بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق يوسف أحمد إلى وضع استراتيجية وطنية للتعاطي مع التحديات والمخاطر التي تستهدف وكالة الاونروا واخراجها من دائرة الاستهداف السياسي والابتزاز المالي الذي تتعرض له من خلال الضغوط الامريكية والاسرائيلية المتواصلة والهادفة الى شل هذه المؤسسة وتجويفها تمهيداً لالغائها وشطبها والتخلص منها لما تمثله من شاهد على نكبة فلسطين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد أحمد على ضرورة تفعيل التحركات الشعبية للضغط لتحسن خدمات الاونروا، وضرورة أن يترافق ذلك مع جهد وطني وسياسي فلسطيني منظم تتوحد فيه كل الجهود الوطنية والسياسية والدبلوماسية بأشكالها المتعددة من اجل افشال المخطط الامريكي والاسرائيلي الذي يمارس على الدول المانحة وخصوصا الاوروبية لتحجيم دعمها وتمويلها للوكالة وابقائها فريسة السياسة الامريكية الاسرائيلية ومشروعها التصفوي.
وأكد الرفيق يوسف أحمد خلال مقابلة له على فضائية اللؤلؤة ضمن برنامج خاص بعنوان (الأونروا ودوامة القلق) ان الاسباب الحقيقية للازمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث هي ليست ازمة مالية فقط او قضية تقنية وليس صحيحا كما يتحدث مسؤولو وكالة الغوث بأن سبب الازمة هو الحرب الاوكرانية التي اندلعت هذا العام، بينما المشكلة المالية التي تعيشها الوكالة تعود الى عقود مضت وتفاقمت خلال السنوات الماضية، بفعل الضغوط السياسية الامريكية والاسرائيلية على الدول المانحة التي استجاب بعضها او قطع او خفض مساهماته البعض الآخر، وبهذا الاطار جاءت محاولات المفوض العام لتمرير مشروع ما يسمى بالشراكة مع المنظمات الدولية وتغليفه بحجج وذرائع رفضها شعبنا الفلسطيني، وفرض على المفوض العام التراجع عنها خلال اجتماع اللجنة الاستشارية التي انعقدت مؤخراً في بيروت، انطلاقاً من المخاوف المشروعة للاجئين من محاولة نقل خدمات اللاجئين من هذه المنظمة الدولية، التي أنشئت لخدمتهم، إلى مؤسسات دولية أخرى.
وقال: المطلوب من المفوض العام بدل البحث عن توزيع مهام الأونروا على شراكات أممية أخرى، أن يضغط باتجاه تحديد ميزانية مستدامة يتم إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تكون ضمن الميزانية العامة للأمم المتحدة كما كل المؤسسات الأممية الأخرى حتى يتم تجاوز الأزمات المالية التي تمر بها الوكالة الأممية.
داعيا الى تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، خاصة الولايات المتحدة التي من المحتمل ان تطرح قضايا تنتقص من التفويض المعمول به سنويا، ورفض تكريس مسألة تقديم الخدمات من قبل منظمات اخرى بديلة عن الاونروا، ورفض اية اتفاقات ثنائية تمس بوظيفة الوكالة وتجعل التمويل مشروطا، وغير ذلك من مقترحات تمس بتفويض الوكالة وبالحقوق الوطنية الفلسطينية.
وشدد على تمسك اللاجئين بوكالة الغوث وضرورة تحسين خدماتها وتنفيذ خطة طوارىء اغاثية وصحية شاملة تستجيب لمعاناة واحتياجات اللاجئين في مختلف اماكن تواجدهم ولا سيما في لبنان الذي يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة تنعكس بشكل كبير على واقع اللاجئين في المخيمات، وتفاقم مشكلاتهم المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية .
