«أمنستي» تحذر من تكريس «الابارتهايد» عبر اتفاقية التجارة بين بريطانيا والاحتلال
2022-07-21
واشنطن (الاتجاه الديمقراطي)
حذرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» من استخدام اتفاقية التجارة التي انطلقت المفاوضات حولها بين بريطانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي لتكريس نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
وحذرت «أمنستي» في بيان أصدرته الأربعاء، من مخاطر الصفقة التي تمت صياغتها بشكل فضفاض بما يتيح للمصدرين الإسرائيليين بـ«تمرير» بضائع المستوطنات على أنها إسرائيلية.
وأكدت «أمنستي» أن المحصلة النهائية لاتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة ودولة الاحتلال يجب ألا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن أي صفقة سيئة الصياغة قد تسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بتوحيد المطالبات التي لا أساس لها من الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإدامة نظام الفصل العنصري المرتبط بذلك.
وقال بيتر فرانكنتال، مدير الشؤون الاقتصادية بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: «يجب ألا تكون الصفقة التجارية الجديدة مع دولة الاحتلال خيانة لحقوق الإنسان للفلسطينيين ويجب أن تتمسك بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي».
وتابع: «هناك خطر واضح يتمثل في أن المفاوضين البريطانيين سيفشلون في ضمان الوضوح المطلق بشأن الأصول الدقيقة للبضائع الموجهة إلى سوق المملكة المتحدة».
ونوه فرانكنتال إلى أن الترتيبات التجارية الخاطئة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال تسمح حاليًا للمصدرين الإسرائيليين بتمرير سلع المستوطنات على أنها إسرائيلية.
وأضاف: «يجب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة البريطانية أفضل من ذلك بشكل واضح والمحصلة النهائية يجب أن تضمن أن التجارة بين المملكة المتحدة ودولة الاحتلال يجب ألا تحفز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين».
وأشار بيان «أمنستي» الى أنه تماشيًا مع القانون الدولي، لا تعترف حكومة المملكة المتحدة حاليًا بالأراضي التي احتلتها دولة الاحتلال عسكريًا منذ يونيو 1967 كجزء شرعي من إسرائيل وهو موقف تدعمه الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي وينعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من عدم الوضوح في شروط صفقة تجارية جديدة قد يجعل السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها من المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المسروقة على أنها عناصر تجارية مشروعة، وبالتالي دعم ضمني للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي الأوسع ومشروع الضم.
واشار البيان إلى أن الإحاطة التي ارسلتها «أمنستي» للحكومة البريطانية توضح أن أحد مصادر القلق الرئيسية هو أن الصفقة التجارية الجديدة من المرجح أن تتبع عن كثب شروط اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال والتي أثبتت عدم قدرتها على ترسيم حدود البضائع بالكامل وفقًا لمكان المنشأ مما يسمح لدولة الاحتلال بتمرير المواد المنتجة داخل مستوطناتها غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها تأتي من إسرائيل.
وطالبت «أمنستي» ان تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بيان واضح يؤكد عدم اعتراف المملكة المتحدة بالأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من دولة إسرائيل. وتعريف للنطاق الإقليمي يستبعد بشكل قاطع المنتجات والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من نطاق الاتفاقية.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن اتفاقية التجارة المعاد التفاوض عليها تحتاج إلى ضمان قدرة المملكة المتحدة على التمييز بسهولة بين السلع التي منشؤها دولة الاحتلال والبضائع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بغرض تحديد التعريفة الجمركية ومعاملة الحصص ■
