الأحمد يكشف لـ«صوت الوطن» فحوى اجتماعات القيادة الأخيرة
2021-10-31
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الأحد، إن «الهدف الأساسي لاجتماعات القيادة الأخيرة التصدي للاحتلال وتباطئ المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية في الالتزام بما تعلن موافقتها عليها قرارات الشرعية الدولية وأيضاً التراجع عن صفقة القرن بكل بنودها ووقف الاستيطان».
وأكد الأحمد في تصريح لإذاعة صوت الوطن، أن «الوحدة الوطنية هي مسألة أساسية لم نستطيع ونحن منقسمون أن نجابه الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان ومحاولة تهويد القدس والخليل ومصادرة الأراضي الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية».
وأضاف الأحمد، «تم عقد اجتماع أولاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي أقرت دعوة المجلس المركزي للمنظمة لأنه صاحب قرار وسلطة في ظل غياب المجلس الوطني وتبع ذلك عدة اجتماعات بقيادة حركة فتح».
وشدد الأحمد، أن كل الاجتماعات أكدت ضرورة تحويل ما طرحه الرئيس محمود عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى برنامج عمل بحيث لا نريد من العالم أقوال بل فعل وأيضاً لأنفسنا بعيداً عن الشعارات.
وتابع، «اتفقنا على دعوة المجلس المركزي وانطلاق وفود مع القيادة نحو بلدان العالم والمؤسسات الدولية من أجل الخروج عن الصمت والانقلاب إلى العمل».
وفي رسالة للعالم، قال الأحمد، «إما البدء بالخطوات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من خلال مؤتمر دولي ترعاه الجمعية العامة للأمم المتحدة أو نحن في حل من كل هذه القرارات وما وقعنا عليه».
وحول المصالحة، أكدت اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيانها على تركيز وتعزيز وحدة المنظمة لأن آفة الخلافات نجحت القوى المعادية لشعبنا الفلسطيني في نقلها بين الفصائل.
وبين الأحمد، أنهم نجحوا في إزالة الكثير من الشوائب عبر سلسلة إجتماعات عقدت مع حزب الشعب والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ويوجد اجتماع آخر سيعقد مع الجبهة الشعبية، ولكن الجبهة الديمقراطية اقترحت عقد اجتماع رباعي يضم (فتح، الجبهة الديمقراطية، الشعبية، حزب الشعب).
ولفت إلى أنه في الأول سيكون التركيز على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبعد ذلك نفتح الأبواب على مصراعيها أمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وانهاء الانقسام أولاً والمشاركة في مؤسسات المنظمة ثانياً.
ويأمل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن يكون تعزيز وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها عامل مهم لتعزيز خطوات الحوار مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وفيما يتعلق بمشاكل الموظفين، أكد الأحمد أن القرار موجود ولكن التنفيذ سيكون من قبل الحكومة لا الفصائل، والسلطة الفلسطينية تمر حالياً بأزمة مالية خانقة بدأت منذ عامين واستمرت بسبب أن الاتحاد الأوروبي لم يرسل لنا أموالاً كاملة، ومشاكل الموظفين ليست فقط بغزة بل تطال الضفة الغربية.
وأردف، «نفضل أن الحكومة هي التي تدير مؤسسات السلطة وليست اللجنة المركزية لحركة فتح أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية».
وفي حديثه عن تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفاً لصائب عريقات، كشف الأحمد بأن المجلس المركزي سيعقد اجتماعاً في الثلث الأول من شهر يناير القادم، لسد كل الفراغات ونأمل أن تحضره الجبهة الشعبية، مشيراً إلى عدم إرسال دعوات لحركتي حماس والجهاد للحضور، ولكن من سيحضر بعض الممثلين السياسيين من رؤساء لجان فقط ■
