دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: الأولوية هي لتوفير الحماية السياسية والمالية للوكالة
2022-06-11
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
زار وفد من دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيس اللجنة الاستشارية للاونروا ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن في مكتبه في بيروت، وعرض معه اوضاع وكالة الغوث قبيل اجتماع اللجنة في منتصف هذا الشهر والقضايا المطروحة على جدول الاعمال سواء الازمة المالية والسبل الكفيلة بمعالجتها أو حشد الجهود من أجل تجديد التفويض للوكالة نهاية هذا العام. وضم الوفد مسؤول الدائرة فتحي كليب وعضويها خميس قطب وسهيل العلي.
كليب نقل قلق وتخوفات اللاجئين الفلسطينيين من استمرار الضغوط الامريكية والاسرائيلية على وكالة الغوث وبعض الدول المانحة، محذراً من تداعيات حرب التجويع التي تشن ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام واللاجئين بشكل خاص. وقدر الجهود التي تبذل على اكثر من مستوى لتوفير الحماية السياسية والمالية للوكالة وإبعادها عن دائرة الضغوط والتدخلات وباعتبار ذلك اولوية من شأنها ان تسهم في معالجة القضايا الاخرى ..
ودعا كليب الدكتور الحسن ومندوبي الدول العربية المضيفة لأن يكونوا صوت اللاجئين الفلسطينيين داخل اجتماع اللجنة الاستشارية وأن ينقلوا المعاناة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة للاجئين جراء تخلف عدد من الدول المانحة عن دعم موازنة الاونروا نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، داعياً اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمسة الى تنظيم تحركات شعبية موحدة رفضاً لسياسة الابتزاز المالي والسياسي وتمسكا بوكالة الغوث وبزيادة خدماتها..
وفي نهاية اللقاء، تسلم الدكتور الحسن من الوفد نسخة من مذكرة باسم دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية موجهة الى رئيس واعضاء اللجنة الاستشارية، اكدت على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة الغوث باعتبارها واحدة من المرتكزات والمكانات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين. كما تضمنت المذكرة العديد من المطالب والمقترحات:
اولا: حث الدول المانحة على مواصلة دعمها للاونروا سياسيا وماليا وتوفير احتياجاتها من التمويل لتمكينها من اداء مهمتها، وتكريس الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث، ورفض اية تعديلات على الصيغة المعمول بها منذ سنوات..
ثانيا: توفير شبكة امام مالي للوكالة وللاجئين الفلسطينيين سواء من خلال تفعيل اتفاقات الشراكة والتعاون مع عدد من الدول او عبر توسيع قاعدة المانحين، او عبر تفعيل خطة تمويل جزء من موازنة الاونروا من قبل الامم المتحدة وتوسيع برنامج الطوارئ..
ثالثا: رفض مواقف المفوض العام بشأن الشراكات مع منظمات الامم المتحدة، مع التمييز بين ضرورة تعاون الاونروا مع جميع المنظمات الدولية بهدف اغاثة اللاجئين، وبين ان تتحول هذه المنظمات الى بديل عن الاونروا، والتعاطي مع موظفي الوكالة باعتبارهم جزء من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحق بممارسة نشاطهم الوطني، ووقف كل اشكال الابتزاز التي يتعرضون لها تحت شعار الحيادية، والاستجابة لمطالبهم.■
