انتقادات لإسرائيل بعد تصنيفها منظمات فلسطينية غير حكومية بـالإرهابية
2021-10-29
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)
أدى تصنيف إسرائيل المفاجئ لست مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني ك”منظمات ارهابية “إلى انقسام ائتلافها الحاكم وتعرضها لانتقادات من منظمات تدافع عن حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي”.
وبرّرت إسرائيل خطوتها بأن هذه المنظمات مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأثار القرار الذي أعلنه وزير الدفاع بيني غانتس الجمعة الماضي صدمة، بما في ذلك بين المانحين الأوروبيين الذين يدعمون المؤسسات المستهدفة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. كما أعربت منظمات إسرائيلية غير حكومية عن دهشتها، لكونها تتعاون مع تلك المؤسسات الفلسطينية.
وكذلك وردت انتقادات في بعض وسائل الإعلام، بالنظر إلى أهمية بعض المؤسسات، لا سيما مؤسسة “الحق”، وهي مجموعة حقوقية أسسها العام 1979 المحامي والكاتب رجاء شحادة المساهم في مجلة “نيويوركر”.
كما تعرض غانتس لانتقادات من داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية المؤلفة من ائتلاف من ثمانية أحزاب يضم سياسيين يساريين.
وحذّر وزير الصحة ورئيس حزب “ميرتس” نيتسان هوروفيتس من أن إسرائيل كقوة عسكرية محتلة يجب أن تكون “حذرة للغاية في فرض عقوبات على المنظمات المدنية الفلسطينية، لأن هناك عواقب سياسية ودبلوماسية لذلك، والأهم على حقوق الإنسان”.
وقالت وزيرة المواصلات وزعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي إن الطريقة التي تمّ بها الإعلان “ألحقت ضررا كبيرا بإسرائيل من أعظم وأهم أصدقائنا”.
لكن مكتب غانتس لم يغير موقفه، وأصر على أن تحقيقا مشتركا لمؤسسات الامن أثبت أن المؤسسات الست تعمل “كشبكة منظمة تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
