الاستيطان يتواصل في القدس، ومستوطنة جديدة على اراضي بيت صفافا
2021-12-11
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الاسبوعي إن سلطات الاحتلال أجلت الاسبوع الماضي المصادقة على أحد أخطر مخططاتها الاستيطانية وهو مخطط البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا الدولي ، شمالي مدينة القدس المحتلة ، في أعقاب ضغوط أميركية ودولية مورست على اسرائيل ودفعت حكومتها اليمينية المتطرفة الى الاعلان عن تأجيل مصادقة اللجنة التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية على مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية وفيما يلي نص التقرير كما ورد:
أجلت سلطات الاحتلال الاسبوع الماضي المصادقة على أحد أخطر مخططاتها الاستيطانية وهو مخطط البناء الاستيطاني على أرض مطار قلنديا الدولي ، شمالي مدينة القدس المحتلة ، في أعقاب ضغوط أميركية ودولية مورست على اسرائيل ودفعت حكومتها اليمينية المتطرفة الى الاعلان عن تأجيل مصادقة اللجنة التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية على مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية ، على أرض المطار ، البالغة مساحتها 1243 دونما ، في أعقاب حصول المخطط على مصادقة لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس ، وذلك بذريعة ضرورة قيام وزارة حماية البيئة بمسح للمنطقة ، لمعرفة الآثار البيئة المترتبة على تنفيذ المخطط . وجاء في قرار التأجيل أنه بعد فحص وثائق المخطط والاستماع لممثلي مقدمي المخططات وتوصيات اللجنة المحلية ، تشكل لدى اللجنة انطباعا بأن الخطة توفر استغلالا ملائما للأراضي غير المستغلة حتى الآن ، من خلال التخطيط الذي يشمل استخدامات متنوعة وهيكل عام ، مع تلبية الاحتياجات التخطيطية ومتطلبات المواصلات غير أنها وبعد الاستماع إلى موقف ممثل وزارة حماية البيئة ، قررت ضرورة إعداد تقييم الأثر البيئي في موضوع المخطط كما هو معتاد في مثل هذه الحالات .
قرار التأجيل هذا لم يمنع لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية في القدس المحتلة من المصادقة على إيداع مخطط مستوطنة جديدة سيطلق عليها “جفعات حشاكيد” على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس، دفعت بها بلدية القدس و”حارس الأملاك العام” في وزارة القضاء الإسرائيلية، توطئة لعرض الخطة على اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية للمصادقة النهائية عليها. وتشمل الخطة إقامة 473 وحدة استيطانية ومدرسة ابتدائية ودور حضانة ومعابد على أرض مساحتها 38 دونماً. تقع كلها خارج الخط الأخضر ، فوق ما يعرف باسم “ناحال رفائيم”، ومتنزه “همسيلا”، وشارع “دافيد بنفينيستي” . هذا في الوقت الذي تعاني فيه بيت صفافا، كباقي الأحياء والبلدات الفلسطينية في القدس المحتلة من نقص شديد في الأراضي المخصصة للبناء ، حيث تعمل السلطة الإسرائيلية على تطويق بيت صفافا بمستوطنات جديدة، أبرزها مخطط إقامة مستوطنة “غفعات همتوس” في أراض معظمها صادرها الاحتلال من سكان البلدة . ورغم أن مخطط مستوطنة “غفعات هشاكيد” لا يذكر أنها “حي يهودي”، إلا أن منظمة “عير عميم” الحقوقية، قالت انه لا توجد شكوك حول هوية الذين سيكنون فيها وجددت التأكيد ان ضائقة السكن في بيت صفافا هي نتيجة سياسة ففي العشرين عاما الأخيرة لم تتم المصادقة على أي خطة لتوسيع منطقة البناء في أحياء فلسطينية في المدينة المحتلة . والآن، في السنة التي سُجل فيها في القدس الشرقية رقما قياسيا بهدم البيوت نتيجة للتخطيط الذي يميز ضد الفلسطينيين، سلبت البلدية والحكومة ما تبقى من الأراضي من بيت صفافا .
جدير بالذكر ان الحكومة الإسرائيلية كانت قد صادقت في العام 2018 على خطة واسعة زعمت خلالها أنها ترمي إلى تقليص الفجوات بين السكان وتطوير أحياء القدس الشرقية، وشملت بندا ينص على تسجيل أراضي في القدس الشرقية في الطابو ، بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد أوقفت ذلك في أعقاب ضم القدس المحتلة في العام 1967. لكن معظم عمليات تسجيل الأراضي التي جرت كانت لخدمة مخططات سكنية لليهود فقط، ولم تؤد إلى تحسين وضع السكان الفلسطينيين . فقسائم الأرض التي جرى تسجيلها سُجلت بأسماء عائلات يهودية، بادعاء أنها كانت تملك هذه الأراضي قبل النكبة في العام 1948، وتستخدم جمعيات استيطانية هذه الخطة للسيطرة على بيوت فلسطينيين والمطالبة بطردهم من بيوتهم التي يسكنون فيها منذ خمسينيات القرن الماضي.
وقد حذر باحثون وحقوقيون من أخطار مشروع تسوية الأراضي الذي تنفذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، باعتبار أنه يندرج إطار تهويد المدينة، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، وإلغاء الحقوق الفلسطينية فيها. حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء ما يقارب %25 من “تسوية أراضي القدس” المحتلة حتى نهاية العام الجاري، ضمن مشروع باشرته عام 2018، على أن تنتهي من ذلك لغاية العام 2025، والذي يشمل إحلال “قانون أراضي الغائبين” و”حارس أملاك الغائبين”، إذ تهدد تسوية الأراضي نحو 75% من أراضي وعقارات القدس بما فيها المنازل القائمة
وفي الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال عمليات التخطيط والبناء في المستوطنات والكتل الاستيطانية في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تتواصل عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين . فقد أصدرت الإدارة المدنية في العام 2020، 797 امر هدم لمنازل تعود لفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية، وهو العدد الأعلى في السنوات الخمس الاخيرة ، وفي السنة التي سبقتها تم اصدار اوامر هدم لـ 643 منزلاً.وحسب معطيات الادارة المدنية التي تم تسليمها رداً على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية ” بمكوم ” ” مخططون من أجل حقوق التخطيط ” فانه بين الاعوام 2016 – 2020 تم اصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين من بين 2550 طلبا؛ أي 0.94 في المئة. في العام 2019 و2020 كانت النسبة 0.65 في المئة. في الفترة ذاتها تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، وهو عدد أكبر بـ 384 ضعفاً من عدد الرخص التي أُعطيت للفلسطينيين في المنطقة ج. ففي خلال سنوات تقوم منظمات يمينية مثل حركة رغفيم واعضاء كنيست مثل بتسلئيل سموتريتش بحملة تسمى ” المعركة على المنطقة ج ” بهدف زيادة انفاذ القانون على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة. في اطار الحملة جرت عدة نقاشات في الكنيست حول الموضوع، والنتيجة كانت أنه خرجت الى حيز التنفيذ عدة قرارات بهذا الشأن. وعلى سبيل المثال حولت وزارة الاستيطان في تشرين الأول الماضي ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل لـ 14 سلطة في المستوطنات لصالح تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان الذين يتابعون ما يسمونه البناء غير القانوني للفلسطينيين في المنطقة ج.
وفي السياق نفسه ، أي تسهيل البناء الذي يخدم المستوطنين قالت وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة والعنصرية ، إيليت شاكيد ، إنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية. وأضافت شاكيد في مقابلة مع إذاعة كان العبرية، أن من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الجيش، ونحن نعمل على ذلك ونأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر قليلة. وفي المقابل وكوسيلة من وسائل الضغط أقدم عشرات آلاف الإسرائيليين منذ أيام على إطفاء إنارة منازلهم لمدة دقيقتين بسبب مشروع قانون يتعلق بتوفير الكهرباء لـ 70 ألف منزل بنيت بدون تصريح لفلسطينيي الداخل ، حيث شارك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بتلك الحملة للضغط على الحكومة الإسرائيلية ودعوتها بإمداد الكهرباء للبؤر الاستيطانية
والى جانب النشاطات والمخططات الاستيطانية وعمليات هدم مازل المواطنين تتواصل عمليات انتهاك حقوق الفلسطينيين على نطاق واسع في مدينة القدس وفي غيرها من محافظات الضفة الغربية حيث تسيطر سلطات وقوات الاحتلال . وعلة هذا الصعيد قال يوعاز هاندل وزير الاتصالات الإسرائيلي، إنه يجب تفتيش الفلسطينيين الذين يدخلون إلى البلدة القديمة في القدس وأضاف في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي الاسبوع الماضي ، نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في الوضع القائم بمنطقة باب العامود والبلدة القديمة، فهما نقطة ضعف، ومن غير المعقول تجوّل الفلسطينيين هناك دون تفتيش .
فيما حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليتمن تدهور حقوق الفلسطينيين ووصول حالة حقوق الإنسان إلى مستويات كارثية ، وذلك في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
حيث قالت باشيليت في إفادتها خلال الاجتماع بأنه يمكن وصف حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها كارثية ، ولها تداعيات ضارة على آفاق السلام والتنمية المستدامة واكدت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع وهذا يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة التي طال انتظارها عن جميع الانتهاكات كما حذرت من وصول العنف المرتبط بالمستوطنين إلى مستويات عالية بشكل مقلق، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وعلى صعيد نشاطات الاحتلال الاستيطانية شرع مستوطنون بأعمال بناء وترميم قرب نبع خلة خضر في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.، حيث قاموا ببناء بركة بجوار النبع بالقرب من جسر ” أم اعشيش ” كما جرى السيطرة على منشآت المواطنين القريبه لمكان النبع.. يذكر أن المستوطنين ينتهجون خلال السنوات الأخيرة، سياسة الاستيلاء على أراض وينابيع مياه من خلال القيام بأعمال ترميم وبناء في محيطها، وكان المستوطنون استولوا مطلع العام الجاري على نبع عين الحلوة في الأغوار الشمالية وقاموا بأعمال بناء وترميم في محيطها، ولاحقا أقاموا متنزها في المنطقة وحرموا الفلسطينيين من استغلال النبع، الذي يعتبر مصدر المياه الرئيس لعشرات العائلات.
وفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، يجري الدفع من أجل إقامة لجنة تخطيط خاصة مع صلاحيات واسعة بهدف تسريع مخططات تطوير وبناء استيطاني في هضبة الجولان المحتلة. ويأتي ذلك في إطار خطة “تشجيع نمو ديمغرافي ثابت” ستطرح على الحكومة قريبا من أجل المصادقة عليها. الخطة تشمل إقامة مستوطنتين جديدتين. ووذلك في التفاف على جهاز التخطيط . وتسعى الخطة إلى زيادة عدد المستوطنين في الجولان بـ50%.وتقضي الخطة بتنفيذ أعمال بناء واسعة وإقامة مناطق تشغيل، بينها شركات خدمات في مجال الزراعة وعدة مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية، إلى جانب مستوطنتين، أطلق عليهما اسمين مؤقتين، هما “أسيف” و”متار”.وبهدف تسريع هذه الخطة، يسعى مكتب بينيت إلى إقامة “لجنة خاصة” تعنى بإقامة المستوطنتين إلى جانب توسيع مستوطنات بأحياء جديدة ومناطق صناعية وتجارية وسياحية. وستكون لدى هذه اللجنة صلاحية لجنة تخطيط محلية ولوائية من دون أن يكون في عضويتها ممثلين عن الجمهور كما هو متعارف عليه في لجان التخطيط الأخرى. ولن تتغير اتخاذ القرار بشأن إقامة مستوطنة جديدة وموقعها وسيبقى ذلك من خلال مؤسسات التخطيط القطرية، لكن التخطيط الفعلي للمستوطنة بعد المصادقة على إقامتها سيكون ضمن صلاحيات اللجنة الخاصة، التي سيتم تحديد فترة عملها حتى العام 2025.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: في سياق التضييق على الفلسطينيين أجبرت بلدية الاحتلال في القدس معاذ الرجبي على هدم منزله في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا حيث سلمته سلطات الاحتلال قبل نحو أسبوعين أمر هدم ذاتي وفي حال رفض الهدم سيضطر لدفع غرامة مالية تصل إلى 65 ألف شيقل” كما أجبرت المواطن محمد عميرة على هدم منزله البالغ مساحته 165 مترا مربعا، بعد تسلّمه اخطارا بالهدم قبل فترة وعائلة زيتون على هدم منزلها في حي “بئر أيوب” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص ، كما أنذرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بقرب هدم عشرات المنازل ( 84 منزلا ) في حي وادي ياصول ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة ، حيث ألصقت طواقم بلدية الاحتلال إنذاراً للسكان بعزمها تنفيذ قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية التي أعطتها الضوء الأخضر لهدم المنازل الشهر الماضي . وخط مستوطنون، شعارات عنصرية وأقدموا على تخريب “جداريات الصمود” المرسومة قرب منزل عائلة الكرد المهدد بالتهجير القسري في حي الشيخ جراح وذلك للمرة الثالثة ، وهدمت جرافات بلدية الاحتلال جدرانا استنادية في بلدة جبل المكبر تحيط بأرض المواطن المقدسي كايد نعيم فطافطة، والتي كلفته نحو 100 ألف شيقل، ثم جرفت الأرض ودمّرت كل ما عليها من مزروعات. واقتحم مستوطنون حي الشيخ جرّاح هاتفين “الموت للعرب”، ضمن مسيرة تحريضية على المقدسيين دعت إليها جمعيات يمينية متطرفة. واقتحم مستوطنون يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف “ايتمار بن جفير”، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ، بحماية شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من جهة باب الرحمة، وتأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى تلبية للدعوات المتطرفة التي تطلقها جماعات “الهيكل”، في اليوم الثامن من عيد الأنوار العبري “الحانوكاه”. وفي خطوة استفزازية أضاءت بلدية الاحتلال سور القدس التاريخي برسومات وشعارات تلمودية تزامنا مع ما يسمى “مهرجان الأنوار” العبري الأضواء تركزت على مقاطع من سور القدس في منطقة باب العمود والمنطقة الممتدة حتى باب الخليل مرورا بباب الجديد ومن الجدير ذكره أن بلدية الاحتلال تحاول من خلال هذه الرسومات؛ عرض تاريخ مزور للمدينة المقدسة يتماشى مع أساطير “تلمودية” حول المكان.
الخليل: أقدم مستوطنون من مستوطنة “ماعون” ، على رعي أغنامهم في منطقة طوبا بمسافر يطا واعتدوا على المزارعين بالضرب بحماية جيش الاحتلال واقتحمت مجموعات من المستوطنين بمساندة قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل، وذلك لتمكين المستوطنين من أداء طقوس تلمودية في البرج الأثري الموجود بالبلدة. وهدمت آليات الاحتلال مسكنا في قرية ارفاعية شرق يطا، يعود ملكيته للمواطن أبو صلاح الجعبري. كما توجهت قوات الاحتلال إلى منطقة زيف في المسافر، وهدمت غرفة زراعية أخرى تعود للمواطن إسماعيل أبو تركي ومنزلاً في منطقة أبو خشبة جنوب مدينة الخليل مكونًا من ثلاث غرف وتوابعها مساحته 60 مترًا مربعًا ويقيم فيه 13 فردًا. وجرفت قوات الاحتلال 60 دونمًا من أراضي المواطنين بمنطقة فاتح صدره في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل تعود ملكيتها لعائلة محمد ، و40 دونمًا في تجمع بدوي الزويدين التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا تعود ملكيتها لعائلتي زويدين والبسايطة، وذلك على مقربة من مستوطنة “كرمئيل”. ومنعت قوات الاحتلال طواقم لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الصيانة والترميم في المسجد الإبراهيمي ومن استكمال مشروع ترميم 12 منزلا في البلدة القديمة من الخليل.حيث أوقفت العمل في حارة الجعبري من البلدة القديمة، ومنعت العمال من استكمال الأعمال المطلوبة.وقطع مستوطنون من مستوطني “متسبي يائير” 70 شجرة زيتون بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل في منطقة خلة الضبع ، تعود ملكيتها للمواطن جميل العمور
بيت لحم:نصب مستوطنون كاميرتي مراقبة في أرض استولوا عليها وزرعوها بأشتال الزيتون والكرمة واللوزيات، وتبلغ مساحتها دونمين، تقع في منطقة “عين قسيس” ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، تعود لأحد المواطنين من عائلة موسى وهدمت جرافات الاحتلال منشآت ومباني في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وذلك بدعوى عدم الترخيص، في منطقتي الصليب وخلة العدس شرق وشمال البلدة، وشملت عمليات الهدم ثلاث غرف زراعية وجدران استنادية تعود ملكيتها للمواطنين محمود جميل شكارنة، ومحمد يوسف عوض وشريف مسلم مصطفى.
نابلس :استولت قوات الاحتلال على ثلاثة خيام في بلدة بيت فوريك ، شرق نابلس في منطقة الصوانة تعود للمواطن عرفات محمود احمد نصاصرة، وأجبرته على مغادرة المنطقة وكانت قوات الاحتلال قد استولت على جرار زراعي، يعود للمواطن نصاصرة من المنطقة ذاتها. كما اقتحم عشرات المستوطنين موقع مستوطنة “حومش” المخلاة، قرب بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين وأدوا طقوسا تلمودية، واحتفلوا بعيد الأنوار العبري “الحانوكاة”، بمشاركة رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان، وعضو الكنيست أوريت شتروك . فيمااحتجزت قوات الاحتلال ، مزارعين كانوا يعملون بفلاحة أراضيهم ببلدة قريوت جنوب نابلس ومنعوهم من استكمال عملهم . وهاجم مستوطنون من مستوطنة”يتسهار” منازل المواطنين في بلدة مادما ورشقوا مركبات المواطنين على طريق بورين الالتفافي جنوب نابلس بالحجارة قرب شريق التفافي بورين، ما أدى إلى تضرر بعضها..
قلقيلية:سلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف البناء في قرية لـمدور جنوب قلقيلية. في ثلاث منشآت زراعية تعود لكل من: حسام إبراهيم نزال، وسمير سليمان أبو يوسف، ويوسف محمد زيد.
الأغوار:استولى مستوطنون من مستوطنة “روعيه”، على أجزاء من أرض في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية تعود ملكيتها للمواطن ماجد أبو حميد، كما شرعوا بتأهيل طريق تصل إلى تلك الأرض وذلك بوجود وحماية قوات الاحتلال.. وفككت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث خيام في خربة حمصة بالأغوار الشمالية.تعود للمواطن ياسر أبو الكباش، واستولت عليها وعلى جرار زراعي من خربة ابزيق في الأغوار الشمالية.أثناء عمله في أرض زراعية بالخربة، وتعود ملكيته للمواطن سمير سعد أبو عرة من بلدة عقابا. كما أجبرت قوات الاحتلال خمس عائلات على مغادرة مساكنها في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، لمدة عشرة أيام لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة التي تبدأ من يوم 5/12 وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري ما يعني أن المواطنين سيبقون في العراء مع أطفالهم في ظل الظروف الجوية الصعبة، ودرجات الحرارة المتدنية.
