■ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اليوم الوطني والعالمي لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، جماهير شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة إلى النضال بكل السبل والوسائل والأشكال المتاحة، لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وزنازينه، وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال، بمن فيهم شهداء العمليات الفدائية من خارج الحدود، والذين ما زال يحتفظ الاحتلال بهم، لما يحمله من حقد وكراهية لهؤلاء الأبطال الذين شقوا طريقهم أمام القضية الوطنية في الظروف الأكثر تعقيداً.
ورأت الجبهة في قرار ما تسمى «محكمة الاحتلال العليا»، رفض إعادة جثمان الشهيد أحمد عريقات إلى أسرته وإبقائه محتجزاً حتى اشعار آخر كـ«ورقة مساومة»، انتهاك فاضح للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وخطوة مدانة في مساواة القاتل بالضحية، وحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بسياسات القتل والدمار التي تنتهجها حكومة الاحتلال.
وقالت الجبهة إن «شهداء شعبنا مقاتلون من أجل الحرية والعودة الاستقلال وكنس الاحتلال، أما قتلى الاحتلال فهم مجرمو حرب في عُرف القانون الدولي يواصلون انتهاك سيادة شعبنا الوطنية والقانون الدولي».
وأضافت الجبهة «جثث جنود الاحتلال، وقعت بين أيدي المقاومين الفلسطينيين وهم يصدون الأعمال العدوانية لجيش الاحتلال، بما فيها التوغلات بهدف التخريب والقتل والعبث بأمن المواطنين، وهي كلها أعمال غير مشروعة، يندرج القسم الأكبر منها في لائحة جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية».
وختمت الجبهة بيانها داعيةً قيادة السلطة الفلسطينية، إلى نقل ملف جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، للضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع للقوانين الإنسانية لتحرير الجثامين الطاهرة التي ما زالت محتجزة تعسفياً لدى الاحتلال، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم على جرائمهم المقترفة بحق شعبنا الفلسطيني. ■
