(1)
■ ليست هي المرة الأولى التي تصطدم فتح بخلافاتها الداخلية وعلى العلن، وهي تتحضر لخوض الانتخابات التشريعية، ومن بعدها، كما يفترض، الرئاسة.
ففي نهاية العام 2004، حين عزم محمود عباس على الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، خلفاً للراحل ياسر عرفات، برزت أزمة مماثلة، حين أعلن، العضو القيادي في فتح، وعضو المجلس التشريعي الأسير في سجون إسرائيل، مروان البرغوثي، عزمه على خوض الانتخابات في مواجهة عباس.
البرغوثي، الذي قدمه الإعلام باعتباره رمزاً لجيل الشباب في فتح، بدا وكأنه يقود تياراً فتحوياً، موالياً للرئيس ياسر عرفات ووريثاً له، وهو ما وفر له قاعدة شعبية، ليس داخل فتح فقط، بل وكذلك على الصعيد الجماهيري.
بالمقابل، كان محمود عباس، عائداً إلى الحياة السياسية، بعد فترة اعتكاف امتدت منذ أن قدم استقالته، رئيساً للحكومة، إلى المجلس التشريعي، بعد مئة يوم من توليه هذه المهمة، في ظل نزاع مكشوف مع رئيس السلطة (آنذاك) ياسر عرفات، على التوجهات السياسية، لكنه بدا في الوقت نفسه، وكأنه نزاع على الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة، ومؤسسة الحكومة، التي تمّ الفصل بينهما، تحت ضغط أوروبي وأميركي، بذريعة إصلاح أوضاع السلطة، دون أن يغيب عن المراقبين أن أحد الأهداف الكبرى للفصل، كان تقليص صلاحيات عرفات، بعد أن دعت الولايات المتحدة إلى بناء «قيادة فلسطينية جديدة»، بديلاً لعرفات وفريقه.
قيادة فتح شعرت بالخطر الشديد، فاضطرت للجوء إلى العصا والجزرة. فمن منفاه في تونس، رفع أمين سر اللجنة المركزية لفتح فاروق القدومي صوته عالياً، ولوح بسوطه مهدداً بفصل كل من يجرؤ، من فتح، على منافسة عباس.
وفي رام الله، ومع التواصل مع البرغوثي، تم التوافق على سحب ترشيحه، مقابل ترؤسه قائمة فتح في انتخابات المجلس التشريعي، وأن يكون له الحق في تسمية عدد من المرشحين في مواقع متقدمة في القائمة.
(2)
في إطار التمهيد لانتخاب المجلس التشريعي الثاني، في يناير (كانون الثاني) 2006، دعا الرئيس عباس، باعتباره رئيساً لفتح، إلى تنظيم الانتخابات التمهيدية داخل الحركة، في الضفة والقطاع (برايمرز)، لاختيار مرشحي فتح للتشريعي.
وكأن الرئيس عباس أعطى الإشارة لإشعال الحرب داخل فتح. إذ شهدت أقاليمها كافة نزاعات وصدامات، واحتجاجات، أدت إلى تعطيل العملية برمتها. فقد احتج كثيرون أن أسماءهم أسقطت عمداً من لوائح الشطب الحركية، وأن لوائح بديلة تمت فبركتها لهندسة نتائج الانتخابات التمهيدية مسبقاً، حتى أن بعض المحتجين لم يتورع عن اقتحام مكاتب الحركة، وتحطيم صناديق الاقتراع وإحراقها، ما أبرز حجم الفوضى، والنزاعات داخل الحركة، وما حدا بالرئيس عباس إلى وقف العملية برمتها، وتولى هو شخصياً، مع فريق من قيادة فتح، اختيار المرشحين، للدوائر الفردية، كما لقائمة التمثيل النسبي.
غير أن هذه الخطوة لم تضع حلاً للأزمة، بل بدت مجرد خطوة إدارية لا غير. فإلى جانب المرشحين «الرسميين» لفتح في الدوائر الفردية، ترشح آخرون من داخل الحركة، في تنافس بين أبناء الحركة الواحدة، وهو ما أسهم بإلحاق هزيمة بالحركة لصالح الفوز الساحق لحركة حماس في الدوائر الفردية.
لكن عندما التزمت فتح بالقائمة النسبية، فازت بـ28 مقعداً، مقابل 29لحماس. ما أكد أن المشكلة ليست فقط بالفوضى التي وصفت بأنها «إدارية»، هي التي لعبت الدور الرئيسي في هزيمة فتح وحلولها في الموقع الثاني بعد حماس، بل إن القضية في حقيقتها أعمق من ذلك وأبعد بكثير.
(3)
إلى جانب هذين الحدثين، شهدت فتح أحداثاً لافتة، قد لا تكون قد أحدثت ردود فعل واسعة، أو حتى قد لا تكون لفتت أنظار بعض المراقبين. من هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، احتدام الخلاف بين عباس والقدومي، ما دعا عباس إلى إغلاق مكتب للقدومي في مدينة غزة ووقف تمويله. واحتدام الخلاف بين عباس وهاني الحسن وصولاً إلى معاقبته، بمنعه هو الآخر من دخول مكتبه في رام الله.
ولعل الخلاف الذي ما زالت تداعياته تتالى حتى اللحظة، هو الخلاف مع محمد دحلان، والذي كان قد تولى مهاماً قيادية مؤثرة في زمن الرئيس الراحل عرفات، وفي الفترة الأولى لولاية الرئيس عباس ووقف إلى جانبه بقوة ليدعم موقعه على رأس فتح ورأس السلطة، إلى أن نشبت خلافات داخلية تتعلق بشكل إدارة الملفات الكبرى، ما أدى إلى إقصاء دحلان، ووجهت إليه مجموعة من التهم حوكم بشأنها غيابياً، وأدين بالسجن. علماً أن ما نشر عن لجنة التحقيق الداخلية لفتح، والتي كان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح في عدادها، لم تجد ما تدين به دحلان..
نسوق هذا الكلام لا للدفاع عن دحلان، فهو ومناصروه يستطيعون الدفاع عنه أكثر منا. ونسوق هذا الكلام ليس لنتخذ موقفاً إلى جانب هذا أو ذاك، بل لنقول إنه لو كانت القضية قضية فرد، اسمه محمد دحلان، لما احتل الموقع الذي يحتله الآن، والذي نجح من خلاله في استقطاب الآلاف من أبناء فتح، داخل المناطق المحتلة و خارجها؛ ولما نجح في أن ينسج علاقات دولية وإقليمية وعربية، وفرت له دعماً، مكنه من أن يطلق، ما يعتبره، مشروعه لإصلاح فتح، مؤكداً تمسكه بالحركة وعدم مغادرة صفوفها. ومع الدعوة إلى الانتخابات التشريعية بات واضحاً أن «تيار» دحلان يتحضر ليقدم مرشحيه إلى العلن، وإن كان البعض يقول إن معظمهم سيكونون من قطاع غزة، حيث لا تستطيع أجهزة السلطة أن تطالهم. ولا ندري، إذا كان دحلان نفسه سيترشح إلى التشريعي بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات عدم الزامية المرشح أن يقدم شهادة لا حكم عليه؛ أو أن دحلان سيكتفي بقائمة لمؤيديه، متحضراً لخوض المعركة القادمة.. الرئاسة؟
(4)
القضية التي تشغل بال فتح وبال الحركة الوطنية الآن، والتي تحتل موقعاً رئيسياً في لائحة قضايا الانتخابات، هي قضية عضوي اللجنة المركزية لفتح، ناصر القدوة، ومروان البرغوثي.
فيعد تمهيد إعلامي، تناول الحديث عمّا سمي بأزمة فتح، وأزمة النظام السياسي الفلسطيني، وضرورة التغيير والاتفاق على استراتيجية سياسية وغير ذلك من القضايا المشابهة، بما في ذلك دور الحكومة وتقديماتها إلى الناس، وقضية القدس المهمشة في حسابات السلطة، ورغم الإنذارات والنداءات التي وجهت له، من اللجنة المركزية جماعة، ومن آخرين بصورة فردية، أعلن الدكتور ناصر القدوة، عن تشكيل المنتدى الديمقراطي الفلسطيني، وعن تشكيل عشرين لجنة لصياغة برنامج عمل المنتدى، وكشف عن أبرز أعضاء المنتدى ومؤسسيه، ليشكلوا قائمة انتخابية مستقلة عن فتح، وفي مواجهتها. ومع فشل فتح في إقناع القدوة بالتراجع عن خطوته، أعلنت عن فصله من اللجنة المركزية ومن عموم الحركة، كما أقدمت السلطة الفلسطينية على وقف دعمها المالي لمؤسسة ياسر عرفات التي يترأسها القدوة.
ومع أن قيادة فتح فسرت موقفها بأنه يندرج في إطار الضبط والربط الحركي، وتنفيذاً للوائح الداخلية التي شارك القدوة نفسه في صياغتها وإقرارها، إلا أن رئيس «المنتدى» رفض هذا التفسير، وأعاده مرة أخرى إلى أزمة تعيشها فتح، كما يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، داعياً إلى حوار داخل فتح، وعلى الصعيد الوطني، للخروج من الأزمة المزدوجة، والوصول إلى توافقات وطنية، تنقل الحالة الفلسطينية إلى مرحلة جديدة، تستجيب للتحديات القادمة عليها، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية.
ومع أن القدوة نفى أن يكون لتحركه صلة أو علاقة بالأسير مروان البرغوثي، إلا أن من يقدمون أنفسهم موالين للبرغوثي آثروا للدفاع عن القدوة، وإدانة قرار فصله من فتح وقيادتها.
نفي القدوة لتنسيق التحرك مع البرغوثي، لم يسقط من حسابات الكثيرين أن ثمة علاقة «ودية»، بل «تنسيقية»، تربط بين الاثنين. وخلو الإطار القيادي للمنتدى من اسم البرغوثي، فسره المراقبون أنه من أجل إفساح المجال أمام الأسير والقائد الفتحاوي للترشح لرئاسة «دولة فلسطين» (كما ورد في المرسوم الرئاسي عن الانتخابات). ففوز البرغوثي، على سبيل المثال، في التشريعي سيحول قانونياً دون ترشحه للرئاسة، وحتى لو استقال بعد الفوز، فإن الفارق الزمني بين تاريخ الاستقالة وتاريخ الترشح للرئاسة يجب ألا يقل عن 6 أشهر، علماً أن المسافة بين العمليتين، التشريعي والرئاسة، شهران.
وقد أطلق أكثر من طرف إشارات توحي حقاً أن البرغوثي عازم على الترشح للرئاسة في مواجهة الرئيس عباس. حتى أن حماس نفسها أعلنت استعدادها لدعم البرغوثي، بدعوى أنه أسير، وأن فوزه في الرئاسة، سيجعل منه رئيساً لدولة فلسطين في الأسر الإسرائيلي، وسيجعل منه قضية عالمية، تستحق الاهتمام بها، والضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح «رئيس دولة فلسطين»، رغم أنه محكوم بعدد من المؤبدات، وإلى جانبها بسنوات طويلة من السجن.
هذا يعني أن فتح، وإن اعتقدت أنها «حلت» قضية القدوة، يفصله من الحركة وقيادتها، إلا أنها تقف أمام استحقاق ترشح البرغوثي للرئاسة، علماً أن البرغوثي يملك حصانة سياسية ومعنوية وأخلاقية، وحركية في الوقت نفسه، باعتباره واحداً من الأسرى القادة في سجون الاحتلال. وإقدام فتح على فصله (على سبيل المثال) كما أقدمت على فصل القدوة، سيكون له تداعياته الكبرى، المغايرة تماماً، ربما تصل إلى حد نشوب خلاف داخل قيادة فتح نفسها من مسألة البرغوثي.
ما يعني أن مسألة القدوة ليست نهاية المطاف، وأن فتح، وفق تقديرات المراقبين، مقبلة على استحقاقات داخلية أخرى.
(5)
ما لها حركة فتح؟! ...
يخطئ تماماً من يعتقد أننا أمام قضايا أفراد. المذكورون في مقالتنا، الثلاثة، أعضاء في اللجنة المركزية لفتح (حاليون أو مفصولون). وما نطالعه من مقالات وتعليقات، لأعضاء في فتح، ولمراقبين محايدين، يدفعنا للتأكيد أن فتح تعيش أزمة سياسية، تنظيمية، وفكرية في آن.
فقد خرجت قيادة فتح، والصف الواسع من كوادرها، من مربع الانتماء إلى خنادق حركة التحرر الوطني، وانتقلوا إلى مربع البيروقراطية السائدة والمتسيدة في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، كوزراء، ومستشارين، ومدراء عامين، وألوية، وعمداء، وسفراء، تقيدهم اتفاقات أوسلو واستحقاقاته والتزاماته، من التنسيق الأمني مع دول الاحتلال، بكل ما ينتجه هذا الأمر من انزياحات في الوعي والنظر إلى الأمور، وتنسيق أمني مع المخابرات الأميركية، أيضاً بكل ما ينتجه هذا الأمر من انزياحات في الوعي والنظر إلى الأمور، يتضح ذلك مكشوفاً عندما يتولى كبار السلطة تبرير هذا التنسيق وتسويقه. كذلك خرجت قيادة فتح ومعها السلطة، من مربع البرنامج الوطني، بما عليه من مقاومة وصدام مع الاحتلال، وتنظيم الصفوف، إلى مربع «الحل السياسي التفاوضي»، خياراً وحيداً، بكل ما يتطلبه ذلك من انضباط لقيود الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك، مكافحة الإرهاب، وصون أمن إسرائيل، باعتراف قادة الأمن في السلطة أنفسهم.
وأمام فشل هذه الاستراتيجية، تجد قيادة فتح نفسها عالقة في مأزق سياسي وأمني وحركي شديد التعقيد. ما يضطر بعض قادتها إلى دغدغة مشاعر الشارع بتصريحات لا تعكس حقائق الأمور، كالقول إن أوسلو قد مات (؟) في الوقت الذي يؤكد فيه الوزير حسين الشيخ الالتزام التام بالاتفاق. أو كالقول أن التنسيق الأمني حرام، في الوقت الذي يتباهى فيه مدير المخابرات في السلطة ماجد فرج أن أجهزته أجهضت فئات العمليات ضد جيش الاحتلال.
ولعل ذروة الأزمة، كما وصلت إليها قيادة فتح والسلطة الفلسطينية، هي انقلابها على المؤسسة الوطنية (المجلس الوطني واللجنة التنفيذية)، وانقلابها على الائتلاف الوطني (قرارات ما يسمى بالقيادة الفلسطينية التي تضم ممثلين عن مجموع فصائل العمل الوطني)، وعودتها مرة أخرى إلى تجارب أثبتت فشلها، باعتبارها هي الحل، منها الرهان على الرباعية الدولية، في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، متجاهلة الحكمة العلمية القائلة أنه «من الغباء تكرار ذات التجارب، بذات الأساليب والآليات والأدوات، للوصول إلى نتائج مغايرة» ...
إذن أزمة فتح، أزمة سياسية، حركية، تبلورت معها علاقات داخلية تشكو التخلف، وتفتقد إلى المكاشفة والمصارحة، بحيث بات المرء يسمع لأعضاء في مركزية فتح، في اللقاءات الجانبية، مواقف وآراء، لا يجرؤون على طرحها في الاجتماعات الحركية. وهو أمر، كما يعترف كثيرون في فتح وصف من المراقبين، أن التهميش لم يطل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحدها، بل طال كذلك اللجنة المركزية لفتح أيضاً. ويستدلون على ذلك بواقعتين: الأولى عندما دعا الرئيس عباس من على منبر الأمم المتحدة في 26/9/2019 إلى انتخابات تشريعية جديدة، منذراً أن من سيعطلها سيحاسب أمام الله والتاريخ والشعب، ما فاجأ، ليس الحالة الفلسطينية فقط، بل وكذلك اللجنة المركزية لفتح، التي انتظرت عودة الرئيس عباس إلى رام الله لتفهم منه دوافع هذه الخطوة وجدواها في أي سياق تندرج.
الواقعة الثانية عندما اتخذت قيادة السلطة قراراً في 17/11/2020 بإنهاء العمل بقرار التحلل بالتزامات أوسلو، والعودة إلى الاتفاق بشقيه الأمني والتفاوضي. وفد فتح، كان آنذاك في القاهرة، ويضم أمين سر اللجنة المركزية لفتح، واثنين من أبرز أعضائها، في حوار مع حماس حول الانتخابات، نفى علمه بالقرار وفوجئ به، كما فوجئت به الحالة الفلسطينية كلها.
هل معنى هذا أن داخل اللجنة المركزية «مطبخاً سياسياً» يتمحور حول رئيس السلطة، يدير الأمور دون علم المركزية أو التشاور معها. بعض المراقبين يؤكد هذا الأمر، ولعل واقعة 17/11/2020 بالعودة إلى أوسلو، واعتبار ذلك «انتصاراً» على دولة الاحتلال، يؤكد ذلك.
(6)
فتح ليست مجرد حركة فلسطينية، بل هي الحركة الأكبر والأكثر نفوذاً، بين يديها كل العناصر الضرورية لصياغة القرار الوطني، وبين يديها في الوقت نفسه، كل العناصر الضرورية، لتعطيل القرار الوطني، لذلك يصبح من الواجب أن تستعيد فتح نفسها، وأن تستعيد الحالة الوطنية الفلسطينية فتح، وأن تخرج فتح نفسها من الأزمة المستعصية التي تعيشها، والتي امتدت إلى النظام السياسي الفلسطيني، زاده أوضاع النظام السياسي تأزماً، الحركة الانقسامية لحماس في قطاع غزة واستفرادها في إدارة شؤونه.
فتح بالمبادئ التي انطلقت بها تشكل حاجة وطنية. والمدخل الرئيس لمعالجة الأزمة هي التحرر من أوسلو وقيوده والتزاماته، والتحرر من «بروتوكول باريس الاقتصادي»، والخروج من الغلاف الجمركي مع إسرائيل، واستعادة م. ت. ف. على قاعدة ائتلافية، وفق مبادئ الشراكة الوطنية، وقيم حركات التحرر الوطني، وإعلاء برنامج الإجماع الوطني، برنامج المقاومة وتقرير المصير والعودة والاستقلال، وطرح الأوهام الأخرى جانباً، بما في ذلك الوهم بإمكانية الوصول إلى ما يسمى «حل الدولتين» (بديلاً للحل الوطني) عبر العودة إلى الرباعية الدولية.
قيادة فتح أمام ضرورة المراجعة السياسية والحركية ... فهل تفعل؟! ■
