دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» تدعو الى الاستجابة للمواقف الشعبية وترحيل شمالي
2021-06-06
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
استغربت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المواقف المنسوبة للمفوض العام للاونروا بشأن التحركات الشعبية التي شهدها قطاع غزه مؤخرا رفضا لبقاء مدير عمليات الاونروا ماتياس شمالي، معتبرة بأن دعم المفوض العام لمديره في قطاع غزه، امر لا ينسجم مع المواقف الرسمية للوكالة ولعدد من مسؤولي ومؤسسات الامم المتحدة، الذين ادانوا جميعا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خاصة الاطفال وطلبة وكالة الغوث..
ودعت الدائرة المفوض العام الى الاستجابة للمطالب الشعبية والفصائلية، التي اجمعت على ضرورة محاسبة ومعاقبة مدير الاونروا بسبب مواقفه وتصريحاته، التي اباح فيها لسلطات الاحتلال قتل المدنيين والاطفال الفلسطينيين. معتبرة بأن ما يسمى "التضامن الوظيفي" لا يجب ان يكون على حساب دماء شعبنا، ولا من خلال منح الاحتلال صك براءه على ما اقترفه من جرائم، اقل ما يقال فيها انها جرائم ضد الانسانية وفقا لتوصيفات مؤسسات حقوقية دولية، وحتى اسرائيلية.
وقالت "دائرة وكالة الغوث"، ان مواقف المفوض العام، وبالطريقة التي طرحت فيها انما تشكل تحديا للارادة الشعبية الفلسطينية وخطأ كبير يجب التراجع عنه، وهي بالتالي تأتي متعاكسة، بل متناقضة، مع مبادئ الاونروا حول "الشراكة مع المجتمع المحلي"، بعد ان فقد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزه، وفي اقاليم اخرى، الثقة بهذا الموظف الذي لم يحترم اصول وظيفته ولا النظام الوظيفي، خاصة حين يتعلق الامر بما سمي "الحيادية"، التي لا تطبق الا على موظفين فلسطينيين متضررين من سياسة العدوان الاسرائيلية ومن حقهم في التمتع بالمواطنية بسبب احتلال ارضهم من قبل اسرائيل، والا كيف يعاقب موظفون في الاونروا بسبب مواقف وطنية تتعلق بشعبهم وبحقوقهم الوطنية، بينما الموظف الاجنبي توفر له كل اشكال الحماية والدعم من قبل المفوض العام.
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" بقولها: ان جزءا رئيسيا من المشكلة التي تعيشها وكالة الغوث، انما تكمن في وجود بعض الاصابع الاجنبية التي لا زالت تعبث بحقوق وخدمات وكالة الغوث، وتعمل على تطبيق الاجندة الامريكية والاسرائيلية داخل الوكالة، سواء من خلال تقاعسها عن ايجاد مصادر تمويل جديدة تحل جزءا من المشكلة المالية، او عبر العبث باستراتيجيات الوكالة والعمل على تخفيض برامج وخدمات معينة وانفاق الاموال في غير امكنتها الحقيقية والتشجيع على الهدر والفساد لاستخدامها من قبل اعداء الشعب الفلسطيني في اطار حملات التحريض ضد الوكالة..
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قولها: حين يتجاوز الموظفون الدوليون نطاق صلاحياتهم المحددة بتوفير افضل الخدمات للاجئين، وحين تفقد الثقة بين المجتمع المحلي وبين موظف دولي منتدب من اجل خدمتة اللاجئ، وحين يرى اللاجئون الفلسطينيون ببعض الموظفين انهم ينفدون اجندات اسرائيلية، فوجب على هؤلاء الموظفين الرحيل فورا.. ودون ابطاء..
