«العفو الدولية»: الاعتقال الإداري ممارسة وحشية ظالمة تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري
2022-04-13
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ «المقاطعة التي استمرت 100 يوم لمحاكم الاحتلال العسكرية من قبل مئات المعتقلين الإداريين الفلسطينيين بدون محاكمة أو تهمة، تؤكد الحاجة إلى إنهاء هذه الممارسة الوحشية والظالمة التي تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين».
وقالت المنظمة في بيان صدر عنه ووصل «الاتجاه الديمقراطي» نسخة عنه، «لقد بدأ تقريبًا جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وعددهم 490، والذين تحتجزهم إسرائيل، بمقاطعة جماعية في 1 يناير/كانون الثاني 2022، من خلال رفض المشاركة في إجراءات المحكمة العسكرية التي تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وتُستخدم أحكامها فقط للمصادقة على عمليات الاعتقال التعسفي».
وتابعت إن «خطوة العصيان الجماعي تسلط الضوء على التواطؤ طويل الأمد للمحاكم العسكرية في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، حيث يُحتجز الأفراد لشهور من دون تهمة أو محاكمة، في كثير من الأحيان بناءً على نزوات المسؤولين العسكريين أو وزير الجيش وبالاستناد فحسب إلى المعلومات السرية المقدمة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي».
وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «لقد عانى المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأكاديميون وغيرهم من هذه الممارسة الوحشية واللاإنسانية التي يحتجون عليها منذ عقود، بما في ذلك من خلال الإضراب عن الطعام. هذه المقاطعة هي صرخة جماعية متجددة للقول طفح الكيل».
«تسلط هذه المقاطعة الشجاعة الضوء على معاملة إسرائيل اللاإنسانية ومعاقبتها للفلسطينيين. يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة الآن والضغط على إسرائيل لإنهاء استخدامها المنهجي للاعتقال التعسفي كخطوة نحو تفكيك نظام الفصل العنصري».
وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أصدرت سلطات الاحتلال 5728 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بين 2017-2021. في 2021، ارتفع عدد الأوامر بمعدل 1695 أمرًا، والتي تم ربطها بحملة اعتقالات جماعية من قبل السلطات الإسرائيلية خلال أسابيع من العنف في مايو/أيار ويونيو/حزيران.
واستخدمت سلطات الاحتلال، على مدى عقود، الاعتقال الإداري عمدًا لاحتجاز الأفراد، بمن فيهم سجناء الرأي المحتجزون لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، لمعاقبتهم على آرائهم ونشاطهم.
صلاح حموري، محامٍ فرنسي من أصل فلسطيني، محتجز إداريًا منذ 7 مارس/آذار 2022. لسنوات، ظلت سلطات الاحتلال تضايقه، بشكل متكرر، وأرغمته على قضاء فترات متعددة من الاعتقال الإداري بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات لإلغاء إقامته في القدس الشرقية.
كما زادت سلطات الاحتلال من استخدام الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة، حيث احتجزت بشكل متواصل حوالي 500 فلسطيني، من بينهم أطفال. وفي 28 مارس/آذار 2022، بعد يوم من مقتل ضابطَيْ شرطة إسرائيليَيْن على يد مواطنَين فلسطينيَيْن مسلحَين، أمر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت الأجهزة الأمنية باحتجاز أي شخص يشتبه في تورطه في الهجوم قيد الاعتقال الإداري.
وانضم إلى المقاطعة، أمل نخلة، فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا، معتقل إداريًا منذ 21 يناير/كانون الثاني 2021. ويعاني من اضطراب عصبي عضلي نادر يسبب ضعفًا في عضلات الهيكل العظمي. كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت اعتقاله للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين، شهد تجديد اعتقاله ثلاث مرات، كان آخرها في 18 يناير/كانون الثاني 2022، عندما مددت محكمة عسكرية اعتقاله لمدة أربعة أشهر أخرى.
وقال صالح حجازي: «أتم أمل نخلة الثامنة عشرة من عمره بعد أن أمضى قرابة العام في الاعتقال من دون تهمة. من المعاناة أن تخشى أسرة على صحة ولدها من التدهور. والأسوأ هو الاضطرار، بالإضافة إلى ذلك، إلى تحمّل قسوة الانتظار في الاعتقال الإداري. يجب إطلاق سراحه فورًا».
يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة الآن والضغط على إسرائيل لإنهاء استخدامها المنهجي للاعتقال التعسفي كخطوة نحو تفكيك نظام الفصل العنصري.
اعتقلت قوات الاحتلال إسلام الطويل، المرشح لرئاسة بلدية البيرة، في 21 مارس/آذار بعد مداهمة منزله في الساعة 1:30 صباحًا. في 27 مارس/آذار، صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر. وتم اعتقاله قبل خمسة أيام من إجراء الانتخابات البلدية التي فازت فيها قائمته الانتخابية بأغلبية مقاعد بلدية البيرة.
يشكل استخدام سلطات الاحتلال واسع النطاق والممنهج للاعتقال التعسفي والاحتجاز الإداري والتعذيب ضد الفلسطينيين جزءًا من سياسة الدولة للهيمنة والسيطرة على السكان الفلسطينيين. وترقى هذه الأفعال إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والسجن والتعذيب ■
