رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة الاعتقالات التي دأبت السلطة الفلسطينية على اعتمادها لغة بديلة للحوار مع القوى الفلسطينية وفعاليات المجتمع المدني، وآخرها اعتقال أكثر من 15 ناشطاً ومناضلاً من أركان الحركة الوطنية وفعاليات المجتمع المدني من بينها الأسير المحرر وعضو المكتب السياسي للجبهة إبراهيم أبو حجلة، خلال التحضير لمسيرة عند دوار المنارة برام الله أمس، للمطالبة بكشف الحقائق عن جريمة اعدام الناشط السياسي نزار بنات، وإحالة مرتكبي الجريمة إلى القضاء، ومحاسبة كل من له صلة بالجريمة، ومن أصدر الأوامر وخطط لها ونفذها.
وقالت الجبهة إن «التجارب أثبتت أن الاعتقالات بديلاً للحوار، هو أقصر الطرق لإلحاق الأذى والضرر بالعلاقات الوطنية وتوتير الأجواء وإضعاف التماسك الوطني، وتشريع الأبواب لكل أشكال التدخلات المغرضة، وإشغال الرأي العام على حساب الانشغال بتصعيد النضال والمقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان».
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، والاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن تجاوزاتها، والتوقف عن اللجوء إلى الاعتقالات على خلفية سياسية، والسماح للحركة الشعبية الفلسطينية بكل تلاوينها واتجاهاتها بالتعبير عن رأيها بحرية تامة وبالأشكال المناسبة تحت سقف القانون، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير السياسي للمواطن الفلسطيني دون مضايقة أو ضغوط أو اللجوء إلى القمع.
وأضافت الجبهة أن «قضية الناشط الشهيد نزار بنات ستبقى قضية تثير حفيظة الرأي العام إلى أن تأخذ مجراها نحو العدالة، وينال المسؤولون عن الجريمة جزاءهم العادل، وهذا بدوره، يشكل ضمانة أن السلطة جادة في وضع حد لسياسة القمع والبطش والاعتقالات والقتل تحت التعذيب».
وختمت الجبهة بيانها بإعادة التأكيد على الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين، والتوقف عن الإجراءات التعسفية، وتحييد الأجهزة الأمنية ومنعها من التدخل بالشأن السياسي، حرصاً على الوحدة الوطنية وقواعد الائتلاف الوطني. ■
