أبو ليلى : لا بديل عن استعادة الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف
2022-03-13
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
■ أكد قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه لا بديل عن استعادة الوحدة الوطنية في إطار م. ت. ف، وأن الدعوة لما يسمى الفرز من شأنها أن تعمّق حالة الانقسام والتشظي في الحالة الوطنية، مؤكداً أيضاً أن كافة المحاولات لصناعة بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية باءت بالفشل، وأن شعبنا رغم كل الظروف شديدة التعقيد، متمسكاً بالمنظمة، باعتبارها ممثله الشرعي والوحيد.
وكان قيس عبد الكريم (أبو ليلى) يتحدث في ندوة دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في العيد الـ 53 لانطلاقتها، حضرها حشد من الشخصيات الوطنية والفعاليات الوطنية والمجتمعية وصف من قيادات الجبهة.
بدايةً جرى الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لذكرى الرفيق يامن جفال ولكل الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين. كما جرى توجيه التحية للنساء الفلسطينيات وللأسيرات الماجدات بمناسبة يوم المرأة العالمي، وتأكيداً على دور الجبهة الديمقراطية، بالوقوف إلى جانب المرأة الفلسطينية في نضالها من أجل التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة الحقيقية.
وتناول أبو ليلى في البداية التطورات الدولية الجارية وخصوصا ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية فقال:
أنه يمكن لهذه التطورات أن تبعد الأنظار مؤقتاً عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ولكنها على المدى المتوسط ستكون داعمة لنضال شعبنا أمام إحراج المجتمع الدولي المنافق وصمته وكيله بمكيالين، وتجاهله لجرائم الاحتلال على مدار عقود من نضاله وحرمانه. وبالتالي فإن شعبنا أصبح مزودا بسلاح أقوى ليجبر المجتمع الدولي على الالتفات إلى معاناة شعبنا وأطفالنا.
كما توقف أمام المبادرة التي أطلقتها الجبهة الديمقراطية عشية جلسة المركزي (في 15/1/2022) فقال:
إن مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الهيمنة والتفرد، جاءت في ظروف وأوضاع داخلية فلسطينية شديدة الخطورة، تكاد تصل إلى درجة التدمير والتشرذم والتشظي الداخلي، الذي يكاد يصل إلى درجة الانتحار الذاتي، وأن مبادرة الجبهة دعت إلى حوار وطني شامل للتوصل إلى خطة متكاملة تترجم إلى خطوات تنفيذية تضمن التوازي والتزامن بين مسارين متداخلين: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات م.ت.ف ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في حكومة وحدة وطنية، وصولاً إلى انتخابات عامة شاملة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.
كل ذلك على قاعدة التحرر من قيود الاتفاقات الموقعة مع حكومة العدو. وقامت المبادرة على مقاربة واقعية تحفظ لكل الأطراف حقوقها ومصالحها بالرغم من أن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تعلوا على أي مصلحة أخرى.
وبالتالي فإن المبادرة والخطوات المتضمنة فيها تشكل مرحلة انتقالية تنقل ساحتنا الوطنية من مرحلة التشظّي وصولا إلى الانتخابات، وقلنا إن هذا ممكن من خلال عدد من الخطوات تكفل وحدة المنظمة وإنهاء الانقسام.
وبالتالي نحن نعتقد أن هذه المبادرة هي أكثر توازناً وأكثر قرباً من روح الشراكة منذ الدعوات إلى مجلس وطني جديد يجري تقاسمه بالمحاصصة بين طرفي الصراع الداخلي.
عند دورة المجلس المركزي الحادية والثلاثين، قال نائب الأمين العام للجبهة، أنه لم يمضِ أسابيع على المبادرة التي لم تبدأ بعد بشق طريقها في الحوارات الوطنية إلا أن وجهت الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، وهنا دفعنا في الجبهة الديمقراطية إلى خوض حوار مع مكونات الحركة الوطنية، بهدف الاتفاق على مخرجات المجلس المركزي، وحتى نضمن عدم هبوطها عن قرارات دورتي المجلسين المركزي والوطني السابقتين. وبالفعل جاءت قراراته أكثر تقدما عن القرارات السابقة، وخاصة إنهاء الالتزام بالاتفاقيات الموقعة كافة، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال باتت قرارات ناجزة ونافذة بالفعل حيث اتخذت من الهيئة التشريعية نفسها التي صادقت على وثيقة الاعتراف المشؤومة وعلى الاتفاقيات المبرمة، بينما هي في الدورات السابقة للمجلسين الوطني والمركزي كانت تتخذ صيغة توصيات أو تكليفات للجنة التنفيذية. كذلك الأمر بالنسبة لقرار إعلان بسط سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 67، وهو استحقاق بادرت الجبهة الديمقراطية إلى طرحه منذ عام 1998 بديلاً لترتيبات الحكم الذاتي التي ينص عليها اتفاق أوسلو، وللمرة الأولى يتم تبنيه رسمياً من قبل المجلس المركزي.
أما بشأن قرارات وقف التنسيق الأمني والتحرر من بروتوكول باريس، فنحن لا نريد أن نبيع الوهم لجماهيرنا بأن ثمة ضمانات لتنفيذها فوراً، ولكننا نؤكد أن قرار إنهاء الالتزام باتفاقات أوسلو يرفع الغطاء عن هذه الممارسات ويشكل بالتالي سلاحاً أمضى بيد الحركة الجماهيرية للضغط من أجل وقفها، وكذلك هو الأمر بالنسبة للقرار الذي دعا إلى رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة بديلاً عن الحل السياسي الذي ينهي الاحتلال.
وأضاف أبو ليلى: في سياق التحضير لاجتماع المجلس المركزي أوضحنا للجميع وخاصة للإخوة في حركة فتح أن طرح موضوع تجديد الشرعية للرئيس عباس في المجلس المركزي خط أحمر لا نقبل به، وسيدفعنا إلى مقاطعة دورة المجلس، لأنه يمس موضوع الانتخابات ويفقدها مضمونها، وسيكون على حساب الضغط المتواصل لإجرائها.
وفي معرض إجابته على بعض الأسئلة قال أبو ليلى: إن كل الدعوات لاعتبار هذه مرحلة فرز سياسي هي دعوات باطلة لأننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني تتطلب وحدة الشعب بكل قواه المناضلة ، ومن شأن هذه الدعوات أن تعمق الانقسام، وأن ما يجري الدعوى له باسم الفرز إنما هو دعوة لاستبدال الوحدة الوطنية الائتلافية وقيمها بقيم بديلة تقوم على المحاصصة في مؤسسات م.ت.ف ومؤسسات السلطة، عبرّت عن ذاتها في العديد من مواقف البعض، كما أن بعض القوى لم تتعلم من تجربتها في الماضي، فكل المحاولات بدءاً من جبهة الرفض وحتى تجربة التحالف الوطني وجبهة الإنقاذ فشلت في صناعة بدائل لمنظمة التحرير، وبالتالي فإن أي محاولة لخلق بديل للمنظمة في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن، من شأنه العودة بقضيتنا الوطنية إلى مرحلة الصفر، ويهدّد باندثار الإنجاز الأكبر الذي حققته ثورتنا المعاصرة المتمثل بالاعتراف العالمي بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.
وعند وحدة اليسار: أكد أبو ليلى على أنه برغم المساحة الواسعة في الرؤيا الوطنية والاجتماعية والديمقراطية التي تشترك فيها القوى الديمقراطية ، إلا أن التباينات الناجمة والتعددية في بنيتها السياسية والفكرية واستعداد بعض القوى للمشاركة في حكومة اشتية القائمة.
وبالرغم من الخلاف حول هذه القضية كان رأينا ان نستمر في التجمع الديمقراطي وأن نستمر وأن نتوافق على القواسم المشتركة وإتاحة المجال للتباينات للتعبير عن نفسها دون أن تؤثر على وحدة هذه القوى.
وحول الانتخابات الشاملة أشار أبو ليلى: إلى أن المجلس المركزي أكد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإجراء انتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية ودعا حركة حماس لعدم وضع العراقيل أمام إجرائها في قطاع غزه، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الاتحادات والنقابات والجامعات وفق القانون ■
