مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. هذه تفاصيلها
2021-06-14
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
صادق مجلس الوزراء على مشروع معدل لقانون العقوبات بهدف حماية المنشآت والطواقم الطبية والصحية، ومشروع نظام إنشاء مرافق المياه الإقليمية وترخيصها.
كما صادق على عدد من الإحالات النهائية لمشاريع تطويرية في قطاع الصحة والمياه والداخلية والإحصاء الزراعي، وأحال عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
واعتمد الكود الفلسطيني للوقاية والحماية من الحرائق، لضمان أعلى مستوى من الأمن والسلامة في المنشآت والمباني العامة والخاصة، والتوصيات الخاصة بآليات التخلص من النفايات الالكترونية.
ومدد فترة عمل رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ما يشهده المنحنى الوبائي من انكسار بعد تلقي نحو 730 ألف مواطن للمطاعيم بنسبة بلغت نحو 30 بالمئة من المستهدفين بتلقي اللقاح في جميع الأراضي الفلسطينية، بينما تقوم وزارة الصحة بحملة لحث المواطنين على تلقي المطاعيم خاصة في قطاع غزة حيث يتوفر نحو 200 الف جرعة من المطاعيم متعددة المصادر، وأشار التقرير إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في الضفة وحالتان في قطاع غزة، بينما بلغت الإصابات 21 إصابة في الضفة و102 في قطاع غزة، فيما انخفضت إيجابية الفحص الى 1،1٪ وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ وصول الوباء قبل نحو عامين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والاجتماع التشاوري العادي لوزراء خارجية الدول العربية المزمع عقده يوم غد الثلاثاء، والذي ستعقد على هامشه اجتماعات اللجنة الوزارية السداسية التي تضم فلسطين ومصر والأردن وتونس والسعودية والمغرب لمتابعة الأوضاع في مدينة القدس وقطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار إلى إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الإنتاجية من العمل، ووصول ما تنتجه إلى الأسواق، وخلق فرص عمل للشباب".
وتابع رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين: "أن الوفد الوزاري الذي يزور القاهرة يناقش مع الأشقاء المصريين الحاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة الإعمار بآلية جديدة من شأنها التسريع بإعادة بناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم".
وأدان رئيس الوزراء عمليات القتل والاعدامات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الاطفال والنساء والشباب، والتي كان آخرها قتل الأسيرة المحررة ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا، وقتل الطفل محمد سعيد حمايل في قرية بيتا، ومن قبلهم قتل الضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية أدهم عليوي وتيسير عيسة، والأسير المحرر جميل العموري. وأكد أن كل هذه الجرائم ستضاف الى سجل محاسبة المعتدين على جرائمهم ولتشكل رادعا لغيرهم.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين للإقبال على تلقي المطاعيم حتى نصل إلى مناعة مجتمعية نتمكن بعدها من إلغاء الكثير من القيود التي فرضناها مع ذروة انتشار الوباء، ولنتمكن كذلك من بدء العام الدراسي بصورة وجاهية منتصف آب المقبل، عندما نكون قد أكملنا تقديم المطاعيم لجميع العاملين في قطاع التعليم في المدارس والجامعات. مشيرا إلى توفر كميات من المطاعيم متعددة المصادر، وهي على درجة عالية من المأمونية، داعياً المواطنين إلى الإقبال على تلقيها".
