قيادي في «الديمقراطية» يحمّل القيادة السياسية مسؤولية تعطيل قرار وقف التنسيق الأمني
2022-09-29
دمشق (الاتجاه الديمقراطي) حمّل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة، اليوم الخميس، القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، مسؤولية تعطيل تنفيذ قرار المجلس الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني، والذي بات يوفر غطاءً سياسياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري، ارتكاب الجرائم اليومية بحق أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية، ومنها القدس، ووصم نضال شعبنا بأنه عنف وإرهاب. وقال حمادة في حديث إلى فضائية «الكوفية» الفلسطينية: لقد قدم شعبنا رده الواضح لحل القضية الوطنية عبر اعتماد المقاومة الشاملة سبيلاً إلى التحرر من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وضمان حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأضاف: غير أن تعطيل القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي لقرارات المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وباعتماد استراتيجية نضالية جديدة وبديلة، هو ما يعطّل الانتقال نحو انتفاضة شاملة في المناطق المحتلة، يكون لها صداها، وردود فعلها في مناطق الـ 48 ومناطق اللجوء والشتات. ووجّه معتصم حمادة التحية إلى المقاتلين الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وإلى عموم أبناء شعبنا الذين يتحملون مسؤولياتهم الوطنية المقدسة نحو شعبهم، وقال رداً على سؤال: أنا لا أستبعد أن يشارك عناصر في الأمن الوطني في العمليات ضد الاحتلال، لكن هذا لا يعني أن السلطة الفلسطينية غيرت عقيدتها الأمنية القائمة على التنسيق مع مؤسسات الاحتلال، بقدر ما يعني أن هؤلاء، وهم أبناء لشعبنا وعلى تماس معهم بشكل دائم، وجزء لا يتجزأ منه، لم يعد بإمكانهم الصمت على جرائم الاحتلال، على التنسيق الأمني الذي بات معيباً وطنياً، وآن الأوان لوضع حد له. ودعا حمادة في الختام القيادة السياسية للالتزام بقرار المجلس المركزي، بإعلان بسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس، بكل ما يتطلبه هذا الإعلان من خطط وآليات وخطوات ضرورية.
