طغت على قطاع غزة ومناطق الضفة الفلسطينية خلال الأيام الماضية موجة من غلاء الأسعار، لاقت انتقادات واسعة بين الفلسطينيين، حيث تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار عدد من السلع الأساسية كالأرز والطحين والسكر والزيت النباتي والبقوليات وغيرها، بالتزامن مع توقعات بارتفاع أسعار الوقود عالميا وفي فلسطين.
وتعد ظاهرة ارتفاع الأسعار من الظواهر التي تنتشر في الأسواق الفلسطينية بين حين وآخر، وهي ظاهرة ليست بالجديدة، ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار حول العالم عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي ظل العقوبات الاقتصادية على روسيا، والتي تعد من أبرز الدول العالمية المصدر للمواد الغذائية في العالم، وخاصة القمح.
ارتفعت وتيرة التطمينات الصادرة عن الجهات الحكومية في قطاع غزة بشأن مخزونات السلع الغذائية والتموينية مع اقتراب شهر رمضان الذي يحل مطلع إبريل/ نيسان المقبل، وارتفاع أسعار السلع دولياً بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وتتحدث الجهات المختصة في غزة عن وجود مخزون يكفي القطاع لمدة لا تقل عن شهرين على صعيد الدقيق والزيوت والسلع التموينية الأخرى، من دون أن يتم رفع أي من الأسعار في الوقت الراهن من قبل التجار والموردين.
ووفق مسؤولين فإن حالة الاطمئنان القائمة حالياً تعود إلى وعد مصري باستثناء القطاع من عدم تصدير السلع التموينية والغذائية إليه والسماح بتوريد احتياجات القطاع عبر بوابة صلاح الدين الواقعة أقصى جنوبي القطاع.
يذكر أن معدل الواردات عبر معبر كرم أبو سالم عام 2020 كان يشكل 87% من إجمالي واردات القطاع، بينما كان الوارد عبر مصر 13% فقط، في حين ارتفعت نسبة الاستيراد من مصر إلى 20% بنهاية 2021، وتراجعت الواردات عبر الجانب الإسرائيلي إلى 80%.
وقد أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي مؤخراً قرار بإعفاء موردي الدقيق والقمح من الضرائب لمدة شهر من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة وضمان عدم ارتفاع الأسعار إلى جانب تحمل قيمة الارتفاع الحاصلة في الوقود والغاز.
ويقول وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح الزريعي، إن المخزون الموجود حالياً يكفي لتجاوز شهر رمضان في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الاستيراد للسلع الغذائية عبر المعابر المختلفة.
ويحتاج القطاع يومياً إلى 400 طن من الدقيق، يذهب جزء كبير منه للمخابز التي تعمل، وفق معلومات محلية، على شراء الدقيق الخاص باللاجئين وخلطه مع الدقيق التجاري المستورد، وهو الأمر الذي سيساهم في استقرار أسعار الخبز مرحلياً.
يذكر أن تقرير صادر عن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، في نهاية يناير/ كانون الثاني، كان قد أشار إلى أن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون في فقر، بسبب استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ عام 2006.
