السلطة ترد على اقتراح واشنطن بشأن رواتب الاسرى
2022-01-27
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
أكد مسؤول فلسطيني أن تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين على مدفوعات وزارة الشؤون الاجتماعية ليس مطروحاً على الطاولة حتى الآن، وغير وارد في العقلية الوطنية الفلسطينية.
وقال حسن عبد ربه، المسؤول في وزارة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير، وتتولى شؤون الأسرى، بما في ذلك رواتبهم، لفي حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط»: «الأسرى مناضلون، واقتراح تحويلهم إلى حالات شؤون اجتماعية... محاولة لتجريم نضال شعبنا، ونحن نرفضها».
وكان عبد ربه يعقب على تقرير إسرائيلي بثّته قناة «N12» الإسرائيلية، قالت فيه إن الإدارة الأميركية طلبت من السلطة الفلسطينية في إطار محادثات مغلقة، مؤخراً، التوقف عن دفع رواتب الأسرى داخل السجون أو المفرج عنهم، خلال 3 سنوات، وتحويلهم إلى بند مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
وكجزء من الاقتراح، تعهد الأميركيون لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن يسمحوا له بتعيين مستشار قضائي يمثل السلطة الفلسطينية في واشنطن، كبديل عن إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في العاصمة الأميركية الذي أغلقته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وذكر التقرير أنه حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي على هذا العرض، لكن مصادر في السلطة الفلسطينية قالت إن الفكرة هي بأن يتم الإعلان عن الأسرى الأمنيين في جيل 60 عاماً فما فوق، كمتقاعدين من جهاز السلطة، وأن يحصلوا على مخصصات، فيما يستمر الآخرون كموظفين في السلطة الفلسطينية.
وعلى خلفية ذلك، شدد مصدر فلسطيني كبير لقناة «N12» بأن أبو مازن يفهم أن الضغوط عليه هي التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى، وبحسب قوله، فإنه «يبحث عن طريقة للاستمرار وتحويل الأموال، بدون أن يثير انتقادات إسرائيل والدول الغربية».
وكان هذا الموضوع مثار نقاش بين وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وعباس، في لقائهم الأخير في منزل غانتس، وحينها أثار غانتس مسألتين رئيسيتين من ضمن مسائل أخرى، وهي رواتب الأسرى والملاحقة القضائية ضد "إسرائيل" في لاهاي، وردّ أبو مازن في حينه: «لو كانت هناك عملية سياسية لكنت أوقف عجلات هذا القطار».
ويعتقد أن الأمر نفسه قد أثير كذلك بين وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، المسؤول عن العلاقات مع "إسرائيل"، ووزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد، في اجتماعهما الذي جرى قبل أيام.
