كلمة الرفيق فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية في حفل تأبين الرفيقة آمنة الريماوي برام الله
2022-02-13
من أجل الحرية والسيادة والاستقلال
من أجل القدس، العاصمة الأبدية لدولتنا
من أجل العودة إلى الديار والممتلكات
ترى قوافل الشهداء، وهم الذين قدموا أعز ما يملك الانسان في سبيل الوطن، قدموا حياتهم، ضحوا بحريتهم، برزقهم، بصحتهم، من أجل أن ترتفع راية فلسطين فوق كل ركن من أركان أرضنا المقدسة ومن بين هؤلاء الرفيقة المناضلة آمنة الريماوي التي كرست حياتها وأفنت زهرة العمر في خدمة القضية الوطنية.
دفاعاً عن الوطن ضد المحتل الغاصب من جهة، ودفاعاً عن حقوق العمل والكادحين وصغار الكسبة من جهة أخرى من أجل أن يحصلوا على حقوقهم. لقد كان شعار فقيدتنا الغالية، وطن حر وشعب سعيد، وطن حر بخلاصه من الاحتلال والاستيطان والتهويد وشعب سعيد ينعم بالخيرات التي ينتج بثمار عمله وبخلاصة من الاستغلال. هذا ما يلخص حياة فقيدتنا الغالية وهذا ما يسلط الضوء على أهداف سعت بدأب من أجل انتصارها.
في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا وعلى وهج أحداث متواترة شهدناها في الأيام الأخيرة، نجدها مناسبة للتعبير عن موقفنا حيال هذه الأحداث، فعملية الاغتيال الآثمة التي أودت بحياة ثلاثة مناضلين في نابلس، إنما تؤكد على صحة الطريق الذي اختطوه لأنفسهم، وعلى مدى الخطورة التي يمثلها هذا الطريق لا بل هذا الخيار على الاحتلال الغاشم.
من هنا، نحن لا نكتفي بإحياء ذكرى هؤلاء بل نؤكد التزامنا بالأهداف التي قدموا أرواحهم في سبيلها.
أما بالنسبة لانعقاد المجلس المركزي، فنحن نعتقد أن المشاركة بأعماله في الظرف الذي تجتازه القضية الوطنية، هذه المشاركة تنبع من الضرورة الوطنية التي تبرز أولوية الدفاع عن الكيانية الوطنية الفلسطينية، بصرف النظر عن نقاط التلاقي أو التباين، لا بل حتى الخلاف في الرؤية السياسية.
والكيانية الوطنية التي تجسدها م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا تملي علينا كوطنيين فلسطينيين أن نصون المنظمة ونوطد أركانها، وفي الوقت الحالي تملي علينا الحرص الشديد على مرجعيتها التشريعية التي باتت تقتصر على المجلس المركزي بعد أن تم حل المجلس التشريعي، وبعد أن قرر المجلس الوطني أن تكون دورته بالقوام القائم هي الدورة الأخيرة.
وبعد أن خوَل المجلس المركزي بمسؤولياته ومهامه وصلاحياته في فترة غيابه. من هنا نرى أن خوض معركة الشرعية ليست في مكانها، وهي أشبه ما تكون بمعركة ضد طواحين الهواء، التي وإن صفيت نوايا من يخوضها، فهي لا تتعدى كونها معركة عبثية وضارة، ولا تقود إلى أي مكان.
وإذا ما دققنا بالقرارات الصادرة عن الدورة الأخيرة للمجلس المركزي، فمن السهل أن نلاحظ أهميتها التنظيمية والسياسية في آن معاً. فمن الناحية التنظيمية تم انتخاب هيئة رئاسة المجلس ما ينبئ بتجديد تفعيل الدور، كما تم ملء الشاغر الكبير القائم منذ العام 2009، والمتمثل بانتخاب رئيس الصندوق القومي، الأمر الذي كان محط مطالبة الجميع بدون استثناء.
أما في الجانب السياسي فقد استعادت قرارات المجلس الوطني ورفعت سقفها من خلال:
• قرار تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة والتحرر من إملاءات بروتوكول باريس الاقتصادية بكل تنويعاته.
• ومن خلال تجديد الدعوة لعقد مؤتمر دولي تدعو له الأمم المتحدة بإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالأساس وبإعلان بسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها بعاصمتها القدس.
يبقى أن يقال، أن أهم القرارات وأكثرها استجابة للمصلحة الوطنية، تفقد قيمتها عندما لا تنتقل إلى حيز التنفيذ، هذا ما نطالب به من موقعنا، وتلتزم بالاضطلاع بدورنا إلى جانب دور الأخوة والرفاق في الحركة الفلسطينية بكل الوسائل الشرعية المتاحة كي ترى هذه القرارات النور، فمن خلال ذلك تتقدم المسيرة الوطنية، وعلى هذا يعلق شعبنا أوسع الآمال، وعلينا جميعنا أن نتصرف بوعي في هذه المسؤولية التي لا مجال للتدخل في تبعاتها.
والسلام.
