«الديمقراطية» تدعو لحوار وطني تحضيراً لدورة مميزة للمجلس المركزي
2021-12-20
(الاتجاه الديمقراطي)
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التحضير لدورة مميزة للمجلس المركزي تأخذ بعين الاعتبار تطورات الحالة الوطنية، والتصعيد الإسرائيلي، وضرورة الخروج بقرارات تستجيب لمتطلبات المواجهة، وصون الحقوق الوطنية المشروعة وصون الأرض، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، واستنهاض دورها، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتعميق الأسس الائتلافية للعلاقات الوطنية، بما يوفر الشرط اللازم لمرحلة نضالية جديدة، تستعيد قرارات التوافق الوطني، كما أقرتها المؤسسات الشرعية الوطنية في المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وفي دورات المجلس المركزي، والاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة الديمقراطية إلى تنظيم حوار وطني شامل على أعلى المستويات، وذي مغزى، للخروج بالتوافقات الوطنية الضرورية، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وجعل دورة المجلس المركزي القادمة محطة مميزة تقود إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ائتلافية.
ودعت الجبهة في بيانها إلى اغتنام الدعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي، والتوافق في جولة الحوار الوطني المقترحة، على إعادة تشكيل المجلس المركزي على قاعدة شمول التمثيل، وبحيث يضم الجميع، من هم داخل م.ت.ف، ومنهم خارجها، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يكون معنياً بالتوافق على استراتيجية وطنية بديلة لاتفاق أوسلو واستحقاقاته، تستعيد قرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني الأخير، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، ونتائج جولات الحوار في القاهرة في شباط (فبراير) وآذار (مارس) مطلع هذا العام، وتشكيل لجنة تنفيذية جامعة، تضم الجميع تكون معنية باتخاذ الخطوات اللازمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعيد بناء المؤسسات، وتعمل بالتعاون مع اللجنة التنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس الوطني، لتنظيم الانتخابات العامة، لإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما في ذلك المجلس الوطني الجديد، الذي من شأنه أن يعيد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، مسلحة بالدوائر الفاعلة وإعادة تموضع بعضها بما يخدم مهامها، كإدارة الصندوق القومي، والدائرة السياسية ودائرة شؤون اللاجئين، ودائرة المغتربين.
وختمت الجبهة مؤكدة أن المجلس المركزي، الذي أحيلت إليه صلاحيات المجلس الوطني، في دورة عام 2018، يملك في حال توفرت الإرادة السياسية من الصلاحيات على اتخاذ القرارات الضرورية التي تختصر على شعبنا طريق المعاناة في ظل حالة الانقسام، كما توفر الفرصة لحلول أكثر واقعية تقوم على مبادئ التوافق وأسس الشراكة الوطنية، بعيداً عن كل أشكال التمحور أو التمترس خلف أفكار جربتها حركتنا الوطنية وأثبتت عقمها وفشلها في توفير الحلول الواقعية■
