أعلنت وزارة العمل، أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عامي 2020 و2021.
وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، إنها نفذت خلال الجائحة بالتعاون مع شركائها، مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة "كورونا" (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.
وأضافت أنها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقديمهم معلومات خاطئة.
وتابعت: انسجاما مع مبادئ النزاهة والشفافية، عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين، ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم بيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق، حيث قامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.
وشكرت وزارة العمل كافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت معها في سبيل استرداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق، مشيرة إلى أنها ما زالت تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.