الدائرة القانونية في «الديمقراطية»: القضية الفلسطينية في عين الأمم المتحدة
2021-11-06
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تقريرها لشهر أكتوبر (تشرين أول) 2021 بعنوان «القضية الفلسطينية في عين الأمم المتحدة»، والذي تضمن التالي:
أدى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني اليمين رسميًا أمام الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، حيث تم تأجيلها بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا.
استمعت اللجنة الرابعة (السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) إلى بيانات استهلالية وأجرت مناقشات تفاعلية حول عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) واللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تبدأ أيضًا في النظر في بنود جدول الأعمال المتعلقة بمسألة إنهاء الاستعمار.
أصدر المجلس التنفيذي للأونيسكو وثيقة تحتوي على معلومات عن المساعدات التي تم تقديمها للسلطة الفلسطينية والجهات الفلسطينية الأخرى.
أرسل المفوض الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رسالتين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للحديث حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أصدر البنك الدولي تقريرا عن التطورات الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن شهر تشرين الأول 2021.
أصدرت "لين هاستينغز" منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بيانا، تحيي فيه الفتاة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، باليوم العالمي للفتاة.
أحيا مدير مكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيد "جايمس هينان" وممثل الاتحاد الأوروبي السيد "سفن كون فون بورغسدورف" اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ودعا بشكل مشترك إلى إلغاء كامل لعقوبة الإعدام في فلسطين.
عقد مجلس حقوق الإنسان بعد ظهر اليوم مناقشات عامة حول المراجعة الدورية الشاملة وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. كما استمع المجلس إلى عرض قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تخصيص الموارد المائية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، واستكمالاً شفوياً قدمته المفوضة السامية بشأن تنفيذ القرار S-30/1.
أعرب خبراء الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن خوفهم الشديد على حياة خمسة فلسطينيين مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ودعوا إسرائيل إما إلى الإفراج عن السجناء أو توجيه الاتهام إليهم، ووضع حد لممارستها غير القانونية للاعتقال الإداري.
شدّد "مايكل لينك" مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قائلاً: "أدّت قواعد الماضي مرارًا وتكرارًا إلى طرق مسدودة على المستوى الدبلوماسي، ويسّرت أنماطًا محدّدة لانتهاكات حقوق الإنسان، واحتلالًا لامتناهي يستمرّ بدون أي عوائق، ما شكّل فشلًا سياسيًا من الدرجة الأولى، إنّه من الضروري للغاية اعتماد قواعد جديدة "مبتكرة وجريئة" من أجل تحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عامًا وتمكين فلسطين من تقرير مصيرها.
أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشدة وبشكل قاطع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس" بسبب تصنيف ست مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية.
قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" أن قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كـ "منظمات إرهابية" هو هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة، ويجب إلغاؤه على الفور.
عرض السيد "طارق العلمي" مدير شعبة القضايا الناشئة والمتعلقة بالنزاع في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية "(الوثيقة A / 76/94)، وأشار إلى أن إسرائيل تواصل تعزيز سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة ، مما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، على الرغم من الصعوبات المستمرة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ووزارة الصحة الفلسطینیة إتفاقیة لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا بدعم من الحكومة الیابانیة/ الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي.
أجريت المناقشة الفصلية المفتوحة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية - (S / PV.8883).
قال "تور وينيسلاند" المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، "لم يعد بإمكاننا الانتقال من أزمة إلى أخرى" ، مشددًا على الحاجة إلى تجنب التعامل مع الموقف الحالي بالحادث كقضايا قائمة بذاتها، وقال إن هناك حاجة إلى حزمة أوسع من الخطوات الموازية من قبل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، مضيفًا أن مثل هذا الإطار يجب أن يبدأ في معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الرئيسية التي تمنع التقدم.
أحاط "تور وينسلاند" منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مجلس الأمن بالحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أجرى "نيانغ" رئيس لجنة ممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف نقاشا حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية مع مجلس الأمن.
أكد مراقب عن دولة فلسطين، متحدثاً عن قضية الممارسات الإسرائيلية، أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون قادراً على تحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وشدد على أن "هذا الحق ليس قابلاً للتفاوض" ، مضيفا أنه لن يقبل أي شخص الحياة في ظل احتلال دائم ويتخلى عن حقوقه، وشدد على أن العمل الجماعي - بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - هو السبيل الوحيد لجعل إسرائيل ترغب في إنهاء الاحتلال مثل غيرها.
تم تقديم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول السيادة الدائمة للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان المحتل.
أوصى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي بتخصيص 80 مليون دولار لدعم الأحوال المعيشية وإتاحة الفرص الاقتصادية الدائمة للشعب الفلسطيني، على أن يتم تحويل هذه الأموال، في شكل منح، من دخل البنك إلى الصندوق الاستئماني المُخصص لمساعدة قطاع غزة والضفة الغربية.
أعرب "تور ونزلند" منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه الشديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية التي تتزايد يوما بعد يوم، مؤكدا على أنها مخالفة للقانون الدولي ومعيقة للسلام.
