«السلام الآن»: حكومة بينيت تسعى لتنفيذ المشروع الاستيطاني «E1» شرق القدس
2021-09-01
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
قالت حركة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية إنه لم يكد يمر يومان على لقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى عادت الحكومة الإسرائيلية لدفع المشروع الاستيطاني «E1» شرق القدس الشرقية المحتلة.
ويمتد المخطط على أكثر من 12 دونماً من الأراضي الفلسطينية، شرق القدس الشرقية، بهدف ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» مع غرب القدس من خلال آلاف الوحدات الاستيطانية والفنادق والمناطق الصناعية الإسرائيلية.
وذكرت في تقرير أن ما يسمّى «المجلس الأعلى للتخطيط أرسل استدعاء، الأحد، لجلسة استماع في 4 و18 تشرين الأول المقبل، لمناقشة الاعتراضات التي قدمتها حركة السلام الآن وجمعية «عير عميم» وكثيرون آخرون على خطط بناء 3412 وحدة سكنية في E1».
وأضافت: «في وقت سابق من تموز2021، حاول المجلس الأعلى للتخطيط تحديد موعد جلسة الاستماع في شهر آب ولكن تم إلغاؤها، لقد أتيحت الفرصة لحكومة إسرائيل لإزالة الخطة عن الطاولة، ولكن بدلاً من ذلك، تم الترويج للخطة حيث أعلن المجلس، الأحد، عن الموعد الجديد لجلسة الاستماع في بداية شهر تشرين الأول، بعد العطلات في إسرائيل مباشرة».
وحذرت «تعتبر هذه الخطة قاتلة بشكل استثنائي لفرص السلام وحل الدولتين لأنها تمتد عبر الضفة الغربية وتمنع تطوير المتروبولين بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم».
وقالت: «كانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينيات، ولكن بسبب المعارضة في إسرائيل والعالم، لم يتم الترويج لها حتى أمر نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في العام 2012، ثم بعد سنوات من تجميد الخطة، روج لها نتنياهو مرة أخرى في عشية الانتخابات في شباط 2020».
وشددت على أن «هذه الخطة تشكل تهديداً حقيقياً لفرصة السلام، وبالتالي فقد حظيت بمعارضة حادة في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي».
وقالت: «بدلاً من الاستفادة من الاجتماع مع الرئيس بايدن من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، تروج الحكومة لسياسات نتنياهو الخطيرة».
وأشارت السلام الآن إلى أن «رئيس الوزراء ووزير الجيش يستطيعان ويجب عليهما تجميد هذه الخطة حتى تصان المصلحة الإسرائيلية ويمنع الخطأ».
وتقنياً فقد ذكرت الحركة الإسرائيلية أنه «وفقاً للقانون الإسرائيلي وقرارات الحكومة، فإن أي ترويج للبناء في المستوطنات يتطلب موافقة مسبقة من وزير الجيش، ولا يجوز للمجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الانعقاد ومناقشة خطة أو نشر الموافقة عليها دون موافقة مسبقة من وزير الجيش».
وقالت: «هناك أربع مراحل في عملية التخطيط يجب أن يوافق عليها وزير الجيش مسبقاً: مناقشة الإيداع، نشر الإيداع، مناقشة المصادقة ونشر المصادقة، وتتم مناقشة الاعتراضات التي يتم تقديمها بعد نشر الإيداع من قبل اللجنة الفرعية للاعتراضات، وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس الأعلى للتخطيط، ولا توافق اللجنة الفرعية على الخطة ولكنها توصي المجلس الأعلى للتخطيط بقبول أو رفض الاعتراضات».
وأضافت: «يعتبر الاستماع إلى الاعتراضات مرحلة مركزية في إجراءات الموافقة على الخطة، ولكن نظراً لعدم وجود موافقة رسمية على الخطة (بل توصية)، فإنه لا يتعين على وزير الجيش الموافقة مسبقاً على عقد الاجتماع للجنة الفرعية».
وتابعت: «لا نعرف من الذي بادر إلى بدء مناقشة الاعتراضات، ولكن من المستبعد أن يكون وزير الدفاع لم يكن على علم بذلك».
وشددت «السلام الآن» على أن «لدى وزير الجيش السلطة الكاملة لدعوة مجلس التخطيط لإلغاء المناقشة وتجميد الخطة في أي لحظة». ■
