الاحتلال يقدم الغطاء للصندوق القومي الصهيوني للسطو على اراضي الفلسطينيين
2021-07-17
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
تقرير الإستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان التابع لمنظمة التحرير الصادر بتاريخ 10/7/2021-16/7/2021 إعداد: مديحه الأعرج النص الكامل للتقرير:
تعاون جيش الاحتلال مع ” الصندوق القومي اليهودي ” وغيره من أذرع الاحتلال والاستيطان ليس بجديد وهو لا يخفى على أحد ، حتى لو حاول جيش الاحتلال إنكار ذلك ، كما يفعل في العادة رغم ثبوت ذلك من خلال مراسلات قادة المستوطنين وإدارة الصندوق مع مساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان ، وهو منصب رئيسي في وزارة الدفاع بالنسبة للمستوطنين ، الذي يتم شغله في السنوات الاخيرة من قبل رجالهم ويبدو واضحا أن وزارة الأمن الإسرائيلية أو وزارة ( جيش الاحتلال ) تجند من وراء ستار ” كيرن كييمت ليسرائيل ” ( الصندوق القومي اليهودي ) من اجل صفقات شراء عقارات ومساحات واسعة من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لصالح مستوطنين ليزرعونها في الوقت الذي يمنع فيه أصحاب الأراضي من الدخول إليها ، وتشمل صفقات السطو على املاك الفلسطينيين ، التي تتم بغطاء وتسهيلات من جيش الاحتلال اراضي في مناطق الاغوار وفي منطقة رام الله وعقارات في الخليل . وكانت إدارة الصندوق قد صادقت مطلع نيسان الماضي على مشروع قرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق تتواجد فيها “مستوطنات معزولة ، خاصة في محافظتي نابلس وجنين.
ويتضح من تعقيبات وزارة الأمن الإسرائيلية والكيرن كايمت ومنسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي المحتلة عدم نفي هذه الصفقات رغم ان وزارة الجيش تدعي انها لم تكن طرفا فيها ، وتتعلق إحدى الصفقات الجديدة بحقول نخيل بالقرب من مستوطنة ” الحمرة” في غور الأردن ، تمتد على أكثر من ألف دونم مزروعة بأشجار النخيل المثمرة والمعدة للتصدير. ويمنع الاحتلال أصحاب الأرض من دخولها منذ 50 عاما ، بزعم أن هذه الأراضي هي منطقة عسكرية مغلقة. وهذه الأراضي كانت مفتوحة أمام المستوطنين طوال سنوات ، لزراعتها وجني أرباح من ثمارها. وتتعلق صفقة أخرى بأراض في منطقة رام الله تم رصد 4.6 مليون شيكل لها. والصفقة الثالثة تتعلق بـبيت بكري” في حي تل الرميدة في الخليل ، كان مستوطنون قد استولوا عليه عام 2005 ، وزعموا أنهم اشتروا حقوقا في المنزل ، بينما كشفت تحقيقات للشرطة أن وثائق الصفقة مزورة. وفي العام 2019 ، قررت محكمة الصلح في القدس أن على المستوطنين إخلاء المنزل. إلا أن “هيمنوتا”، التي مولت هذه الصفقة المزورة وقعت بعد صدور قرار المحكمة على عقد مع جمعية استيطانية ، تطلق على نفسها تسمية “مجددو الييشوف اليهودي في الخليل”، يسمح للجمعية استخدام المبنى. وتتعلق الصفقة الرابعة بنحو 218 دونما بالقرب من مستوطنة “أرغمان” في غور الأردن
في الوقت نفسه تدفع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خطة لإقامة 3412 وحدة استيطانية ضمن المخطط الاستيطاني المعروف بـ” E1” شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة ، حيث تم كشف النقاب مؤخرا عن أن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي أرسل استدعاءً لجلسة استماع يوم 9 آب المقبل لمناقشة الاعتراضات التي قدمتها حركة “السلام الآن” و”عير عميم” وآخرون على خطط بناء 3412 وحدة استيطانية في تلك المنطقة . وتعتبر هذه الخطة مدمرة تماما لما يسمى حل الدولتين لأنها تمنع التواصل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم “. ومعروف أنه كانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينيات ، ولكن بسبب المعارضة الدولية لم يتم الترويج لها حتى أمر نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في العام 2012 ، وعاد يروج لها مرة أخرى في عشية انتخابات شباط 2020”.
واستطرادا لمخططات الاحتلال الاستيطانية أصدر ما يسـمى “مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مسـتوطنة “غوش عصيون”، قرارا ببناء مئات الوحدات الاســتيطانية على أراضٍ في بيت لحم.حيث أقر بوضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 400 منها في مستوطنة “مجدال عوز” المقامة على اراضي بلدة بيت فجار جنوبا، و110 وحدات في مستوطنة “أبي هناحل” الجاثمة على اراضي بلدة كيسان شرقا. وبذات الوقت قررت ما تسمي بالإدارة المدنية الإسرائيلية تحويل مئات الدونمات الزراعية إلى محميات طبيعية في منطقة الأغوار ، وهي اراضي تقع ضمن حدود منطقة الفارسية وعين الحلوة في الأغوار” وتشير المعلومات إلى تحويل أكثر من 1500 دونم من هذه الأراضي الواقعة في محيط مستوطنة “روتيم”إلى محميات طبيعية ليبلغ عدد الأراضي التى تم تحويلها من قبل حكومة الاحتلال في الأغوار إلى محميات طبيعية حتى الآن 76000 الف دونم من الأراضي” .علما أن أصحاب هذه الأراضي مواطنون فلسطينيون يملكون كافة الأوراق الثبوتية اللازمة في أراضيهم.
وتشهد اكثر من منطقة في الضفة الغربية نشاطات استيطانية يتناوب عليها المستوطنون من ناحية وقوات الاختلال وادارته المدنية من ناحية ثانية . فقد أقام مستوطنون بيوتا متنقلة ” كرافانات” في محيط مستوطنة” شفوت راحيل” المقامة على اراضي قرية جالود جنوب نابلس تم نصبها في الحوض رقم (13) موقع ” الخفافيش ، حيث تم نصب (7) بيوت متنقلة , في الجهة الشرقية من المستوطنة” وفي نفس الوقت تواصل جرافات ضخمة تابعة للمستوطنين باعمال التجريف وتمهيد الارض من الجهة الشمالية الغربية لنفس المستوطنة، لبناء وحدات استيطانية جديدة، مع استمرار العمل في بناء عدد من البيوت الثابتة في المستوطنة حيث تجري كل هذه الاعمال في ظل حراسة قوات الاحتلال المنتشرة في المنطقة. كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيوتا متنقلة “كرفانات” على مساحة 3 دونمات شرق مدينة الخليل في حي واد الحصين بمحاذاة طريق واد النصارى، قرب مستوطنة “كريات أربع” وأحاطتها بأسلاك شائكة.وعبّر أهالي المنطقة عن تخوفهم ان يكون نصب “الكرفانات” في منطقة قريبة من المستوطنة وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول الى الحرم الإبراهيمي، تمهيدا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.
فيما بدأت ما يسمى بـالإدارة المدنية” الإسرائيلية، أعمال مسح للاراضي المقامة عليها بؤرة افيتار الاستيطانية على جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس. وتأتي هذه الخطوة لتنفيذ اتفاق موقع بين الحكومة الإسرائيلية والمجلس الإقليمي لمستوطنات “السامرة” قبل حوالي 10 أيام، بهدف مسح الأراضي تحضيرا لاستئناف المخطط الاستيطاني وإنشاء مدرسة دينية.وتشمل أعمال المسح فحص أرض تبلغ مساحتها حوالي 95 دونمًا من أراضي البؤرة الاستيطانية، من أجل السماح بإعلانها أراضٍ “الدولة” بهدف الاعتراف بها كمستوطنة رسمية.وشكل ما يسمى رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي دغان، لجنة توجيهية في المجلس تتمثل مهمتها في مواكبة التخطيط لإنشاء مستوطنة افيتار، لتحديد احتياجات المستوطنة.
على صعيد آخر ذكرت مواقع للمستوطنين أن رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي، بمشاركة عشرات الأشخاص وضع نهاية الأسبوع الماضي خلال حفل حجر الأساس لحي يهودي جديد في شرقي القدس.وبحسب تلك المصادر ، فإن ليفي يخطط لبناء 400 وحدة سكنية وفندقين ومركز تجاري كبير ومبانٍ عامة ومركز رياضي ضخم، بجوار ما يعرف منتزه قصر المفوض في قلب حي جبل المكبر المقدسي.علما أنه تم العام الماضي بناء حوالي 90 وحدة استيطانية في نوف تسيون ، ولكن هذا المخطط الجديد يتضمن نقل المكان إلى نقلة نوعية، ليصبح حيا يهوديا راقيا سيحمل نفس اسم مستوطنة “نوف تسيون” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي القدس. وشارك في الحفل رئيس بلدية القدس موشيه ليون، والحاخام الأكبر لصفد شموئيل إلياهو، والمدير العام لوزارة الإسكان الإسرائيلية أفيعاد فريدمان، وشخصيات أخرى من حاخامات واقتصاديين وغيرهم.
وفي القدس كذلك افتتح رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون القسم الجنوبي من (مشروع الطوق الشرقي) “الطريق الأمريكي” الذي يصادر مئات الدونمات من ألأراضي ويمزق ترابط احياء وقرى القدس ويربط مستوطنات شمال المدينة بجنوبها ضمن ما يسمى ب”القدس الكبرى” ويعتبر مشروع الطريق أضخم مشروع مواصلات في القدس الشرقية وسيكون بمثابة شريان النقل الرئيسي في شرق المدينة ويبلغ اجمالي طول الطريق الذي يربط وادي الدرجة (طريق 398) بالقرب من صور باهر جنوبا وتقاطع الزيتون في الجزء الشمالي منه حوالي 10كم وبلغ اجمالي الاستثمار المالي في المشروع 1،3 مليار شيكل وهذا واحد من عدة مشاريع تهدف تفتيت الاحياء المقدسية والقرى الفلسطينية واستغلال الاراضي لصالح الاستيطان والطرق الالتفافية الكبرى التي تم تنفيذها وتخطيطها في القدس الشرقية والغاية منه ربط المستوطنات مثل “معاليه ادوميم” مع مستوطنات الجنوب وحصر الوجود المقدسي بين المستوطنات والطرق الالتفافية والتهام ما تبقى من اراض لمنع اصحابها من التوسع والبناء فيها ومنذ الاعلان عن مشروع الطريق الامريكي تمت مصادرة 1070 دونما من اراضي القرى العربية صور باهر ، ابوديس والطور وعناتا.
ومع اقتراب ما تسمى ذكرى “خراب الهيكل” المزعوم، تكثف “جماعات الهيكل” المزعوم من حشدها لتنفيذ اقتحام واسع وجماعي للمسجد الأقصى المبارك، في 18 تموز الجاري ،وبحسب الدعوات التي وزعتها تلك الجماعات ستعقد مؤتمرا لها في الكنيست ، بمشاركة عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، وأعضاء آخرين منهم ماي غولان، وحاخامات وقادة “جماعات المعبد” المتطرفة.وسينحصر جدول أعمال المؤتمر في نقطتين أساسيتين : الأولى : حشد المتطرفين وتشجيعهم على اقتحام المسجد الأقصى فيما يسمى يوم التاسع من آب العبري (ذكرى خراب الهيكل)، الموافق يوم الأحد 18/7/2021.والنقطة الثانية تتضمن المطالبة بترميم جسر باب المغاربة حسب مخططات الاحتلال، وجعله يستوعب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المقتحمين أثناء توجههم إلى الأقصى.
