غانتس يصطف خلف نفتالي بينيت في رفض وقف نشاطات اسرائيل الاستيطانية
2021-09-18
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
تقرير الإستيطان الأسبوعي من 11/9/2021-17/9/2021
إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
نص التقرير كما ورد :
في اكثر من مناسبة أثبت رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بأنه لا ينوي الابتعاد عن السياسة الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام ، التي سار عليها سلفه بنيامين نتنياهو . فقد تعهد اكثر من مرة وأخرها في لقائه في التاسع من الشهر الجاري مع رؤساء “مجالس المستوطنات بالضفة الغربية ” ( يشع )، باستمرار الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس ، كما كان الحال في عهد بنيامين نتنياهو ، حيث طمأن بينيت رؤساء المجالس بأن الاستيطان سوف يستمر وبأن وتيرته سوف تكون كما كانت في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نتنياهو وبأن مطالب المستوطنين بخصوص خطط البناء في المستوطنات سوف يتم فحصها بشكل شخصي . وفي السياق ولمزيد من طمأنة المستوطنين أشار بينيت في ذلك اللقاء الى أنه ليس بصدد الاستجابة للضغوط الدولية بما فيها الاميركية لتهدئة النشاطات الاستيطانية وبان لجنة الاستيطان في الإدارة المدنية الإسرائيلية صادقت بتشجيع من الحكومة على 31 مخططا جديدا للبناء في المستوطنات بما فيها ما يسمى المستوطنات المعزولة والبؤر الاستيطانية العشوائية كذلك . ومعروف أن مجلس المستوطنات “يشع” كان قد تأسس عام 1980 ، بهدف تطوير حركة الاستيطان وتمثيل مصالح المستوطنات أمام الحكومة الإسرائيلية وفي الخارج كذلك وبأن نفتالي بينيت نفسه كان يشغل في الفترة بين 2009 و2012 منصب المدير العام للمجلس المذكور .
نفتالي بينيت وفريقه اليميني واليميني المتطرف في الحكومة ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الموقف ، بل إن ما يسمى بأحزاب الوسط ترى في مواصلة الاستيطان سياسة متفقا عليها في برنامج الحكومة والاتفاقيات الائتلافية في إطارها وسياستها المعلنة . وفي هذا السياق قال بيني غانتس الاسبوع الماضي بأنه لا توجد نية لدى الحكومة الإسرائيلية بوقف نشاطات اسرائيل الاستيطانية أو التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ، ولا يوجد احتمال لإجراء مفاوضات حقيقية طالما أن الفلسطينيين منقسمون بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبأن الرئيس الفلسطيني أبو مازن لم ينجح في إثبات إلى أي مدى هو قادر على اتخاذ قرارات تاريخية فهو لا يزال يحلم بالعودة إلى خطوط 1967. وهذا لن يحدث. وهو ملزم بأن يدرك أننا هنا كي نبقى ولن نوقف النشاطات الاستيطانية ولن نُخلي مستوطنات في إطار أية تسوية مع الجانب الفلسطيني
ولم تشغل الأعياد اليهودية قادة اسرائيل عن سياستهم الاستيطانية المعادية للسلام ولحقوق الفلسطينيين . فقد راجت في الاسبوع الأخير سلسلة مواقف لأقطاب في حكومة الاحتلال تؤكد نهج الحكومة الاسرائيلية المعادية للسلام من خلال تمسكها بمواصلة النشاطات الاستيطانية ورفضها أية تسوية تقوم على اساس ما يسمى حل الدولتين ، حيث تسابق هؤلاء الأقطاب في مواقف استفزازية على رفض مجرد اللقاء مع الرئيس الفلسطيني لمجرد البحث عن مسار سياسي للعلاقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيليى . فقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية ، نفتالي بينيت أنه لا يعتزم اللقاء بالرئيس الفلسطيني ، محمود عبّاس ولا يجد منطقا في الحديث مع شخص يرفع دعوى قضائية ضد اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ، وجدد التشديد على مواصلة نشاطات اسرائيل الاستيطانية ورفض إقامة دولة فلسطينية ، وهدد باللجوء إلى “بدائل أخرى” إذا ما فشلت جهود الوساطة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد في غزة ، وحذا وزير المالية افيغدور ليبرمان حذوه وتطرف عليه باعتباره رفض اللقاء مع الرئيس الفلسطيني عندما كان وزيرا للأمن في حكومة بنيامين نتنياهو وجدد التشديد هو الاخر على استحالة التوصل الى تسوية سياسية مع الفلسطينيين وأن العلاقة معهم يجب ان تبقى محصورة في مسار محدد هو التنسيق الأمني ، فيما استسلم وزير الخارجية لابيد لسياسة رئيسه اليميني المتطرف وبدأ الترويج لسلام اقتصادي مقابل الأمن وتجندت ايليت شاكيد وزيرة الداخلية في اسرائيل واستبقت تصريحات رئيس حزبها ورئيس وزرائها بالتأكيد على عدم جدوى اللقاء مع رئيس يشكو بلادها الى المحكمة الجنائية الدولية ويدفع المخصصات للشهداء والاسرى ،
على صعيد آخر تواصل سلطات الاحتلال المشاريع التهويدية وأعمال الترميم للجسر الواصل بين باحة حائط البراق والمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على الرغم من معارضة دائرة الأوقاف الإسلامية لهذه الأعمال ، حيث ترصد سلطات الاحتلال وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية سنويًا ما يفوق 10 ملايين دولار أمريكي لتهويد ساحة البراق، وتغيير الرؤية البصرية للمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى في وقت تواصل فيه جماعات “المعبد” دعوة أنصارها وجمهور من المستوطنين المتطرفين إلى التبرع بثمن “فداء الكفارة” لصالح اقتحامات المسجد الأقصى المبارك تزامناً مع حلول ما يسمى بـ ” يوم الفداء ” والذي يسبق “يوم الغفران”،.وتفرض التقاليد الدينية “التوراتية” على المتدين اليهودي تمرير ديك أو دجاجة فوق رأسه ورؤوس أبنائه وتلاوة فقرات من التلمود، ومن ثم ذبح هذا الطائر والتبرع به، وذلك بمثابة تكفير عن الذنوب، حيث تنتقل الذنوب إلى الديك المذبوح.
وفي مدينة القدس كذلك عزلت الأحياء والبلدات المقدسية عن بعضها البعض وأغلقت عشرات الطرقات والشوارع ، بمناسبة ما يسمى “عيد الغفران اليهودي”، كما استباح المئات من المستوطنين الأقصى وأدوا صلواتهم فيه.وتعطلت مظاهر الحياة اليومية العادية، في المدينة وفرضت فيها ” عطلة إجبارية “، وتحولت بعض أحيائها لسجن، بعد إغلاق مداخلها الرئيسية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الحديدية ، خاصة عند قرية العيسوية، صور باهر، ام طوبا، جبل المكبر، لقربها من المستوطنات المقامة على أراضيها، أما طرقات شمال القدس “بيت حنينا وشعفاط” فأغلقت الشرطة “طريق الجسر الرئيسي” أمام حركة المركبات والمواصلات العامة.
وفي متابعة لمحاولات الاحتلال الاستيلاء على ” أملاك الغائبين ” بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، رصدت سلطات الاحتلال موازنة بقيمة 100 مليون شيكل للسنوات الخمس القادمة، للقيام بعملية تسوية الأملاك في القدس، وكذلك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني 48،من خلال ما ما يسمى بالصندوق القومي اليهودي “كاكال” في مشروع تهويدي خطير يهدف إلى تعزيز السيطرة على مدينة القدس المحتلة خاصة والسيادة عليها، تحت ما يسمى بـ”القدس الموحدة”، و بهدف تعزيز الاستيطان وزيادة عملية الاستيلاء على الأراضي وطرد السكان الأصليين وتهجيرهم، بحيث تسيطر دولة الاحتلال على أملاك المقدسيين المقيمين في الخارج أو حتى خارج القدس، في مدن الضفة. ويستخدم الاحتلال هذا القانون سلاحًا فعالا لمعاقبة أهل فلسطين عامة وأهل القدس خاصة.
ويبدو واضحا ان الأحياء أو المناطق التي اختير تطبيق قانون تسوية الأملاك فيها، لم تكن بمحض الصدفة ، فحكومة الاحتلال وما يسمى بالصندوق القومي اليهودي “كاكال”، يعتقدون بوجود ثغرات في تلك المناطق تساعد سلطات الاحتلال والصندوق على السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين، أو وجود مستوطنات قريبة في المنطقة، أو عدم وجود تسوية للأراضي خلال الإدارة الأردنية وأنه وعلى مدار 54 عامًا من الاحتلال، في أغلب القرى والبلدات المقدسية التي تقع تحت سيطرة بلدية الاحتلال، لم تجرَ عملية تسجيل للأراضي والعقارات، وهذا يعنى عدم وجود مخططات هيكلية وبالتالي عدم منح تراخيص للبناء للسكان، وعملية الحصول على تراخيص، هي عملية بيروقراطية معقدة تمتد من 10-15 عامًا، ما يضطر السكان للقيام بالبناء غير المرخص، وغالباً ما ينتهي ذلك بعد كل الغرامات والمصاريف والتكاليف التي تدفع إلى الهدم القسري الذاتي أو بواسطة بلدوزرات وجرافات الاحتلال ، وعملية الترخيص في القدس مكلفة جداً؛ فرسوم الترخيص تصل لما بين 30-50 ألف دولار للشقة الواحدة بمساحة (100م2). ويعد قانون ” أملاك الغائبين ” من أخطر القوانين التي أقرها الكنيست؛ حيث يعود تاريخه إلى آذار/ مارس عام 1950، وأُقر ليكون الأداة الأساسية للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وأملاك الوقف الإسلامي كذلك .
