الاستيطان يواصل زحفه وبينيت يتعهد بتعميقه ومنع قيام الدوله
2021-08-28
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
تقرير الإستيطان الأسبوعي من 21/8/2021-27/8/2021
إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
النص الكامل للتقرير فيما يلي:
على أبواب زيارته لواشنطن قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، إنه لا يرى حلا للمشكلة الفلسطينية في المستقبل القريب وأن حكومته لن تقوم بضم الأراضي ، لكنها لن تدخل في حوار او مفاوضات مع الفلسطينيين لتسوية الصراع وأكد معارضته قيام دولة فلسطينية وأن الجميع يفهم ذلك. بينيت أضاف موضحا سياسة حكومته : سنحقق اختراقًا مهمًا على الجانب الاقتصادي ، لكننا لن نحاول حل النزاع المستمر منذ 130 عامًا . أنا رئيس وزراء لكافة المواطنين الإسرائيليين همي ينحصر في التوصل الى الحل الوسط الذي يرضي الجميع وأنه سيعمل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وأكد أن حكومته سوف تعتمد سياسة طويلة الأمد لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وفي الوقت نفسه عبر عن رفضه تأييد الخطط الأمريكية لإعادة فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس ، مستبعدا التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين تحت قيادته. وقد جاءت تصريحاته في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، وهي الأولى له مع منظمة إخبارية دولية منذ توليه رئاسة حكومة الاحتلال في حزيران/يونيو خلفا لبنيامين نتنياهو ، وقبيل لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن ، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه.
وعلى هذه القاعدة فإن حكومة الاحتلال لا تضيع وقتا او فرصا لتوفير الشروط المناسبة لنمو الاستيطان والمستوطنات وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين الفلسطينيين . فقد صادقت “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الاسبوع الماضي على توسيع شارع “55” الاستيطاني شمالي الضفة الغربية المحتلة ، بعد رفض الاعتراضات التي قدمها 35 مزارعا فلسطينيا،يملكون مشاتل في هذا الشارع، والمهددة أراضيهم بالمصادرة لتوسيع الشارع الواقع جنوب مدينة قلقيلية.
توسيع هذا الشارع الاستيطاني ، والذي يربط بين منطقة “كفار سابا”، وسط فلسطين المحتلة عام 48، ومستوطنات إسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى سلب 68 دونما من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة. وتأتي المصادقة على المخطط الاستيطاني الجديد، قبيل لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في البيت الأبيض.وهو الطريق الثاني في شمال الضفة الغربية الذي سيصبح طريقًا ذو مسارين . وفي تفاصيل المشروع فان توسيع مقطع الشارع المذكور هو جزء من مخطط أكبر لتوسيع الشارع رقم 55 والذي يُنفذ على مراحل. وقد وضعت هذا المخطط وتعهدت بتنفيذه “الإدارة المدنية” و”شركة شوارع إسرائيل”،.
ويدفع مجلس المستوطنات مشروع هذا الشارع منذ سنوات طويلة، ويصفه بأنه “شارع هام، يربط بين مخرج كفار سابا، ويمر في (مستوطنة) كارني شومرون ويصل إلى الشارع رقم 60 بعد (مستوطنة) كدوميم”. ونقل عن رئيس مجلس مستوطنات السامرة يوسي دغان قوله: “هذه لحظة تاريخية”، مضيفا أن توسيع طريق “55” له أهمية دراماتيكية للمنطقة والمستوطنات بأكملها ، في حين يتخوف أصحاب المشاتل ، التي تُشغل مئات العمال، من شق شوارع خدمة جانبية ، المخطط لها إلى جانب الشارع 55، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة مساحة واسعة جدا من أراضيهم، ما يعني القضاء على هذه المشاتل. وحسب “مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ”الإدارة المدنية”، فإن توسيع مقطع شارع المشاتل هو جزء من مشروع أكبر لتوسيع الشارع 55 . وقد قدم أصحاب المشاتل اعتراضات على هذا المشروع الاستيطاني، طالبوا فيها بأخذ مشاتلهم بالحسبان، لكن تم رفض هذه الاعتراضات بعدما زعم “مجلس التخطيط الاعلى” أن لا صلاحيات لديه لتنفيذ تسوية تتعلق بالمشاتل.
وفي موازة ذلك فإن قائمة مشاريع الاستيطان لا تنتهي ، حيث قدّمت عضو الكنيست أوريت ستروك، من كتلة “الصهيونية الدينية”، 9 مشاريع قوانين تدعو لفرض ما تُسمّى “السيادة الإسرائيلية” على التكتلات الاستيطانية على النحو التالي : مشروع قانون 1953/ف/ 24 لفرض السيادة على التكتّل الاستيطاني “غوش عتصيون” غربي بيت لحم وشمال الخليل، و مشروع قانون 1954/ف/24لفرض السيادة على التكتّل الاستيطاني “موديعين” بين شمال القدس وجنوب رام الله ومشروع قانون 1955/ف/24 لفرض السيادة على مدينة الخليل (البلدة القديمة) وجوار المدينة ، ومشروع قانون 1956/ف/24لفرض السيادة على التكتّل الاستيطاني “منشة”، ومشروع قانون 1957/ف/ 24 لفرض السيادة على التكتّل الاستيطاني “ليف شومرون” في محافظة نابلس ، ومشروع قانون 1958/ف/24لفرض السيادة على التكتّل الاستيطاني “مركز بنيامين” في محافظة رام الله، ومشروع قانون 1959/ف/24 لفرض السيادة على التكتل الاستيطاني “معراف شومرون” غرب محافظة نابلس ، مشروع قانون 2014/ف/ 24 لفرض السيادة على التكتّل الاستيطاني “معاليه أدوميم” شرقي القدس المحتلة ومشروع قانون 2018/ف/24لفرض السيادة على التكتّل الاستيطاني “أريئيل” على اراضي محافظة سلفيت.
من جهة ثانية تنشط طواقم عمل إسرائيلية للقيام بأعمال بنية تحتية في أرض مطار القدس الدولي في قلنديا توطئة لإقامة مستوطنة جديدة تضم 9000 وحدة استيطانية. وتنشط جرافات إسرائيلية بأعمال حفر في أرض المطار حتى دون الحصول على الموافقة النهائية على إقامة المستوطنة التي ستعزل القدس بشكل كامل من جهتها الشمالية عن مدينة رام الله. ووفق مصادر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ، ومصادر عبرية متعددة فإن المخطط رقم (764936) الذي أعدته وزارة الإسكان الإسرائيلية يشتمل على إقامة 9000 وحدة سكنية في منطقة المطار . ووفقا لمصادر اسرائيلية ، بما فيها ” حركة السلام الآن ” فقد تم تحديد يوم السادس من كانون أول القادم لإجراء مناقشة حول إيداع الخطة على اعتبار أن الموافقة على الإيداع هي الموافقة الأولى اللازمة في أي عملية موافقة لاحقة على الخطة ليتمكن الجمهور بعد ذلك تقديم التعليقات والاعتراضات في غضون 60 يوما من تاريخ النشر، وبعد سماع الاعتراضات في اللجنة الفرعية للاعتراضات في لجنة المنطقة، يتم إحضار الخطة للمصادقة عليها، ثم يتم نشر المخطط ويمكن إصدار تصاريح لبدء البناء وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة وعلى بنائها، فستكون هذه أول مستوطنة جديدة في القدس الشرقية منذ أن بنت حكومة نتنياهو مستوطنة (هار حوما) على جبل أبو غنيم في العام 1997 .
على صعيد آخر يسعى الصندوق القومي اليهودي لوضع اليد على نحو 2500 دونم بالقدس الشرقية ، حيث من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي الأسبوع المقبل لمناقشة واعتماد ميزانية قدرها 100 مليون شيكل لاتخاذ إجراءات تسجيل مساحات واسعة من الأراضي . وتعتبر هذه الخطوة نذير دعاوى الإخلاء المحتملة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون حالياً في المناطق التي يستهدفها الصندوق القومي اليهودي بالترحيل . ويدعي الصندوق القومي اليهودي أنه امتلك أراضي قبل العام 1948.
وفي هذا السياق قالت منظمة “عير عاميم” المتخصصة بمتابعة قضايا القدس والمواطنين المقدسيين المعرضين للتهجير بأن وثائق الصندوق القومي اليهودي تكشف أن هذه الأراضي تشمل ما لا يقل عن 2500 دونم في القدس الشرقية تم شراؤها قبل العام 1948 وهي تحت رعاية الحارس العام الإسرائيلي ، ويمكن للصندوق القومي اليهودي المطالبة بها استناداً إلى التشريع التمييزي للعام 1970 الذي يسمح بالاستحواذ على ممتلكات في القدس الشرقية، التي يسكنها فلسطينيون في الغالب، بناءً على ادعاء الملكية اليهودية المزعومة قبل العام 1948″. ومعروف انه لا يوجد إجراء قانوني موازٍ للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم على الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر في حرب 1948 ، وهذا هو نفس التشريع الذي يتم التأسيس عليه لمطالب الإخلاء الجارية حالياً ضد التجمعات السكانية الفلسطينية في الشيخ جراح وبطن الهوى (سلوان) والعائلات في البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية .
ولفتت منظمة ” عير عميم ” إلى أنه “في السنوات الماضية، شارك الصندوق القومي اليهودي في مطالبات الإخلاء ضد العائلات الفلسطينية التي تعيش في منازل يدعي الصندوق ملكيتها. وقد تم تنفيذ ذلك أحياناً بالتواطؤ مع منظمات المستوطنين مثل منظمة “إلعاد” الاستيطانية ، كما في حالة عائلة سومرين في سلوان المعروضة حالياً أمام المحاكم”.ومعروف أن 75 عائلة فلسطينية على مساحة 35 دونماً مهددة حالياً بالإخلاء من دعاوى الملكية التي رفعتها منظمات المستوطنين في الشيخ جراح” وهناك 85 عائلة على مساحة 5 دونمات تواجه تهديداً مماثلاً في بطن الهوى بسلوان”.ومن هنا جاء التحذير من أن نقل 2500 دونم من الأراضي من الحارس العام إلى الصندوق القومي اليهودي سيضع الأساس لآلاف طلبات الإخلاء المحتملة في سياق تنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال.
وفي النشاطات الاستيطانية الميدانية الجارية وتمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية نصب مستوطنون منزلين متنقلين على أراضي المواطنين في بلدة ديراستيا في محافظة سلفيت في منطقة حريقة أبو زهير غرب البلدة، والقريبة من مستوطنة “حفات يائير”،وتسعى سلطات الاحتلال للاستيلاء على المزيد من الأراضي في سلفيت لاستكمال المشروع الاستيطاني بما يسمى “أرئيل الكبرى”، عبر ربط كافة البؤر الاستيطانية في المنطقة، وعزل المحافظات عن بعضها البعض .
