دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية تعلق على اتضاح اضاليل التحريض حول مناهج التعليم
2022-07-17
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
مرة جديدة، حسابات حقل اسرائيل ومنظمات التحريض التابعة لها، لم تتطابق وحسابات بيدر الحقيقة التي باتت ناصعة أمام الدول المانحة التي اتخذ بعضها في السابق من تقارير تلك المنظمات ذريعة لتخفيض أو قطع تمويلها عن موازنة وكالة الغوث، بعد أن قامت الاونروا باجراء متابعة في مزاعم بعض المنظمات توج بتقرير قامت بإطلاع عدد من المانحين على نتائجه ويدحض اضاليل وكذب منظمة (IMPACT-SE) بالزعم أن الأونروا تستخدم موادًا تعليمية خارجة عن قيم الأمم المتحدة. وأهم ما حمله استعراض الاونروا أمام شركاءها "ان مواد التعلم الذاتي التي تضمنها تقرير المنظمة السابقة غير مصرح باستخدامها في أي مدرسة من مدارس الأونروا،وأن أيا من الحالات المذكورة في التقرير لم تكن مأخوذة من منصة الأونروا، خاصة وأن المنصة ليس لديها أية مواد في الوقت الحالي بسبب العطة الصيفية، كما اتضح للاونروا وجود موقع تجاري خاص يستخدم بشكل غير قانوني شعار الوكالة وأسماء معلمي الأونروا". وهذا ما يجعل تلك المنظمة وغيرها من منظمات امتهنت التحريض خلال الفترة الماضية موضع مساءلة وملاحقة قانونية نتيجة تعمدها الكذب والتحريض لتحقيق اهداف سياسية تخدم العدو الاسرائيلي. بدورها، رحبت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنتائج الاستعراض الذي قدمته وكالة الغوث أمام شركاءها الدوليين حول مزاعم تلك المنظمات، فانها تدعو الدول المانحة إلى الاقتناع بأن وكالة الغوث عرضة لاستهداف سياسي واضح من قبل اسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، بهدف زعزعة الثقة الدولية بوكالة الغوث وبدورها تمهيدا لنزع الشرعية عنها في اطار مشروع سياسي ينال من الحقوق الوطنية للاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة. وقالت الدائرة أن تعرية تلك المنظمة يجعلها غير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لتقديم تقارير يعتد بها كاستخلاصات سياسية من شأنها التأثير على أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، ما يتطلب اجراءات حاسمة سواء من قبل الامم المتحدة أو الدول المانحة لتوفير حماية حقيقية لوكالة الغوث وأبعادها عن دائرة الضغوط التي تتعرض لها، وبما يمكنها من مواجهة التحديدات الاقتصادية والاغاثية والتنموية التي تئن كل تجمعات اللاجئين تحت وطأتها. وختمت الدائرة قولها: دحض وكالة الغوث لتقرير منظمة (IMPACT-SE) ليس الأول فقد سبقته تقارير أممية مماثلة سواء حول مناهج التعليم أو بشأن مزاعم ضد موظفي وعاملي وكالة الغوث، ما يجعلنا على بينّة مؤكدة بأنه ليس مستبعدا أن هذه المنظمة وأخرى (UN WATCH) وغيرهما من منظمات ومؤسسات تعمل برعاية مؤسسات صهيونية هي من تفبرك أسماء وحسابات وهمية من أجل الاساءة والتشهير ليس فقط بالموظفين بل وبوكالة الغوث لتسهيل الهدف الذي تعمل عليه اسرائيل وحلفاءها منذ سنوات، وهو امر يجب التنبه له مستقبلا من قبل جميع المعنيين، لأن العدو الاسرائيلي سيكرر مزاعمه ومخططاته الهادفة الى النيل من وكالة الغوث باعتبارها احدى المكانات التي يتأسس عليها حق العودة وفقا للقرار 194.
