اتحاد لجان العمل النسائي في الثامن من آذار: نعم لحماية المرأة من الاحتلال ومن العنف الاجتماعي
2022-03-07
👈كل الجهود لإعلان اسرائيل دولة فصل عنصري
👈 نعم لحماية المرأة من الاحتلال ومن العنف الاجتماعي
👈 لا لتجزئة وتقسيط حقوق المرأة
👈من أجل دور نسوي فاعل للمرأة في استعادة الوحدة الوطنية رام الله (الاتجاه الديمقراطي) أصدر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بياناً بمناسبة الثامن من آذار، قال فيه :
ما بين الثامن من آذار 2021 و الثامن من آذار 2022 شهد العالم تغيرات وتحولات عميقة ونوعية كان لها الأثر الكبير على الواقع الفلسطيني كما سيكون لها ما بعدها في التحولات على الصعيد العالمي خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية التي كشفت زيف العالم وازدواجية معاييره في التعامل مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، مما يستدعي وقوف جميع المكونات النسوية أمامها لالتقاط طبيعة المرحلة ومتطلباتها لتوظيفها ايجاباً بما يدفع نضالنا الوطني ضد الاحتلال إلى الأمام واستثمارها في دفع النضال النسوي الديمقراطي من أجل تحقيق العدالة والمساواة والمشاركة الحقيقية.
ما بين آذارين، واصلت المرأة الفلسطينية مع شعبها نضالهم الباسل ضد الاحتلال الاستعماري العنصري في مواجهة تصاعد وتيرة سياساته العدوانية غير المسبوقة في مرحلة يستعجل فيها تنفيذ مخططاته لتصفية المشروع الوطني وتفريغ مشروع إقامة الدولة الفلسطينية من مضمونه التحرري والسيادي واستكمال السيطرة على الأرض بواسطة مصادرة ما تبقى منها من خلال عمليات الضم وعزل المناطق عن بعضها لتخريب تواصلها ووحدتها من خلال المستوطنات والجدران في الضفة الغربية وكذلك استمرار السيطرة على قطاع غزة من خلال استمرار الاعتداءات العسكرية ضده ضمن سياسة الردع المتبعة وتصفية منظمات المقاومة وكسر شوكتها مخصصا القدس باجراءاته التهويدية لتغيير طابعها العربي والاسلامي والتاريخي المميز وإحكام سيطرته عليها عاملاً على تفريغها واقتلاع سكانها الفلسطينيين وخاصة أهالي الشيخ جراح وسلوان في واحدة من أبشع عمليات التطهير العرقي الممارسة عالمياً.
من جانب آخر، تعمق الانقسام الفلسطيني وتراجع على أثر إلغاء الانتخابات التشريعية التي كان مُعَوَّلا عليها في إحداث التغيير في النظام السياسي واستعادة وحدته وبمشاركة متوقعة للمرأة بواقع ربع عدد اعضاء المجلس التشريعي دون التغاضي عن رفض حركة حماس المشاركة في الانتخابات المحلية الرابعة بما حرم القطاع من المشاركة في اختيار مجالس بلدية بالاضافة إلى احتقان الأجواء الوطنية بعد عقد دورة اجتماع المجلس المركزي الأخيرة قبل إعطاء مبادرة الجزائر الفرصة وتحقيق التوافق المسبق كما جرت العادة.
واستقبلت المرأة وشعبها بالترحاب تقرير منظمة العفو الدولية (الأمنستي) الذي طالب بمساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكابه جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين مبيناً قيام اسرائيل بفرض نظام سيطرة وهيمنة شامل على الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده الأمر الذي كان بمثابة زلزال حقوقي وسياسي هائل يمكن البناء عليه واستثماره في تفعيل النضال الوطني وكسب الرأي العام العالمي وتضامنه.
وبين آذارين، واصل الشعب الفلسطيني انتفاضته المستمرة بكل طاقته المقامة ومخزونه الذي لا ينفذ لمواجهة الاحتلال وسياساته مدافعا عن ارضه وشعبه ضاربا مثلا في التضحية مفجرا بؤرا للمقاومة في القدس وبيتا وبرقة وبيت دجن وكفر قدوم كان للمرأة دوراً متقدما في الانخراط بفعاليات المقاومة الشعبية وفي حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية والتضامن مع عائلات الشهداء ونصرة الأسيرات والتضامن معهن.
ورغم النهوض الوطني المشهود إلّا أنه لا يمكن اخفاء علائم الاحباط والشعور بالخذلان نتيجة السياسات الخاطئة الممارسة من السلطة الفلسطينية ممثلة بالقيادة المتنفذة والمتفردة بسبب استمرار تنصلها من التزاماتها بتطبيق القرارات المتخذة من المجلسين المركزي والوطني في وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وتحديد العلاقة معها على الرغم من تكرارها في دورة المجلس المركزي الأخيرة وكذلك لا زالت العودة للمفاوضات تطل برأسها في ظل توازنات مختلة لصالح الاحتلال وعروضه الخاصة بالسلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع كبديل لإنهاء الاحتلال وحق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره.
وعلى الصعيد الاجتماعي، استمرت الحكومة في التنصل من التزاماتها تجاه حقوق المرأة ومشاركتها مكرسة أسلوب تجزئة الحقوق وتقسيطها بما يعقد عملية مواءمة التشريعات ويخفض سقوفها ويعيق تحقيق هدف التغيير الاجتماعي المنشود والحفاظ على الهوية الديمقراطية للدولة الفلسطينية على أساس وثيقة الاستقلال والنظام الاساسي. انطلاقاً من الواقع فإن اتحاد لجان العمل النسائي يدعو إلى ما يلي:
أولا: استمرار العمل على استنهاض مشاركة النساء وحشدهم وتعزيز حضورهن في ميادين المقاومة الجماهيرية في جميع المناطق المستهدفة وتوسيع مشاركتها بفعالياتها وفي حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية.
ثانيا: قيام الحركة النسائية الفلسطينية بجميع أطرافها الفاعلة إلى إدماج مضامين تقرير أمنستي في خططها وبرامجها وتجيير علاقاتها الدولية وبرامجها في تحشيد عمليات المناصرة الدولية والتعبئة في جميع المحافل لاعلان اسرائيل دولة فصل عنصري في عام 2023.
ثالثا: استمرار حشد الجهود النسوية في انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بمشاركة وازنة للمرأة بواقع 30% والشباب والمجتمع المدني واستكمال الحوار النسوي في المصالحة من منظور نسوي.
رابعاً : رفض مبدأ تجزئة تطبيق الاستحقاقات والمطالب الحقوقية أو تقسيطها على دفعات والضغط من أجل إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.
خامسا : المطالبة بإصدار قرارات بقانون خاصة بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة إجازة ولادة الموظفات وإجازة الأب.
سادسا: العمل على تطبيق الحد الأدني للاجور في الوظيفة العمومية والمراقبة على تطبيقها في القطاع الخاص.
عاش نضال المرأة الفلسطينية
الحرية للأسيرات والمجد والخلود للشهداء.
