تحديات كبيرة تواجه حكومة الاحتلال الجديدة هل ستصمد أمامها ؟
2021-06-15
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
يفترض أن تستمر حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة المشكلة من تحالف هشّ من قوى سياسية متنوعة، حتى عام 2025، لكن محللين سياسيين يرون أن فرص تعثرها مبكرا واردة مع مواجهتها تحديات حقيقية، على رأسها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وهذا من دون احتساب أفخاخ محتملة من بنيامين نتنياهو، الذي يستعد لاستغلال أي زلات من الائتلاف للعودة إلى المشهد السياسي، والدفع في اتجاه انتخابات جديدة، في محاولة لاستعادة منصب رئيس الوزراء الذي شغله لمدة 12 عاما متتالية.
وعلى الرغم من احتفال آلاف الإسرائيليين برحيله الأحد، يشكك الكثيرون بقدرة الحكومة الجديدة على الاستمرار طويلا في الحكم، بينما تضم ثمانية أحزاب تمثل اليسار واليمين المتطرف والوسط والعرب.
وفي استطلاع للرأي أجرته القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، توقع 43 بالمئة من الإسرائيليين أن يتم حلّ الحكومة "بسرعة"، بينما رأى 30 بالمئة أنها ستصمد "لفترة طويلة"، فيما اعتقد 11 بالمئة أنها ستكمل فترة حكمها لمدة أربع سنوات.
من أجل البقاء، يتعين على الحكومة الجديدة بقيادة نفتالي بينيت، الذي يمتلك أضعف قاعدة برلمانية لرئيس وزراء في تاريخ إسرائيل (ستة مقاعد من 120 مقعدا)، التركيز على الإنعاش الاقتصادي، وتجنب القضايا الخلافية الجوهرية، بحسب المحللين.
واستثمر بينيت، المليونير ورجل الأعمال السابق في قطاع التكنولوجيا، أوراق اعتماده الاقتصادية في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأحد، متعهدا بأنه سيقوم بتوظيف 15 بالمئة من القوى العاملة الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الفائقة خلال أربع سنوات، مقابل 10 في المئة حاليا".
وتقول المحللة السياسية داليا شيندلين إن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو "تمرير الميزانية، وهو أمر لم تتمكن إسرائيل من القيام به خلال العامين الماضيين، وستكون هناك خلافات حول الأمور التي ستعطى أولوية على الصعيد الوطني".
وتتابع: "ليس هناك خلاف جدي حول قضايا مثل كيفية إنعاش الاقتصاد ووزارات الصحة والبيئة، ما ستفعله الحكومة هو التركيز على هذه القضايا، وربما تجنب التعرض لقضايا أكثر إثارة للجدل، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والدين والدولة".
