ندوة حوارية لـ «الديمقراطية» في عين الحلوة بذكرى الانطلاقة الثالثة والخمسين
2022-02-13
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
بمناسبة الذكرى ال 53 لانطلاقتها نظمت الجبهة الديمقراطية نظمت ندوة حوارية في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني بمخيم عين الحلوة بمدى صيدا بحضور قيادة الجبهة وقطاعات المرأة والطلاب والمهنيين.
بعد تقديم الرفيقة ابتسام ابو سالم عضو اللجنة المركزية للجبهة لمحة عن تاريخ الجبهة الديمقراطية و دورها الطليعي خلال مسيرتها النضالية.
تحدث الرفيق يوسف أحمد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فهنأ شعبنا ومناضلي الجبهة بذكرى الانطلاقة المجيدة لحزب تعمدت مسيرته بالتضحيات الكبيرة دفاعا عن الشعب والثورة والقضية والحقوق الفلسطينية. مؤكدا استمرار الجبهة في حمل البرنامج الوطني والاجتماعي الذي يدافع عن القضية وعن حقوق ومصالح الشعب بفئاته المتعددة.. ومجددا التأكيد على مواصلة الجبهة لجهودها الرامية لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام من خلال الحوار الوطني الشامل للخروج بالحركة الوطنية من المأزق الحالي إلى رحاب الوحدة والشراكة الوطنية.
ثم استعرض التحديات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في لبنان على كافة المستويات فدعا إلى الترفع عن كل الخلافات واستعادة وحدة العمل الفلسطيني المشترك ومعالجة كل القضايا الخلافية بالحوار انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القوى الفلسطينية المطالبة والدعوة لتوحيد جهودها من اجل حماية مصالح وحقوق شعبنا والدفاع عن قضاياه وإيجاد الحلول والمعالجات للمشكلات التي يعاني منها، وهذا يتطلب إعادة التئام واجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك وأخذ دورها القيادي والمسؤول وتحملها للمسؤولية بهذه الظروف الصعبة والمعقدة.
وشدد على ضرورة تحمل وكالة الاونروا لمسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا ومعاناة باتت تهدد حياتهم ومستقبلهم بفعل الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، ما يفرض على ادارة الوكالة الإسراع في توفير التمويل المطلوب لتنفيذ خطة طوارئ اغاثية وصحية وتربوية شاملة تخصص الموازنات المطلوبة التي تستجيب لاحتياجات اللاجئين الذين وصلت معدلات الفقر بين صفوفهم لأكثر من ٧٥٪.
ودعا الى تصعيد وتفعيل التحركات الشعبية الضاغطة على ادارة الاونروا من اجل توفير الحياة الكريمة لشعبنا.
كما تطرق إلى قرار مجلس شورى الدولة في لبنان لجهة وقف قرار وزير العمل بشأن العمال الفلسطينيين والذي من شأنه ان يزيد المعاناة والقيود على اللاجئين. مؤكدا الثقة بوزير العمل لمتابعة هذا القرار المؤسف مع القضاء اللبناني من اجل إنصاف العامل الفلسطيني الذي لم يعد قادرا على تحمل المعاناة والقهر والحرمان.
