إطلاق مبادرة سياسية «للإنقاذ الوطني» وتغيير النظام السياسي
2022-07-27
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أطلقت نحو 70 شخصية وطنية وسياسية واجتماعية فلسطينية، اليوم الأربعاء، مبادرة سياسية بعنوان «وثيقة الإنقاذ الوطني - هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء».
والمبادرة أعلن عن إطلاقها القيادي المفصول من حركة فتح د. ناصر القدوة خلال مؤتمر صحافي، عقد عبر تقنية «زوم»، نيابة عن الموقعين عليها، وشارك فيها كذلك القيادية السابقة بمنظمة التحرير د.حنان عشراوي.
وخلال المؤتمر الصحافي، قال القدوة: إن «المبادرة تأتي بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد الإصرار على عقد المجلس المركزي في فبراير/شباط من هذا العام، على الرغم مما اعتراه من «عوار قانوني وسياسي»، ومع استمرار التدهور الحاد في الحالة الفلسطينية والاستكانة السياسية تجاه ذلك، وفي محاولة لمنع الانهيار الكامل الوشيك».
وتابع القدوة، «هدفنا الدفع نحو حالة وطنية تنجز تغييراً واسعاً وعميقاً في النظام السياسي الفلسطيني، وتعيد بناء مؤسساته؛ ذلك لتمكين شعبناً من مواجهة الأخطار الكبرى التي تهدد وجوده وأهدافه الوطنية».
وأكد القدوة أن المبادرة تطرح تصوّراً للتغيير الواسع والعميق اللازم، الذي يتضمن إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مجلس وطني جديد عماده الانتخابات العامة، إضافة إلى رزمة من بينها «إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الشروط المجحفة، والانتقال السياسي وآلية تحقيق ذلك».
وشدد القدوة على أن هذا التصور يتطلب «توافقاً وطنياً واسعاً، وكذلك الالتزام بالديمقراطية وأسس الحكم الرشيد، وجميع العناصر اللازمة لمواجهة العدوان والتحديات الإسرائيلية القائمة»، حيث أن الخطوة العملية لإنجاز ما سبق هي «تحقيق لقاء وحوار وطني يقود إلى توافق على التصور وآلية الانتقال».
وأكدت المبادرة على أن الطريق لإنجاز التغيير يكون بالعمل المشترك من أجل إجراء تغيير واسع وعميق للنظام السياسي، يتجاوز ما هو موجود وينشئ الجديد، وكذلك أكدت المبادرة على الالتزام بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، وفقاً للوثائق الفلسطينية الأساسية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات.
وأكدت المبادرة على التزام الفصائل ومكوّنات الشعب الفلسطيني المختلفة في أماكن تواجده كافة بالحوار وأن الساحة السياسية تغيّرت، وأن هناك لاعبين جدد وحراكات شبابية واجتماعية من حقها أن تكون جزءاً من النظام السياسي المعاد تشكيله، ومن الآلية الانتقالية المقترحة.
وأكدت المبادرة كذلك، على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيدًا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتأكيد على ضرورة إخراج المنظمة من أزمتها، من خلال إعادة بنائها بطريقة تمكّ نها من مواجهة التحديات.
ودعت المبادرة إلى إعادة بناء منظمة التحرير، والحفاظ على دورها، من خلال تشكيل مجلس وطني جديد على أساس الانتخابات، وفي ضوء استحالة إجراء الانتخابات في بعض التجمّعات الأساسية للشعب الفلسطيني، نرى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس الوطني على الأقل منتخبين، فيما أكدت المبادرة على أنه يجب أن يشمل إعادة بناء منظمة التحرير التوافق على ميثاق وطني جديد، وعلى برنامج سياسي قائم على القواسم المشتركة يلتزم به الجميع، وعلى مهمات المنظمة، على أن يكون الهدف الوطني المركزي شديد الوضوح.
وتطرقت المبادرة إلى آلية الانتقال وإنجاز التغيير وإعادة البناء، مؤكدة أن ذلك يتطلب تحقيق ما سبق آلية تتمثل في تشكيل هيئة مؤقتة، تكون مسؤولة عن إجراء الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه، على أن يكون تاريخ عمل الهيئة محدداً بفترة لا تزيد على عام، وأن تكون العضوية محدّدة ومعروفة، وبما يعكس الحالة الفلسطينية الواقعية، بما في ذلك التغييرات الأخيرة التي سادت قبيل الانتخابات الملغاة، على أن تشكل الآلية من خلال التوافق الوطني وهي ليست بديلاً من الهيئات القائمة.
وأكدت المبادرة أنه يتطلب إنجاح الآلية المقترحة ممارسة الضغط السياسي والجماهيري والقانوني لحشد التأييد لإحداث التغيير ■
