محكمة الاحتلال تؤجل البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح لجلسة أخرى
2021-08-02
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
أجلت محكمة الاحتلال، الاثنين، البت في قرار طرد سكان الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لجلسة أخرى، وذلك خلال جلسة نظرت في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الحي وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ التوصل للتسوية بالشكل المقترح.
وأجلت المحكمة البت بالقرار دون تعيين موعد جديد لجلسة أخرى.
وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ«سكان محميين»، وهو اقتراح مكرر وترفضه العائلات.
أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة فإنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، ما يؤجل ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.
وأصدر أهالي الشيخ جراح بياناً عقب جلسة محكمة الاحتلال العليا التي انتهت دون إصدار قرار، قالوا فيه، «أجلت محكمة الاحتلال العليا الاسرائيلية، اليوم، البت في القرار المتعلق بتهجير اربع عائلات من حي الشيخ جراح هم (القاسم، الكرد، الجاعوني، واسكافي) إلى جلسة أخرى لم تحدد موعدها. وخلال الجلسة، قدم محامو حي الشيخ جراح رأي استشاري وأوراق ثبوتية تدعم ملكية أهالي حي الشيخ جراح لمنازلهم أهمها اتفاقيات مصدقة من الحكومة الأردنية وهي نسخة طبق الأصل عن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الاردنية مع اهالي حي الشيخ جراح عام ١٩٥٦.كما قدم المحامون طلب بقبول استشارة قانونية للدكتورة رونيت ليفين شنور وهي محاضرة في كلية هاري رادزينر للقانون، وباحثة في معهد غازيت جلوب لأبحاث العقارات ، والتي خلصت إلى نتيجة بأن الحكومة الأردنية قامت بكل ما يلزم في تسجيل ملكية المنازل قبل نشوب حرب حزيران ولم يتسنى لها اتمام ذلك بسبب الحرب وعلى “حكومة اسرائيل” احترام تعهدات الحكومة الأردنية.
وأكد اهالي حي الشيخ جراح على تمسكهم بحقهم في منازلهم حتى اخر رمق».
وعلق متحدث أممي على إرجاء الحكم قائلاً: «ننتظر الحكم النهائي وموقفنا واضح، فالقانون الدولي لا يجيز بناء المستوطنات ولا إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم» ■
