منصور: لم يعد مقبولاً أن يبقى أصحاب القرار عاجزين عن محاكمة مجرمي الاحتلال
2021-04-19
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فعالية اسنادية للأسرى في يوم الأسير تخللها تكريم لأسرى الدوريات العرب، اليوم الاثنين، في جامعة الأزهر بمدينة غزة، تحدث خلالها ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأسير المحرر إبراهيم منصور، ومدير هيئة شؤون الأسرى في قطاع غزة حسن قنيطة، والأسير المحرر أسامة حرب من أسرى الدوريات.
بدوره، أوضح الأسير المحرر إبراهيم منصور، أن شعار «ولدنا أحراراً» يذكرنا جميعاً أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كانوا قد ولدوا أحراراً. مشيراً إلى أن (226) أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال قبل أن ينالوا حريتهم منهم (7) شهداء ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم، فيما (25) من الأسرى معتقلين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو رغم انجاز صفقات تبادل للأسرى.
وبين منصور في كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والسجون أن نحو (140) طفلاً فلسطينياً و (41) أسيرة فلسطينية من بينهم (12) أماً فلسطينية ما زالوا خلف جدران السجون يواجهون أعتى آلة قمع وإرهاب إسرائيلية.
وشدد منصور أن رقماً واحداً من تلك الاحصائيات كاف أن يفرض علينا كسلطة وقوى وفصائل ومؤسسات أن نقف وقفة تقييم جدية لعملنا اتجاه قضية الأسرى. داعياً لتوفير الحياة الكريمة لعائلة كافة الأسرى ودون استثناء. وأضاف «لم يعد مقبولاً وجود أسير فلسطيني لا يحصل على راتبه، ولم يعد مقبولاً أن تبقى كافة مؤسساتنا عاجزة عن توثيق انتهاكات وجرائم وممارسات أجهزة أمن الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، ولم يعد مقبولاً أن يبقى أصحاب القرار الفلسطيني غير قادرين على اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة بالعمل الجاد على مقاضاة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام منصات القضاء الدولي والإنساني».
وقال منصور «وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فإن اعتقال الأطفال جريمة بحق الإنسانية، وكذلك الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة يعد جريمة أيضاً، والإهمال الطبي الذي تسبب باستشهاد أكثر من (70) أسيراً يعد جريمة، والتعذيب الجسدي للأسرى الذي قتل أكثر من (70) أسيراً أيضاً جريمة، والاعتقال بعيداً عن مكان سكن الأسير يعد جريمة تطال الأسير وعائلته على حد السواء».
ونوه الأسير المحرر إبراهيم منصور إلى أن المعاهدات الدولية تنص على وجوب دفن ضحايا الحروب والنزاعات وفقاً للطقوس والشعائر الدينية لهؤلاء الضحايا، فيما القانون الإسرائيلي الذي أقر عام 2018 الذي يجيز احتجاز جثامين الأسرى الشهداء يعد انتهاكاً للمعاهدات الدولية. مستدركاً «لكن الجريمة تتضاعف عندما يدعي الاحتلال أن جثمان القيادي في الجبهة الديمقراطية الشهيد أنيس دولة الذي استشهد عام 1980 في سجن عسقلان قد فقد دون معرفة الأسباب او الحيثيات» ■
