دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» إقليم سوريا تدعوا لإبعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز المالي والسياسي
2021-11-16
دمشق ( الاتجاه الديمقراطي)
تابعت وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقليم سوريا وباهتمام كبير مجريات المؤتمر الوزاري الدولي للدعم المالي والسياسي للأونروا والذي يعقد في بروكسل في 16 و 17 تشرين الثاني تحت عنوان " الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين وبهدف حشد التمويل لموازنة وكالة الغوث، التي ما زالت تعاني من عجز مالي بات يشكل تهديداً على خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الاقاليم الخمسة .
واعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سوريا أن المؤتمر محطة لتعزيز وجود الوكالة وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وتنفيذ القرارات الدولية، وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، وضرورة توفير آلية دعم مالي جديدة مستدامة وطويلة الأمد .
واكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الى ان اي تعديل لنموذج المساهات المالية، يجب ان لا يمس الوظيفة الاساسية لوكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية.
واكدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية على ضرورة العمل على توسيع برنامج الطوارئ بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة، خاصة في سوريا وتوفير الاموال اللازمة لخطط طوارئ شاملة ومستدامة تستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين، في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وما يمكن من المساهمة في إعادة الاعمار وزيادة المساعدات العينية والمادية وتقديمها بصورة شهرية وفقاً للحاجات الفعلية للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وشددت على رفض تسييس التمويل، وابعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز المالي والسياسي، على شاكلة اتفاق الاطار الموقع مع الولايات المتحدة والمرفوض من كل الشعب الفلسطيني، لما يشكله من مخاطر لجهة جعل الوكالة رهينة للإدارة الامريكية والاسرائيلية .
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم بالعمل على تثبيت موازنة "الأونروا" ولا تخضع للتقلبات السياسية والإقتصادية للدول المانحة وابتزاز الأونروا، والى ضرورة بذل كافة الجهود واستخلاص العبر من الأزمات الماضية التي مرت بها الوكالة لتأمين الحصانة والمناعة ضد أية محاولات مستقبلية تهدف إلى الضغط على "الأونروا" وتمنعها من ممارسة الدور المناط بها بموجب قرار الجمعية العامة رقم "302" في العام 1949 ومُنحت بموجبه التفويض بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم الى حين عودتهم.
