سباق بين اليمين الحاكم واليمين المعارض لتمرير قوانين لتطوير الاستيطان
2021-06-19
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
أشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الاسبوعي عن الاستيطان إلى وجود سباق بين اليمين الحاكم واليمين المعارض في دولة الاحتلال على تمرير قوانين وخدمات لتطوير المشروع الاستيطاني والضم والاحتلال ، في ظل غياب معارضة حقيقية ، التفاصيل في سياق النص الكامل للتقرير: ما أن تم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونالت الثقة في الكنيست حتى اشتدت المنافسة بين اليمين الحاكم واليمين المعارض على من يؤدي خدمات أكثر لمشروع الاستيطان والضم والاحتلال ، في ظل غياب معارضة حقيقية ، وقد تكون المقايضة التي قد تجري حول قانون لم الشمل هي الامتحان الأول، والذي عدلته حكومة الاحتلال الاسرائيلي في العام 2003 بحيث يسعى إلى منع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على مواطنة أو إقامة في إسرائيل بعد الزواج من مواطن في إسرائيل ، أو حتى الدخول إلى إسرائيل ، وبذلك يستهدف المواطنين العرب ، بذريعة تشكيل خطر على أمن إسرائيل ، وقد تم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويا، وقد تحدت وزيرة الداخلية في حكومة “التغيير” الإسرائيلية ، أييليت شاكيد ، لتمديد القانون العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية ، رئيس المعارضة وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بأن يصوت ضد القانون، الذي يجرى تمديده سنويا منذ 18 عاما، 12 منها في ولاية نتنياهو ، لأنه “لا مجال للعب “، وفق تعبيرها ، في مثل هكذا قوانين التي من شأنها “المس بأمن إسرائيل وطابعها اليهودي”. بالمقابل ، اقترح ممثل الليكود في اللجنة المنظمة ، عضو الكنيست ميكي زوهر، على شاكيد ، صفقة يتم بموجبها تمرير قانون شرعنة ما يسمى بـ”الاستيطان الشاب” والذي يضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية ، مقابل دعم الليكود تمرير قانون منع لم الشمل.
ويبقى على كل حال سباق المواقف المتطرفة بين اليمين واليمين في الحكم والمعارضة مسيطرا على الوضع السياسي في دولة الاحتلال . ففي مستهل افتتاح الجلسة العامة للكنيست للتصويت على منح حكومته الثقة يوم الاحد الماضي ، أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد وزعيم حزب يمينا أنه سيعمل على تعزيز الاستيطان وزيادة الحماية الأمنية في المناطق المصنفة (ج). وبين بيّنت الخطوط العريضة للحكومة الجديدة أنها لا تحمل أي تغيير في سياساتها تجاه الاستيطان، إذ نص البند الخامس من الخطوط العريضة على أن “الحكومة ستعمل من أجل نمو وازدهار القدس عاصمة إسرائيل، وستعمل على تعزيز مكانة المدينة كرمز ومرساة للحكم، وستعمل على نقل وزاراتها ووحداتها الإدارية القطرية للقدس بعد وقت قصير من أداء اليمين القانونية”.أما البند 26 فيتحدث عن أن جميع الأطراف توافق على الدفع بخطة قومية لتمكين وتقوية مناطق الشمال “وهو ما يؤشر لاحتمال وضع خطة تهويد جديدة على نهج خطط “التطوير” في السبعينيات والثمانينيات التي كانت عملياً خططاً لتهويد الجليل . وفيما يتعلّق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، فإن الاتفاق بين حزب “يمينا” بقيادة نفتالي بينت، وحزب “ييش عتيد” بقيادة يئير لبيد الذي يعتبر الاتفاق الملزم لكافة أحزاب الائتلاف الحكومي، فينصّ على وجوب ضمان المصالح الإسرائيلية في المنطقة المصنفة ( ج ) في الضفة الغربية (أي منع البناء الفلسطيني ومراقبته وتحديده)، إضافة لرصد الموارد لمنع “خروقات البناء” في هذه المنطقة. عملياً فإن هذين البندين يحددان وجهة الحكومة الجديدة التي تنطلق بحسب تصريحات أقطابها من أن ولايتها لن تشهد الآن لا عملية “ضم” ولا عملية تسوية مع الفلسطينيين ، وبالتالي يمكنها مواصلة نفس سياسات البناء الاستيطاني والمصادرة من جهة، واعتماد خطاب تحدث عن السعي لتحقيق السلام من جهة ثانية. جدير بالذكر هنا بان بينت كان في العام 2010 رئيس مجلس الاستيطان في ما تسميه سلطات الاحتلال “يهودا والسامرة (اي الضفة الغربية المحتلّة) .
وفي خطط الاستيطان المتواصلة تخطط سلطات الاحتلال لتوسيع مستوطنة “شيفوت راحيل” المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس.حيث أعلنت من خلال ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى” في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال ، عن إيداع مخطط كبير لتوسعة المستوطنة ومضاعفة حجمها خمسة أضعاف عبر إضافة 534 وحدة استيطانية جديدة إليها. ووفقا للوثائق التي نشرها الاحتلال وحصل عليها مجلس قروي جالود، تم المصادقة على الخطة رقم 205/2/2 لتوسيع المستوطنة التي تأسست عام 1991 على ما يسمى ب “أراضي دولة”.وتشير الوثائق الى انه في 30/5/2021 تمت المصادقة على الخطة الجديدة لمستوطنة “شيفوت راحيل” من مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية.وحسب الخطة، ستبنى الوحدات الاستيطانية الجديدة على مساحة 376 دونما من أراضي قريتي جالود وترمسعيا، وتوسيع مساحة الأرض التي تحتلها المستوطنة. وتقع الأراضي المستهدفة في الحوض رقم 13 موقع الخفافيش في أراضي جالود، وفي الحوض رقم 3 موقع شعب المصري في أراضي ترمسعيا.وتستهدف الخطة الاستيطانية الجديدة تغيير تخصيص الأراضي من أراض زراعية إلى مناطق سكنية أ، ب، ج ومنطقة مبان ومؤسسات عامة وتجارية ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية ومنطقة التخطيط المستقبلي وطرق.
وفي مشاريع الاستيطان المتواصلة قدمت عضو الكنيست شارين هسكيل عن كتلة “الليكود” مشروع قانون رقم (484/ف/24) بشأن مكانة الفلسطينيين أهالي منطقة غور الأردن، بعد فرض “السيادة الإسرائيلية” على الغور. ويقضي مشروع القانون، بأنه فور “فرض السيادة” يتم منح القاطنين في منطقة غور الأردن، الذين هم ليسوا موطنين في إسرائيل ، وثيقة مقيم مؤقت ، لمدة خمس سنوات.وبعد خمس سنوات يحق لكل واحد من المقيمين بشكل مؤقت، أن يقدم طلبًا للحصول على بطاقة مقيم دائم، شرط أن لا يكون قد نشط في ما تسميه إسرائيل “إرهابًا”، ولم يرتكب مخالفات متعلّقة بالأرض . كما قدمت عضو الكنيست ماي غولان عن كتلة “الليكود”، مشروع قانون رقم 480/ف/24 يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت والبلدات اليهودية في “يهودا والسامرة”، والقصد المستوطنات في جنوب الضفة الغربية، ومعها المنطقة المفتوحة في غور الأردن وشمال البحر الميت.وهذا مشروع قانون ضمن سلسلة مشاريع قوانين ضم، بصياغات متعددة ، كما قدم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة “الليكود”، مشروع قانون رقم 483/ف/24 يقضي بطرد عائلات مقاومين فلسطينيين، أدانتهم محاكم الاحتلال بـ “الإرهاب” وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب يستهدف الفلسطينيين في الداخل المحتل ومناطق 1967 وينص القانون على منح صلاحية لوزير الداخلية الإسرائيلي، طرد ابن عائلة من أُدين بـ “الإرهاب” من إسرائيل ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بمعنى من فلسطين التاريخية، في حال ثبت أنه يتلقى مخصصات من السلطة ، كان قد عرف مسبقًا بنية ابن عائلته القيام بعمل، أو أنه امتدحه بعد العملية.
وفي إطار سياسة التهجير والتطهير العرقي ، التي تمارسها اسرائيل في مدبنة القدس نصبت قوات الاحتلال خيمة عسكرية قرب مدخل حزما، وواصلت جرافاتها تجريف الأراضي قرب المدخل الرئيسي ، وشق شارع يمتد كيلو متر بعرض 16 مترا من أراضي البلدة يبتلع مئات الدونمات من الأراضي التي تحيط بالبلدة ويطوقها، ويعيق عمليات البناء ومنح التراخيص في المنطقة ، وفي اطار نفس السياسة حددت المحكمة المركزية في القدس ، موعد جلسة المحكمة القادمة للنظر بقضية تهجير 4 عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح.والعائلات التي جرى تحديد موعد جلسة لقضية إخلائها هي عائلات: جاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم، وستعقد الجلسة المقبلة في 2 أغسطس/آب القادم.ويأتي تحديد موعد هذه الجلسة بعد أن كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت عقد جلسة الاستماع في موعد أقصاه 20 يوليو/تموز المقبل. في الوقت نفسه تخطط سلطات وبلدية الاحتلال لهدم 17 منزلاً في حي البستان من بلدة سلوان حتى نهاية شهر تموز المقبل من مجمل 98 منزلاً مخطرة بالهدم ، وذلك بموجب قانون “كامينتس” الإسرائيلي، الذي يمنع إمكانية الاستئناف عليها في المحاكم أو تجميدها، خلال تواريخ مختلفة حتى نهاية الشهر المقبل ، كما وزعت طواقم شرطة وبلدية الاحتلال استدعاءات لأصحاب منازل في حي البستان ، الاسبوع الفائت لمراجعة البلدية والمثول أمام مفتشها بدعوى أن أصحاب المنازل لم ينفذوا أوامر هدم منازلهم ذاتياً بعد إخطارهم خلال العام 2018.وجرى اخطار كذلك بهدم عدد من منازل المقدسيين في حي البستان في بلدة سلوان لتصل إلى 98 منزلاً، في محاولة لهدم الحي بأكمله ، ضمن إجراءاتها العنصرية المندرجة تحت سياسة التطهير العرقي، والمخالفة لنص للقانون الدولي.
وفي خطوة استفزازية وافقت حكومة الاحتلال على إقامة المسيرة الاستفزازية ” مسيرة الأعلام”بهدف ترسيخ الادعاء أن “القدس موحدة”، وأنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حيث صادق وزير الأمن الداخلي الجديد عومر بار ليف على إقامة “مسيرة الأعلام” بموعدها المذكور، بالرغم من التحذيرات الفلسطينية والدولية ، وكانت “مسيرة الأعلام” نُظمت تحت حراسة أكثر من ألفي عنصر شرطة.وتزامنًا مع المسيرة اعتدت قوات وشرطة الاحتلال على المقدسيين في منطقة باب العامود ومنعتهم من الدخول والخروج إلى البلدة القديمة.وطافت المسيرة محيط البلدة القديمة وعدة أزقة من البلدة القديمة بينها شارع السلسلة وصولًا إلى حائط البراق، بعد اضطرار الاحتلال ومستوطنيه إلى تغيير مسارها على وقع تهديدات فصائل المقاومة ، فيما دعا المستوطنون الى تظاهرات بعنوان “العرب يسيطرون على اراضي المستوطنين ” يوم الاثنين القادم الموافق 21/6/2021.ومن المتوقع خلال المظاهرات ان ينتشر المستوطنون فوق الجبال والتلال في مناطق الضفة العربية.
وفي مواجهة سياسة الامر الواقع في فرض البؤر الاستيطانية وترسيمها قررت لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا التي تقود انتفاضة شعبية عارمة ضد الاستيطان في محافظة نابلس الى منع دخول كافة المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى حسية بيتا من خضار وفواكه منعا كاملا وأمهلت كافة التجار فترة ثلاثة أسابيع للتخلص منها ودعت كافة المحافظات والقرى والبلدات المجاورة وجميع المواطنين المعنيين إخلاء محالهم التجارية من البضائع الإسرائيلية وفاء لدماء الشهداء والتضحيات التي يقدمها الشعب على مذبح الحرية والاستقلال والى استمرار فعاليات الإرباك الليلي بشكل يومي . جدير بالذكر أن بلدة بيتا قدمت على امتداد الاسابيع الأخير ستة شهداء في مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية أربعة منهم اطفال لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما .
