مركز دراسات: هدم 6 منازل لعائلات أسرى في السجون منذ بداية العام الجاري
2022-07-28
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس، إنه رُصد هدم 6 منازل لعائلات أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي غالبيتها في مدينة جنين مما يوازى العدد الذي تم هدمه خلال العام 2021 بأكمله. وأضاف المركز: أن الاحتلال صعد منذ بداية العام الجاري من سياسة هدم منازل عائلات الأسرى. وبحسب مصادر محلية، أكد مدير المركز رياض الأشقر أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الأعوام الأخيرة من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى بهدم منازلهم، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع. وأوضح الأشقر أن الأسرى الذين هدمت منازل عائلاتهم خلال العام الجاري هم الأسيرين "يوسف عاصي" و"يحيى مرعي" في بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت حيث أقدمت على هدم منزل الأسير عاصي بالجرافات، فيما قامت بتفجير منزل الأسير مرعي بالمواد المتفجرة عقب زرعها بداخله، وذلك بعد تسليم عائلتيهما إخطارا بهدم المنازل. وخلال مارس الماضي، هُدم منزلي الأسيرين "محمد يوسف جرادات" و"غيث احمد جرادات"، في بلدة السيلة الحارثية قضاء بجنين، بينما عادت في مايو، وهدمت منزل شقيق "غيث" الأسير "عمر أحمد جرادات"، بعد زراعته بالمتفجرات، عقب إدانته بالمشاركة في تنفيذ عملية برقه غرب نابلس ، التي قتل فيها أحد المستوطنين في ديسمبر 2021م. وفي فبراير، أقدمت قوات الاحتلال على تفجير منزل الأسير "محمود جرادات" في بلدة سيلة الحارثية بمدينة جنين بالكامل حيث تتهمه بالمشاركة في عملية "حومش" والتي أدت لمقتل مستوطنة واصابة آخرين. كما اتهم الأشقر كيان الاحتلال أنه نظام استعماري عنصري يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام و يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص، ويشن حرب نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، ما يعدّ بمنزلة جريمة حرب. وتابع: أن هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الاسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم. وطالب كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.
