تقرير: غانتس يسترضي قادة «المعسكر الوطني» لغض الطرف عن التوسع في بناء البؤر الاستيطانية
2022-08-20
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ «وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس يسترضي قادة «المعسكر الوطني» لغض الطرف عن التوسّع في بناء البؤر الاستيطانيّة».
وأضاف التقرير: «لا يترك المستوطنون، وخاصة الذين ينتمون لمنظمات شبيبة التلال وتدفيع الثمن ولاهافا وريغافيم وغيرها من منظمات الإرهاب اليهودي فرصة إلّا ويستثمرونها للتوسّع في بناء البؤر الاستيطانيّة وفرضها لاحقًا كأمرٍ واقع، إمّا كمستوطناتٍ جديدة أو أحياءٍ تابعة لمستوطناتٍ قائمة، حتى لو لم تكن مرتبطة بتلك المستوطنات، وتعتبر انتخابات الكنيست في إسرائيل فرصة ملائمة ليس فقط لهؤلاء المستوطنين لابتزاز الأحزاب على هذا الصعيد بل وللسياسيين كذلك لاسترضاء هؤلاء المستوطنين في محاولة لكسب أصواتهم في الانتخابات».
وتابع التقرير: «على هذا الصعيد يستغل هؤلاء المستوطنين، الذين ينتمون في الواقع لمنظمات الإرهاب اليهودي الفرصة تلو الأخرى ويتوسّعون في السيطرة على أراضي المواطنين من خلال بناء المزيد من البؤر الاستيطانية وفرضها كأمرٍ واقع بتسهيلات يوفرها لهم جيش الاحتلال، ففي محافظة الخليل نصب مستوطنون عددًا من «الكرفانات» وخيمة على أراضي المواطنين في واد سعير شمال شرق الخليل تمهيدًا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة، وفي الوقت نفسه أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراض تعود لمواطنين من كفر اللبد وسفارين وشوفة بمحافظة طولكرم على أراضي الجبل المسمى (أبو لوقا) البالغة مساحته نحو 80 دونمًا وهي منطقة غنية بأشجار الزيتون المثمرة وقريبة من مستوطنة «عناب» ويمنع المستوطنون بحماية الجيش أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة في تلك المنطقة، وفي محافظة بيت لحم أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة مكوّنة من مبانٍ خشبية في الكتلة الاستيطانية «غوش عتصيون» جنوبي الضفة، تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنة».
وأشار التقرير إلى أن «حركة «السلام الآن» دعت قوات الأمن إلى عدم التسامح مطلقًا مع مجرمي البؤر الاستيطانية، ودعت وزير الجيش بيني غانتس أن يأمر بتفكيك البؤرة الاستيطانية، واعتبرت أنّ كل دقيقة تستمر فيها البؤرة الاستيطانية هي دليل على أن وزير الجيش يعمل على إرضاء ساعر وماتان كاهانا وينحرف نحو الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، في إشارة إلى أن كلا من وزير العدل رئيس حزب «أمل جديد» جدعون ساعر ووزير الأديان القيادي السابق في حزب «يمينا» ماتان كاهانا، وهما شريكان مع غانتس في كتلة "المعسكر الوطني" في الانتخابات البرلمانية المبكرة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».
وعلى صعيدٍ آخر، أوضح التقرير، أنّ «عمليات الاستيطان في القدس تجري بوتيرةٍ متسارعة لحسم ما لم يُحسم خلال العقود الماضية، فقد كشفت منظمة «عير عميم» الإسرائيليّة المناهضة للاستيطان في تقريرٍ لها أنّ عمليات الاستيطان التي جرت على مدى الثلاثين سنة الماضية في قلب الأحياء الفلسطينيّة في القدس المحتلة وخاصّة في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وغيرها، تنفذ ظاهريًا من قِبل جهات خاصّة، لكنها ترتكز على سياسة الحكومة وممكنة بواسطتها، ولتفادي الانتقادات الداخلية والخارجية لهذه الأعمال، تجنّبت الحكومة عمومًا التورّط المباشر فيها بدلاً من ذلك، استخدمت الدولة آليتها للسماح للمنظمات اليمينيّة المتزمتة الخاصة بتنفيذ خطة مصممة لإنشاء بؤر استيطانيّة يهوديّة داخل الأحياء الفلسطينيّة في البلدة القديمة ومحيطها، ونقاطعها، وتغيير طابعها وإحباط إمكانية التوصل إلى حل سياسي في القدس».
وأردف التقرير: «من بين الجمعيات التي حصلت على ممتلكات من سلطات الاحتلال عطيرت كوهينيم وجمعية العاد التي ركزت كل جهودها على الحاضرة اليهودية في باب المغاربة/ حائط البراق) وسلوان في جنوب البلدة القديمة وعين سلوان لتصبح أغنى وأوثق الجمعيات الاستيطانيّة تعاونًا مع الحكومة والأحزاب والبلدية، وتستمد جمعية العاد الاستيطانية دعمها المالي بنحو 70٪ من أحزاب وشخصيات دينية داخل إسرائيل ومن أوروبا والولايات المتحدة، وتحيل البلدية ولجنة القدس في الحكومة الإسرائيلية إليها العمل في العديد من المواقع داخل أسوار القدس وفي سلوان وفي «القصور الأموية»، حيث أنّ هناك شخصيات سياسيّة وماليّة واستخباريّة تدفع وتساعد وتمد هذه الجمعيات الاستيطانيّة بالمال والمعلومات لإنجاح مشروع تهويد القدس والسيطرة على المنازل والأراضي والعقارات في البلدة القديمة ومحيطها من الأحياء والقرى باستخدام العديد من الممارسات بما فيها استخدام «حارس أملاك الغائبين» و«السوابق الجنائية» لبعض المقدسيين استخدام القانون بطريقةٍ استغلاليّة وحتى التحايل عليه».
كما أشار التقرير، إلى أنّه «وتحت عنوان «المشروع العملاق» في مجمع القنوات على أراضي صور باهر جنوب غرب القدس، أعلنت بلدية الاحتلال عن فوز شركة «أزوريم» الإسرائيلية بالمناقصة الخاصة لبناء 434 وحدة استيطانية على طريق القدس – الخليل، بتكلفة تصل إلى 1.07 مليار شيكل».
ومن المقرّر أن تقوم الشركة ببناء تلك الوحدات على أراضٍ فلسطينيّة جزء كبير منها ضمن حدود القدس الغربية وقطاع طولي ضمن حدود القدس المحتلة عام 1967، وتبلغ المساحة الإجمالية للمجمع حوالي 7.3 دونم، ويمتد المشروع بسلسلة مباني ضخمة، تصل حتى مشارف قرية صور باهر وكيبوتس (رمات راحيل)، ويمثل شارع الخليل أحد أهم الطرق لأنه يربط القدس بشطريها بأكبر التكتلات الاستيطانية جنوبًا بمستوطنات «جيلو» ومستوطنة جبل أبو غنيم «هارحوما» ومنها بسلسلة مستوطنات «كفار عتصيون» جنوب الضفة الغربية، حيث سيتم ربط هذه التكتلات والأحياء الاستيطانية مع طريق رئيسي للمواصلات على خط السكك الحديدية الخفيف، ومن المتوقّع أن يشمل تشييد ساحة ومدرجات للقاءات والتجمعات، ومبنى مخصص للحفظ (قناة مائية) وإنشاء منطقة مفتوحة مع الحفاظ على العديد من الأشجار في الجزء الجنوبي، الذي يرافق المياه إلى الشمال للحفاظ على المنظر الطبيعي والقناة التاريخية.
كما أوضح التقرير أنّ «بلدية الاحتلال في القدس صادقت على خطتي بناء جديدتين لإيداعهما في اللجنة اللوائية تشمل بناء مبنى استيطاني ومركز تجاري في «بيت هكيرم في جفعات هفاريديم» على حدود الخط الأخضر بين القدس الشرقية والغربية وعلى مخطط لبناء حي استيطاني جديد أسفل مستوطنة «رموت» على أراضي لفتا تمتد حتى الحدود الجنوبية الغربية لقرية بيت إكسا شمال القدس الشرقية المحتلة، ويقع المخطط في المنطقة الفاصلة حيث سيتم إزالة حديقة ومباني أقامها أحد المستوطنين أسفل قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، قرب المحور الرئيسي والشارع الالتفافي 443، وخط سكة الحديد التي تربط القدس بتل أبيب وحسب القرار سيتم بناء 270 وحدة استيطانية متدرجة بموازاة الجسر في قمة الجبل المقابل لقرية لفتا التحتى».
وأكمل التقرير: «في الوقت نفسه أقرت لجنة التخطيط والبناء المحلية خطة إنشاء حي استيطاني على أراضي قريتي صور باهر وأم طوبا جنوب شرقي القدس المحتلة وتوسيع كيبوتس- رمات راحيل - وسبق أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن هذا المشروع قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأيام وقرّرت تأجيل إقراره رسميًا لما بعد الزيارة خشية تعكير أجواءها، وحسب الخطة التي تم نشرها سيقام الحي الاستيطاني باتجاه مدخل جبل أبو غنيم - هار حوما - على منطقة يحدها الخط الأخضر من جهة وحدود 1967 من الجهة الثانية، وهي ضمن الخطة الإسرائيلية لبناء جدار استيطاني يفصل القدس الشرقية المحتلة عن بيت لحم بجدار استيطاني من الشرق إلى الغرب، وتشمل الخطة بناء 1400 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى، إلى الشمال من محطة وقود الكيبوتس (بجانب طريق الخليل) وأسفل مستوطنة (متسبيه يائير) فوق الكيبوتس (المطل على جفعات هماتوس) -بحيث تغلق وتستولي على مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، بحيث لا يبقى أراضي فارغة وتغلق المنطقة الجنوبية بالكامل في مشهد يكرس جدارًا من المباني الاستيطانيّة -تقطع التواصل الجغرافي والديمغرافي بين القدس وبيت لحم، والخطة الإسرائيليّة تقوم على 3 أهداف، مسح وإزالة «الخط الأخضر» عبر البناء على طرفية وبطريقةٍ ممنهجة ومدروسة بحيث لا يمكن العودة إلى حدود النكسة عام 1967، كذلك قطع التواصل بين القدس وبيت لحم التوأمين الدينيين، المهد والقيامة والأقصى، والعاصمة القدس الشرقية المحتلة العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني تتلاشى من الشهد».
ولفت التقرير، إلى أنّ الاستيطان لا يتوقف في بقية محافظات الضفة الغربية، ففي محافظة سلفيت أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لإقامة مستوطنة جديدة تقع غربي مستوطنة «أرئيل» أطلقت عليها اسم «أرئيل غرب»، من شأنها أن تغلق على مدينة سلفيت، وتمنع تطوير الحيز الفلسطيني فيها، وخطة «أرئيل غرب» لیست مجرد خطة لبناء مئات الوحدات السكنية، بل هي مستوطنة جديدة مصممة للإغلاق على مدينة سلفيت، بما يشمل إغلاق الطريق على أي تطور محتمل في البنية التحتية للمدينة، وستناقش الإدارة المدنية- الحكم العسكري، مخطط رقم (.۵/۳/۱۳) لتعديل مسار طريق الوصول إلى المستوطنة الجديدة، بعد أن تبين أن طريق الوصول في المخطط الأصلي يمر عبر (أرض خاصة) تحول دون ابتلاع أراض فلسطينيّة خاصّة، فتقرّر أن تبقى معلقة لحين قرار المصادرة.
فيما أصدرت «وزارة الإسكان الإسرائيليّة عطاءات لبناء (731) وحدة سكنية لإقامة مستوطنة (أرائيل غرب)»، والتي تعتبر رسميًا جزءًا من مستوطنة «أرئيل»، لكنها عمليًا منفصلة ونائية عنها، وفي الواقع مستوطنة جديدة ويتبين حسب السلام الآن بأن نشر العطاء قديم حتى قبل الانتهاء من جميع إجـراءات التخطيط المطلوبة، على الرغم من عدم وجود عائق قانوني أمام نشر مناقصة قبل اكتمال التخطيط، لكن هذا يشير إلى محاولة الإسراع في البناء والترويح له، لعزل ومحاصرة محافظة سلفيت والحد من توسّعها.■
