محكمة الاحتلال تجمد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة
2022-08-20
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال الأسير خليل عواودة في أول تصريح له رداً على قرار الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري، «تجميد الاعتقال الإداري لن ينهي إضرابي عن الطعام حتى القرار النهائي بالإفراج عني».
وأضاف الأسير عواودة «أجدد احترامي للشعب الفلسطيني ولتضامنه معي في الإضراب الذي أخوضه عن الطعام».
الأسير خليل عواودة في أول تصريح له
- تجميد الاعتقال الإداري لن ينهي إضرابي عن الطعام حتى قرار نهائي بالإفراج.
بدوره، أكّد نادي الأسير أن «القائد العسكري» للاحتلال الإسرائيلي قرر تجميد الاعتقال الإداريّ للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث جاء في قرار التجميد أن «هذا القرار استناداً على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فوراً».
وبين نادي الأسير أن هذا القرار جاء استباقا لجلسة المحكمة العليا للاحتلال التي قُررت يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن تقدمت محاميته اليوم التماسًا للمحكمة العليا.
وقال نادي الأسير، إن «هذا القرار من الواضح، أنه جزء من الجهود السياسية المستمرة في قضية المعتقل عواودة، خاصة أنّ القرار السابق للمحكمة العسكرية للاحتلال، كان من الواضح مستوى تعنت الاحتلال في استمرار اعتقاله».
وأوضح نادي الأسير أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى «معتقل» غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة «أمن» المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضريين سابقًا.
وأشار نادي الأسير إلى أنه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له خليل حيث يقبع في مستشفى «اساف هروفيه»، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدام المعتقل عواودة، علمًا أن قرار «التجميد» إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.■
