تقرير: يد المستوطنين هي العليا في رسم سياسة اسرائيل الاستعمارية في الضفة
2021-07-03
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
وأخيرا غادر المستوطنون جبل صبيح من أراضي بلدة بيتا، غير ان المشروع الاستيطاني في المكان بقي يخيم على المشهد . فجميع المعطيات تؤشر على أن المستوطنين هم من يقررون سياسة حكومة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، وما تم أو وصف بـ«تسوية» حول البؤرة الاستيطانية العشوائية «إفيتار»، المقامة على الجبل الى الجنوب من مدينة نابلس في عمق الضفة الغربية، هو فرض واقع على الأرض الفلسطينية ومشروع إقامة مستوطنة جديدة، وأن هذا كان الهدف منذ البداية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي التي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج «جيش الاحتلال يحاول الظهور بأنه يعارض إقامة المستوطنة، لكن هذا خداع وتضليل أكثر من كونه يعبر عن موقف حقيقي. فجيش الاحتلال هو الذي يسيطر على الضفة، وإقامة البؤرة الاستيطانية تمت تحت أنظاره، وأكثر من ذلك فان جنود جيش الإحتلال ساعدوا في تشييد مباني البؤرة الإستيطانية التي تمددت خلال شهر لتضم أكثر من 50 عائلة، تسكن في أبنية حجرية بالإضافة إلى كرافانات متنقلة، كما تم تمديد خطوط الكهرباء والمجاري، وتعبيد الشوارع الداخلية وإقامة مدرسة دينية وكنيس وحضانة أطفال. وتم استحضار عشرات من المتطوعين للمساعدة في تعجيل البناء لفرض أمر واقع جديد، وكل ذلك تم تحت رعاية حكومة نتنياهو وفي ظل صمت الجيش والادارة المدنية بل وبتسهيلات لا تخطؤها العين».
وأضاف التقرير «ما يدور الآن عن «تسوية» توصل اليها جيش الإحتلال بمباركة الحكومة مع قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية «أفيتار» على أن تبقى قوة عسكرية من جيش الاحتلال بشكل دائم في الموقع، و الإبقاء على 30 من طلاب المدرسة الدينية و3 عائلات من طاقم المدرسة في البؤرة الاستيطانية، الذي ستقام عليه بعد 6 أسابيع مدرسة دينية عسكرية، على أن يقطنوا في بعض الوحدات السكنية التي أقيمت على مرتفعات الجبل القريبة من المكان. إلى جانب ذلك، ستُبحث وضعية ومكانة الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية «أفيتار»، ولاحقا يتم تسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية، وهذا يؤكد بشكل واضح على انصياع جيش وحكومة الاحتلال لمطالب المستوطنين بابتلاع ومصادرة اراض الفلسطينيين، واستعداد الوزير المسؤول عن ذلك وهو وزير الأمن، بيني غانتس – لشرعنة أمر واقع لم يكن مسموحاً به وغير قانوني حسب قوانينهم وكان في الماضي ينتهي بإخلاء فوري».
وعلى كل حال ففي تصريحات سابقة قال غانتس لقادة المستوطنين إنه «لن تكون هناك أي تسوية وأنه سيتم إخلاء البؤرة الاستيطانية ليأتي يوسي داغان ويصف الاتفاق بالإنجاز التاريخي غير المسبوق منذ 30 عاماً، حيث وافق جيش الاحتلال على عدم إخلاء منازل المستوطنين مع أنها أقيمت دون تراخيص لازمة». وجاء في بيان صادر عن المستوطنين في هذه البؤرة الاستيطانية، تعقيبا على التسوية المبرمة معهم أن «العائلات ستخلي نفسها طواعية، وخلال نصف سنة سيكون بالإمكان إقامة مستوطنة حقيقية»، وحصلوا عمليا على تعهد بنقطة دائمة. وقد كان هناك إبداء تفهم في المستوى الحكومي والإدارة المدنية (التابعة لجيش الاحتلال) وتعهد من ما يسمى «مجلس إقليمي مستوطنات السامرة» بسيطرة إسرائيلية في هذه النقطة التي يعتبرها إستراتيجية، لأن التواجد فيها يقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وهذا توجه مشابه تُمليه مواقع قسم كبير من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وفي خط موازي في سعي المستوطنين الدائم للسطو على اراضي الفلسطينيين، نصب مستوطنون عددا من البيوت المتنقلة «كرافانات» قرابة ٢٠ بيتا متنقلاً، في اراضي قرية كيسان شرق بيت لحم تم الاستيلاء عليها قبل فترة، محاذية لمستوطنة «ايبي هناحل» الجاثمة على اراضي المواطنين . فقد استولى المستوطنون على الأرض التي تقدر مساحتها بأكثر من ٥٠ دونما، وشقوا طرقا وأقاموا بنية تحتية، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية على الأراضي التي استهدفت بالاستيلاء عليها. فيما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية دير قديس، غرب رام الله، حيث نصبوا خيمة جديدة في منطقة «نجمة عيد» المقابلة لجبل العالم المستهدف من المستوطنين أيضاً شمال بلدة نعلين غرب رام الله، على بعد نحو 400 متر من حدود المستوطنة، كمقدمة لتوسعة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.
وفي السياق، قالت منظمة «كيرم نفوت» الاسرائيلية، التي تُعنى بمراقبة ممارسات المستوطنين الهادفة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية باتوا يستخدمون الكلاب على نطاق واسع في تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين. وأن استخدام الكلاب بات إحدى الوسائل التي يوظفها المستوطنون في ردع الفلسطينيين عن فلاحة أرضهم في أرجاء الضفة الغربية من أجل التمهيد لسيطرتهم عليها، واعتبرت هذا السلاح بانه «سلاح قمع مثل أنظمة القمع العنصرية»، وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات على حسابها على «تويتر»، أن المستوطنين يستخدمون الكلاب في مهاجمة الفلسطينيين تحديدا في محيط النقاط الاستيطانية التي دشنت على الأراضي الفلسطينية الخاصة بدون الحصول على إذن الحكومة والجيش الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هجمات المستوطنين باستخدام الكلاب تتم تحت سمع وبصر جنود جيش الاحتلال وأبرزت المنظمة حقيقة أن إحدى المؤسسات التي يستخدمها المستوطنون في رعاية الكلاب التي تستخدم في تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين والمتواجدة في مستوطنة «عوفرا» في محيط رام الله تحصل على دعم مالي من وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية بمئات الآلاف من الشواقل سنويا.
على صعيد آخر شرعت سلطات الاحتلال وبلدية موشيه ليئون تنفذ مخططها التهجيري للمقدسيين في حيّ البستان ببلدة سلوان وبدأت ذلك بهدم منشأة تجارية تعود للمواطن نضال الرجبي بعد رفضه تنفيذ اخطار مسبق بهدمها ذاتيا، منوها إلى أن هدم الملحمة يمهّد الطريق للوصول إلى المنازل المهددة بالهدم موضحًا أن الاحتلال يهدف لإخراج الفلسطينيين وتهجيرهم من الحي والاستيلاء على أملاكهم بغرض انشاء حديقة توراتية. وكانت قوات إسرائيلية ضخمة قد اقتحمت بلدة سلوان ومحيط خيمة الاعتصام في الحي بمرافقة جرافات وآليات عسكرية، بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء مهلة الهدم الذاتي لأكثر من 13 منزلاً، حيث يُهدد أهالي الحي بتهجيرهم من منازلهم، على غرار حملات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من حيّ الشيخ جراح في القدس، ومن لفتا، وغيرها من المدن الفلسطينية.
وفي هذا السياق دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى احترام الوضع الراهن في مدينة القدس ووقف عمليات الاستيطان والإخلاء والهدم بحق الفلسطينيين. جاء ذلك على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، خلال المؤتمر الدولي الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية حول «التغيير الديموغرافي القسري في القدس - خروقات جسيمة وتهديد للسلام». وجاء هذا المؤتمر الذي نظمته اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومنظمة التعاون الإسلامي، يسلط الضوء على الممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والوضع الراهن في القدس، مع التركيز بشكل خاص على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وهدمها. وأكدت ديكارلو في كلمتها خلال المؤتمر على ضرورة «احترام الوضع الراهن في القدس ووقف عمليات الهدم والإخلاء والنشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» فيما أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، شيخ نيانغ، خلال المؤتمر أن «المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي" وأن المستوطنات "تعد عقبة رئيسية في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين» ■
