الاقتصاد بغزة تحظر التعامل بالتسويق الشبكي أو الهرمي
2022-01-25
غزة(الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة قرارا يحظر التعامل بكل مكونات التسويق الشبكي أو الهرمي.
وينص القرار بحظر بيع او شراء او استيراد او تداول أو الإعلان او الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي بأي وسيلة سواء الكترونية أو غير الكترونية.
وأكدت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.
ودعت وزارة الاقتصاد في وقت سابق المواطنين لعدم التعامل مع ما يسمى التسويق الشبكي أو الهرمي لما له من مخاطر على أموال المواطنين.
وأوضحت أن التسويق الشبكي أو الهرمي هو عبارة عن نشاط خفي يتم في محيط خاص بين المشتركين فيه، ويتم التوسع فيه في الدائرة القريبة المحيطة بالمشترك في هذا النظام ولا يعد ضمن الأنشطة الاقتصادية المصرح بمزاولتها في غزة.
وأضافت أن مخاطر هذا التسويق متعددة على الاقتصاد الوطني، وما يسببه من خروج للأموال للخارج، كما يستنزف مدخرات المواطنين، عبر شرائهم سلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف عديدة، وقد صنف هذا النشاط من قبل العديد من مراكز الإفتاء بأنه من الأنشطة المحرمة شرعا.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض المواطنين تقدموا في فترة سابقة لوزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل شركات تعمل في مثل هذه المجالات وتم رفض كافة الطلبات المقدمة، وإحالة أصحابها إلى الجهات الأمنية المختصة للتعامل معها في إطار الجهود الحكومية التي تبذل لمحاربة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على مدخرات المواطنين.
وأهابت الوزارة بكافة الاخوة المواطنين إلى الابتعاد عن مثل هذه النشاطات وعدم الوقوع فريسة لشركات النصب والاحتيال، وندعو المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه النشاطات لدى وزارة الاقتصاد لتعزيز جهودها في محاربة هذه الجريمة الاقتصادية.
