هل تنقذ المساعدات الأوروبية السلطة من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟
2021-11-01
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها، وعجزها عن دفع رواتب الموظفين، أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بعد توقفه لشهور طويلة.
وقال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان: "إن الاتحاد سيصرف خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة جزءا من التعهدات المالية للسلطة الفلسطينية، وإن هذه الدفعة قد تساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها فيما يتعلق بفاتورة رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفقا للشرق الأوسط.
وقال مراقبون إن استئناف الاتحاد الأوروبي إرسال الأموال للسلطة الفلسطينية مهم جدًا، ويأتي في توقيت حرج، وأزمة مالية خانقة حالت دون دفع فاتورة رواتب الموظفين، والوفاء بباقي الالتزامات المالية.
وجاء استئناف الدعم بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى دول أوروبية، الأسبوع الماضي، حصل فيها على وعود بدعم يصل إلى 600 مليون دولار.
وشملت جولة أشتية، بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، ولكسمبورغ، واسكوتلندا، لحشد دعم لعملية التسوية واستئناف دعم الموازنة، والتقى خلالها العديد من المسؤولين في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
والدفعة الأوروبية جاءت بعد إعلان سابق للاتحاد الأوروبي قال فيه إنه سيستمر في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الفقيرة، وسيقدم دفعة في الجزء الأول من العام المقبل 2022.
ويدعم الاتحاد الأوروبي السلطة بما يقدر بـ300 مليون يورو سنوياً، لكن هذا الدعم تراجع بشكل كبير منذ العام الماضي. وسبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون من أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وبسبب أزمة مرض فيروس كورونا الجديد وتراجع الدعم الخارجي.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية تراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6%، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2021، مقابل الفترة المقابلة من العام الماضي.
