يوسف أحمد: سنواصل جهودنا لانهاء الانقسام واعادة بناء النظام السياسي على اسس ديمقراطية
2022-02-11
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق يوسف أحمد مواصلة الجبهة نضالها وجهودها لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة المفقودة واعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية تضمن الشراكة الوطنية وتنهي حالة التشظي والتشردم التي تعيشها الحالة السياسية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها الجبهة في مدينة صيدا جنوب لبنان 11/2/2022، بمناسبة الذكرى 53 لانطلاقتها، بحضور قيادات وفعاليات وطنية وشعبية ونسائية وعمالية وشبابية ، وقدم لها مسؤول الجبهة في المدينة الرفيق تيسير عمار.
واعتبر الرفيق يوسف أحمد بأن المبادرة السياسية الوطنية التي قدمتها وطرحتها الجبهة على القوى الفلسطينية خلال الاسابيع الماضية ما زالت تشكل ارضية للخروج من الازمة الراهنة لحركتنا الوطنية، بعيداً عن لغة التحريض والشرذمة التي تؤجج الصراع والخلاف السياسي والاصطفافات التي تمزق الحالة السياسية وتقود نحو المزيد من التشرذم وهدر الوقت على حساب المصلحة والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد بأن مشاركة الجبهة الديمقراطية في الدورة الاخيرة للمجلس المركزي جاءت انطلاقاً من روح المسؤولية وضرورة عدم التهرب من الاستحقاقات ولطرح مبادرتها التوحيدية ومواجهة كل ممارسات الهيمنة والتفرد ، ومنع الانزلاق في الموقف السياسي والتصدي لسياسات الرهانات الوهمية والخاسرة وللتأكيد على ضرورة وضع سقوف زمنية ملزمة لتطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني وعدم الاستمرار بالتلويح بها او المقايضة عليها، لأنها السبيل الوحيد للخروج من مسار اوسلو واستعادة الوحدة الوطنية.
كما أكد بأن وجود الجبهة الديمقراطية داخل اجتماعات المجلس المركزي لم يكن حضوراً شكلياً وهامشيا، بل كان لأعضائها المشاركون دور بارز في رسم العديد من بنود ومخرجات البيان والتوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس، والتي وأن كانت لم ترتق لمستوى المبادرة التي طرحتها الجبهة، لكنها خطوة هامة تحتاج للمزيد من الضغوط من أجل اعتماد المبادرة مدخلاً للخروج بالحركة الوطنية من المأزق الحالي الى رحاب الوحدة والشراكة الوطنية.
وجدد التأكيد بأن مواقف وسياسات الجبهة الديمقراطية لا تحكمها سوى المصلحة الوطنية، ولا تتردد لحظة في اتخاذ الموقف المبادر والجريء ، متحررة من كل الضغوط، الا واجب الالتزام بالحقوق الوطنية لشعبنا، وعلى هذا الاساس رفضت الجبهة الديمقراطية أن تكون أداة هدم وتدمير لمؤسساتنا الوطنية، ورفضت سياسة التمحور والاصطفاف، كما رفضت سياسة الهيمنة والتفرد، ووضعت نصب عينها مصلحة شعبنا، وتحملت المسؤولية وحملت رؤيتها ومبادرتها ووضعتها على طاولة المجلس انطلاقاً من قناعتها بأنها الطريق الوحيد للخروج من الازمة واعادة تأهيل اوضاعنا واستنهاضها ضمن خطة واستراتيجية وطنية شاملة تحشد طاقات شعبنا وتستنهض المقاومة لحماية حقوق شعبنا وانتزاع الحرية والاستقلال.
