بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
قال فتحي كليب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن «حماية حق العودة وتوفير مقومات صمود اللاجئين الفلسطينيين، هو التحدي الأكبر بالنسبة للشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة، وبالتالي فإن إعادة الاعتبار لمشروعنا الوطني باعتباره مشروعاً لحركة وطنية تناضل من أجل استرجاع أرضها، من شأنه أن يعطي دفعًا قوياً لحق العودة في مواجهة العنصرية الصهيونية التي تتوحد بجميع مكوناتها ضد هذا الحق».
وقال كليب في ندوة نظمها «قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية» في منطقة وادي الزينة في ساحل إقليم الخروب في لبنان لمناسبة «يوم اللاجئ العالمي» بحضور المسؤول التنظيمي للجبهة في الجنوب تيسير عمار ومسؤول الجبهة في الاقليم محمود قدروة ومسؤول التثقيف في القطاع سمير الشريف، إضافة الى عدد من ممثلي فصائل فلسطينية وشخصيات وطنية، إن «تطبيق حق العودة لملايين اللاجئين سيبقى العنوان الذي يناضل لأجله كل لاجئ أينما وجد، وان آلة الحرب وسياسات القتل اليومي لن تغير من حقيقة أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى ارضاً فلسطينية وملك لأهلها المتجذرين فيها منذ آلاف السنين، وبالتالي فان تصاعد القمع والعدوان لا يمكن ان يمنح «دولة المستوطنين الصهاينة» حقًا مزعومًا فوق أرض فلسطين.. وهذا ما يعني استمرار الصراع بين الشعب الفلسطيني وكل حر يؤمن بعدالة قضيتنا وبين المشروع الصهيوني وحلفاءه من اصحاب العقلية الاستعمارية والعنصرية المتطرفة».
وأضاف قائلا: أن «فشل اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة في ضرب القرار 194 باعتباره إحدى مصادر حق العودة للاجئين الفلسطينيين، دفعهما إلى استهداف هذا الحق عبر التصويب على وكالة الغوث كونها إحدى المرتكزات التي يتكأ عليها حق العودة وعبر استراتيجيتين صريحتين وواضحتين: الأولى العبث ببرامج الوكالة وجعلها أسيرة الإرادتين الاميركية والإسرائيلية على غرار اتفاقية الاطار ومواقف المفوض العام بشأن البحث غن منظمات دولية تقدم الخدمات نيابة عن الأونروا، والثانية تحريض الدول المانحة على تخفيض مساهماتها المالية في موازنة الأونروا تحت مزاعم وذرائع كاذبة بهدف افراغ الوكالة من مضمونها وجعلها اسماً بلا مضمون بما يقود الى انهيارها التدريجي».
وختم كليب قائلا: «نحن مطالبون بزيادة الوعي بقضايانا الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، ودعوة الهيئات الوطنية إلى دعم مراكز الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا الشأن، وتشكيل أطر مختصة مركزية تتابع تطورات قضية اللاجئين على مختلف المستويات السياسية والقانونية وتعمل على انجاز دراسات خاصة بأوضاع اللاجئين في مختلف اماكن تجمعاتهم، خاصة في ظل الاهتمام الاسرائيلي والأميركي والغربي بشكل عام بهذا الجانب، وعدم اقتصار التعاطي مع تجمعات شعبنا على الجوانب الانسانية والحياتية ونزع الاعتبارات السياسية والوطنية لقضيتهم■
