لازاريني يبلغ العاملين في الأونروا بتجميد الزيادات السنوية لمدة 12 شهرا
2021-03-12
القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)
أبلغ المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني العاملين في الوكالة بتجميد الزيادات السنوية على الدرجة للموظفين اعتبارا من الأول من نيسان ولمدة إثني عشر شهرا.
جاء ذلك في رسالة وجهها المفوض العام إلى العاملين في الوكالة قال فيها إن "هذه الإجراءات المؤقتة لن تؤثر على المتقاعدين ومستحقاتهم. سأقوم بمراجعة هذا القرار بشكل دوري بهدف رفعه. وحالما يتم رفعه فانني ملتزم بعمل كل ما يلزم لجعله ساري المفعول بأثر رجعي."
وحسب مصادر مطلعة فإن المؤتمر العام لاتحاد الموظفين في (الأونروا) سيعقد إجتماع طارئ حول القرار احادى الجانب الذى تم اتخاذه من قبل المفوض العام بايقاف العلاوات السنوية والذى اعتبره المؤتمر "يمس أحد حقوق العاملين الاساسية والتى لا يجوز المساس بها لأى سبب من الاسباب".
وفيما يلي نص الرسالة الموجهة من المفوض العام إلى العاملين في وكالة (الأونروا) :
بيان هام من المفوض العام ...
زميلاتي وزملائي الأعزاء،
منذ رسالتي إليكم في الأسبوع الماضي حول التحديات الهائلة التي تواجه لاجئي فلسطين والأونروا، واصلت وفريقي الانخراط معكم ومع ممثليكم في سبيل إيجاد حلول سويا. هذه أوقات عصيبة، إلا أننا سنتغلب عليها بالعزيمة والتضامن .
واستكمالا لروح التواصل الصريح والمفتوح التي تحكم العلاقات بينكم، موظفينا، وبين الإدارة العليا للوكالة، فإنه لمن واجبي أن أطلعكم على تطور الأوضاع، حيث ما زالت الأونروا تواجه وضعا ماليا صعبا، في حين يواصل اللاجئون صراعهم مع الوباء وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية على حياتهم وسبل عيشهم.
أبلغتكم سابقا بأن خيار الأونروا الوحيد كان أن يتم فرض سقف إنفاق بنسبة 90% على الميزانية المخصصة للمكاتب الإقليمية وإدارات الرئاسة العامة. وبناء على توقعات التدفق النقدي الحالية وأوقات الصرف المتوقعة، فإن الوكالة ستواجه أزمة سيولة في وقت مبكر من نيسان.
أود هنا أن أشير إلى الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقي لإقناع المانحين بصرف مساهماتهم في وقت مبكر من العام، كما حصل سابقا، وهو ما سمح بدفع الرواتب في الوقت المناسب في شهري كانون الثاني وشباط.
ولتجنب تعمق الأزمة المالية، يجب إدخال بعض التدابير الداخلية للتحكم في التكاليف. إن هذه التدابير ستكون مؤقتة وإلى أن تتضح لنا الصورة حيال الوضع المالي لعام 2021.
ومن جملة التدابير المؤقتة، سوف يتم تجميد الزيادات السنوية على الدرجة للموظفين ساري المفعول بشكل فوري اعتبارا من الأول من نيسان ولمدة إثني عشر شهرا. أؤكد هنا أن هذه الإجراءات المؤقتة لن تؤثر على المتقاعدين ومستحقاتهم. سأقوم بمراجعة هذا القرار بشكل دوري بهدف رفعه. وحالما يتم رفعه فانني ملتزم بعمل كل ما يلزم لجعله ساري المفعول بأثر رجعي.
إنني مدرك تماما للصعوبات التي تواجهها معظم الأسر، وسوف أستمر في بذل قصارى جهدي لتجنب أي تدابير قد تؤثر على الرفاهية والأمن الوظيفي لجميع الموظفين.
ولقد قررت أيضا، بناءا على طلب العديد من الدوائر وأقاليم العمليات، التخفيف من اجراءات تجميد التوظيف السارية وذلك للسماح بتعبئة شواغر الوظائف الأكثر أهمية فقط.
تتمثل أهدافي الأساسية لعام 2021 في المحافظة على الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة للملايين من لاجئي فلسطين، والحفاظ على وظائفكم ومنع إفلاس الوكالة. سأفعل ذلك في الوقت الذي أقوم فيه بقيادة عملية تحديث الوكالة حتى تظل مؤسسة مبتكرة وفاعلة. أجريت خلال تواجدي في غزة هذا الأسبوع مداولات بناءة للغاية مع الموظفين، شاركوني خلالها بالعديد من الأفكار التطلعية والمبتكرة التي ستساعد في تحديث خدمات الوكالة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوظيف الشباب والإغاثة، واضعين في الوقت نفسه مبدأ المساواة بين الجنسين في صميمها.
لا تزال التبرعات المتوقعة لهذا العام غير مؤكدة. ونحن إذ نرحب بالاستئناف المتوقع للمساعدات الأمريكية للأونروا، إلا أنه حتى كتابة هذه الرسالة، لم يتم بعد تأكيد الاستئناف وحجم المبلغ الذي سيتم تسلمه. وحتى مع عودة االتبرع المتوقع هذا، ستظل الوكالة تواجه تحديات كبيرة وستحتاج إلى إقناع جميع المانحين الآخرين بالحفاظ على مستويات عالية من التمويل رغم الأزمة المالية العالمية السائدة. ولسوء الحظ، أعلن أحد المانحين الرئيسيين بالفعل أنه سيخفض مساهماته لعام 2021 للأونروا بشكل كبير، ومن المرجح أيضا أن يقوم مانح رئيسي آخر بتخفيض تمويله. ولا توجد مؤشرات واضحة بعد على تخصيص تمويل ملموس من المنطقة العربية للوكالة هذا العام.
سيكون المؤتمر الدولي القادم فرصة لعرض خططنا لتحديث الوكالة وإعادة إشراك المجتمع الدولي في دعم الأونروا. هدفنا هو تغيير مسار التمويل الذي تناقص على مدار العامين الماضيين، إذ نهدف إلى وبزيادة إمكانية التنبؤ والمعرفة المسبقة بقيمة بالتمويل - وكلاهما مهمان للغاية بالنسبة لوكالة تقدم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية.
في كافة اجتماعاتي، واجتماعات كبار المديرين، مع رئيس مؤتمر اتحادات العاملين، والسلطات المضيفة والجهات المانحة، كررت التزامي بالإبقاء على جميع وظائف العاملين والمزايا الحالية للموظفين. وبناء على هذا الالتزام، قررت عدم متابعة الإجراءات الصارمة التي تم بحثها في نهاية عام 2020 مثل الإجازة الاستثنائية للموظفين؛ إلغاء زيادة رواتب 2019 في ثلاثة أقاليم أو إلغاء مساهمة الوكالة في صندوق الادخار. وعلى أية حال، فإنه إذا لم يتحسن الوضع المالي خلال العام، فسأكون مضطرا في النظر مجددا في جميع التدابير الممكنة.
وفي كافة اجتماعاتي مع المانحين، أكرر بوضوح أن موظفي الأونروا قد بذلوا كل الجهود الداخلية الممكنة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة. لقد قدمنا أقصى ما عندنا، حتى أصبح من غير الواقعي أن يطلب من الأونروا أن توفر المزيد مع الحفاظ على جودة الخدمات.
وبينما تسعى الأونروا إلى تحديث خدماتها في خضم التحديات المالية، فإنها تواصل الالتزام بقيم ومبادئ الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ الإنسانية. وتواصل الدفاع عن مهام ولايتها التي تنطبق على 5,7 مليون لاجئ من فلسطين. كما أنها تواصل الدفاع عن حقهم في حياة كريمة وفي الحصول على الخدمات الأساسية من الأونروا. ستواصل الوكالة تقديم خدماتها تماشيا مع مهام ولايتها بحماية ومساعدة لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وفي الوقت الذي نسعى فيه لتحسين خدماتنا، سنواصل الجهود المبذولة في مجالات التعليم الرقمي والصحة الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني للاجئين. إننا نستهل مرحلة جديدة في عملنا - مرحلة لن تتداعى أمام التحديات المالية وغيرها من التحديات -- لأنها ستكون مرحلة فعالة ومتسقة مع عصرنا. ستساعادنا هذه العمليات التحويلية على التغلب على التحديات اليوم وضمان غد أفضل للاجئي فلسطين.
