المصادقة على قانون شاكيد لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية
2022-01-09
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع بالكنيست الاسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أييليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.
وحظي القانون بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، التي صوتت ضد القانون، بينما أمتنع الوزير عن حزب العمل، نحمان شاي، فيما أعلنت القائمة الموحدة التي تدعم حكومة نفتالي بينيت، أنها ستصوت بالكنيست ضد القانون إذ بقي على صيغته المقترحة من قبل شاكيد.
وقدت وزيرة الداخلية شاكيد مقترح قانون "المواطنة" للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.
وشهدت مداولات اللجنة الوزارية للتشريع، مشاحنات ومشدات كلامية بين وزير القضاء جدعون ساعر، والوزيرة زاندبرغ، بينما بررت شاكيد مقترح قانونها بالقول إن "القانون يتم تمريره والمصادقة عليه منذ 18 عاما، على الجميع أن يعرف أننا قبالة المحكمة العليا، وهناك طلبات وصلت مكتبي وأنا بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معها".
