مبادرة لاحتواء الأزمة بين البرغوثي وعباس:اجراء الانتخابات على الطريقة الأميركية
2021-04-17
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
طرح عدد من قيادات أسرى حركة "فتح"، مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في القدس، على أن يتم تعديل قانون الانتخابات بموجب مرسوم رئاسي، لانتخاب الرئيس ونائبه على الطريقة الأميركية، بما يتيح ترشيح محمود عباس للرئاسة والقيادي بـ"فتح" الأسير، مروان البرغوثي، نائبًا للرئيس لاحقًا.
جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، عن مصادر من أسرى حركة "فتح"؛ موضحة أنه تم عرض المبادرة على الرئيس الفلسطيني، عباس، الذي وعد بـ"طرح المبادرة على أعضاء المركزية باجتماعها القادم".
ووفقا للمصادر، فإن المبادرة عرضت كذلك على عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، كما "تم إرسال نسخة من المبادرة إلى الأسير مروان البرغوثي وبانتظار رده"، وأشارت إلى "تواصل" جرى مؤخرا بين الشيخ والبرغوثي لم يتم التوصل فيه "لأي اتفاق بعد".
وفيما تعالج المبادرة التناقضات والخلافات الكبيرة داخل حركة "فتح" وتعدد قوائمها، لا تطرح حلولا لأزمة إجراء الانتخابات التشريعية في القدس، بسبب تعنت سلطات الاحتلال.
وتدعو المبادرة إلى "وجوب العمل على تأجيل الانتخابات التشريعية انطلاقًا من بوابة القدس، وخاصة أن الواقع السياسي الإسرائيلي لن يسمح بإجرائها في ظل الصراعات السياسية القائمة في هذه المرحلة، داخل النظام السياسي لكيان الاحتلال الذي يتجه لانتخابات خامسة"، على أن يتم ذلك "بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني والإٍسلامي".
كما جاء في المبادرة أنه "بعد عملية التأجيل، يصدر مرسوم رئاسي بتعديل المادة 38 يتيح الفرصة لأي مواطن فلسطيني تنطبق عليه شروط الترشح من أن يرشح نفسه لمنصب الرئاسة، وبعد المرسوم الرئاسي يتم الإعلان عن سحب قائمة (الحرية) بهدف دمج القائمتين في قائمة واحدة بما يلبي مصلحة الحركة، في الوقت الذي يتم فيه فتح حوار مع بقية القوائم الأخرى".
وذكرت أنه "يوجد ما لا يقل عن 15 قائمة تدور في فلك حركة فتح، ومعظمها لن يتجاوز نسبة الحسم، مما يعني ضياع عشرات آلاف الأصوات التي يتراوح حجمها البرلماني بين 7 إلى 10 مقاعد على الأقل، هذه كلها على حساب حركة فتح ونعتقد أنه توجد فرصة جيدة للتحاور مع القائمين عليها، والتواصل إلى حلول مرضية معهم".
وتضمن البند الرابع من المبادرة أنه "يجب إعادة النظر في قرار فصل الأخ ناصر القدوة، من الحركة والعمل على إعادته إلى صفوفها وإلى عضوية اللجنة المركزية في مسألة مصالحة داخلية قوية للقواعد الفتحاوية وللجمهور الفلسطيني".
وجاء في البند الخامس من المبادرة: "نقترح إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق النظام الأميركي أي ترشح الرئيس ونائبه في ورقة واحدة، وبهذه الطريقة يكون الأخ أبو مازن (عباس) هو مرشح الحركة للرئاسة بينما يحتل الأخ مروان البرغوثي مكان نائب الرئيس في ذات الورقة، وبهذه الطريقة نؤكد وحدة الحركة القائمة على شرعية قيادتها التاريخية ورمزية مناضليها، وشرعية الرئيس أبو مازن كما هو الحال بالنسبة لرمزية وشعبية مروان البرغوثي".
