الدائرة القانونية في «الديمقراطية» تثمن إعتماد قرار أممي لحق الفلسطينيين في السيادة على مواردهم
2021-11-19
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعتماد الجمعية العامة في الأمم المتحدة بالأغلبية قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وذلك بناء على توصية اللجنة الثانية الإقتصادية المالية بأغلبية (157) صوتا ومعارضة "إسرائيل" و 6 دول أخرى في حين إمتنعت 14 دولة عن التصويت
وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة أن الجمعية العامة بالإضافة إلى إعتمادها القرار، أكد على الحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة، كما أشار القرار إلى أنّ ما تقوم به سلطات الاحتلال من إقامة لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الضفة الغربية يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ويَحرُم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، مطالبا القرار الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، بأن يقدّم في الدورة القادمة للجمعية العامة تقريراً حول تنفيذ هذا القرار وما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن هذا الإنجاز الجديد، الذي يسجله الشعب الفلسطيني، في أروقة الأمم المتحدة، يأتي في سياق التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني، في كل يوم من صموده على أرضه، وتمسكه بحقوقه الوطنية كاملة، كما يعكس حجم التأييد الدولي، الآخذ بالإتساع لصالح حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، خاصة بعد فضح حقيقة المشروع الإستيطاني، الذي يمثل جوهر نظام الفصل العنصري، ودولة "الأبارتهايد" الصهيونية، التي تمارس جرائم الإضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل إنتزاع حقوقه الوطنية، كما نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين
