جدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس وأنحاء فلسطين كافة، للاحتلال الإسرائيلي.
وقال مجلس الإفتاء خلال جلسة عقدها، اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة"، وذلك وفقاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.
وحذر من خطورة مشروع "تسجيل وتسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يهدف إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، بذريعة ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين"، الذي يتساوق مع المخطط الاستعماري لضم المدينة المقدسة، ومن شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، بهدف تهويدها، من خلال سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعضها بعضا.
كما أكد أنّ الاستيطان جميعه غير شرعي وإلى زوال عن الأرض الفلسطينية المحتلة.
