فلسطينيو القدس يدفعون ثمن التسابق على أصوات المستوطنين بانتخابات الكنيست
2021-03-06
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الاسبوعي عن الاستيطان وهذا نص التقرير :
تتسابق أحزاب اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل على أبواب انتخابات الكنيست في الثالث والعشرين من آذار الجاري على كسب أصوات المستوطنين ، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاستيطان يشكل رافعة لحزب "الليكود " ، فيما تعهد رئيس حزب (أمل جديد) المنشق من حزب (ليكود)، جدعون ساعر خلال السنوات المقبلة بترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية بعد أن فوت زعيم الليكود حسب زعمه فرصة للقيام بذلك خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب . ومعروف أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التي تكررت للمرة الرابعة خلال عام تعلو أصوات أحزاب اليمين واليمين المتطرف وأحزاب المستوطنين ، التي تنظر الى الاستيطان باعتباره رافعة من روافع حملاتها الانتخابية للفوز بأصوات المستوطنين ، الذين يتجاوز عددهم في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 750 ألف مستوطن ، والتي غالبا ما يدفع الفلسطينيون فيها الثمن من أراضيهم وممتلكاتهم وأرواحهم في الضفة الغربية بشكل عام وفي القدس مدينة ومحافظة بشكل خاص.
وفي السياق على هذا الصعيد تصعد حكومة الاحتلال من خططها الاستيطانية ، حيث أقرت وزارة الداخلية الإسرائيلية تعديلات وإضافات للمشروع الذي قدمته بلدية موشيه ليئون في القدس قبل ثلاثة أسابيع ، لبناء ٩٣٠ وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة " بسغات زئيف " المقامة على أراضي عدة قرى شمال شرق القدس ، منها بيت حنينا وحزما وعناتا، باستثمارات تقارب ٤٠٠ مليون شيكل .وكانت بلدية الاحتلال في القدس قد شرعت منذ بداية العام الجاري بالعمل على خطين متوازيين، يتمثل الاول بتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية ، أما الثاني فيتمثل بتشجيع عشرات المشاريع الاستيطانية لتوسيع المستوطنات في شمال المدنية وجنوبها ، والترويج لخطة استراتيجية جديدة لتعزيز مستوطنات "بسغات زئيف" و"رمات شلومو" في شمال المدنية ، و"جيلو" و"جفعات همتوس" في جنوبها .وتضمنت الخطة التي يقودها رئيس البلدية المحسوب على اليمين والمتدينين موشيه ليئون، تطوير ما يسميه الفضاء العام ، والحياة المجتمعية ، والتعليم ، والرياضة ، والثقافة ، والترفيه ، إلى جانب تنفيذ حلول طرق نقل متقدمة وإصلاح لتعزيز الأعمال المحلية.
وتقدر كلفة تنفيذ الخطة بنحو ٤٠٠ مليون شيكل في مستوطنة "بسغات زئيف" حيث سيتم تمديد الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة ليربط شمال "بسغات زئيف" بالمحطة المركزية في شارع يافا بالقدس الغربية . وسيبدأ العمل بالمشروع في الأشهر المقبلة على مد خطوط السكك الحديدية شمال "بسغات زئيف" وبناء نحو ٩٣٠ وحدة سكنية إضافية في المستوطنة، كجزء من الخطة، وتسويق قطع أراضي لبناء حوالي ٦٨٠ وحدة سكنية، وحوالي ٢٥٠ وحدة سكنية فاخرة محمية. كذلك سيتم تطوير نظام المواصلات بتكلفة تزيد عن ٢٧٧ مليون شيكل للتخفيف من حركة المرور بين مستوطنة "بنيامين" خلف جدار الفصل العنصري و "بسغات زئيف" .
في الوقت نفسه تم نشر مناقصة لشركة أخرى لتشغيل خدمات النقل العام. وجاء في المخطط الذي تتجاوز صفحاته الـ ٧٠ صفحة - بخصوص الفضاء العام "إنشاء كورنيش وتطوير الشوارع، بحوالي ٥٢ مليون شيكل ، وإنشاء حديقة طبيعية حضرية ، لمستوطنة بسغات زئيف ، ومدينة القدس ، وبناء مكتبة مجتمعية ومتنزه للمشاة على طول شارع القوات الجوية، وملاعب رياضة في قطعة أرض رقم ٧٠ وملاعب، وملاعب لكرة السلة، ومجمع مرافق للياقة البدنية والنينجا، بالإضافة إلى ممر للمشي ، وتطوير المساحات التجارية بتكلفة حوالي ٥،٤ مليون شيكل ، والتعليم الرسمي وغير الرسمي بتكلفة حوالي ٤،٥ مليون شيكل، وكذلك إعادة تأثيث جميع الفصول الدراسية وفقًا لنموذج التعليم في القدس، وإنشاء رياض أطفال فريدة من نوعها .وحسب الخطة فانه سيتم أيضًا إنشاء أطر غير رسمية في مجالات مختلفة مثل: فنون الأداء، والاستوديو والصوت، جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا وريادة الأعمال للشباب.وتحت مسمى "أنشطة للشباب" رصدت البلدية الإسرائيلية مليون شيكل، لإنشاء قريتين طلابيتين أخريين "لخلق تجربة طلابية ولجذب الشباب".
وفي القدس كذلك تواصل حكومة الاحتلال سياسة الطرد والتطهير العرقي الممنهج بموازاة المشاريع الاستيطانية حيث أصدرت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس قرارًا برفض استئناف ثلاث عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس، ضد قرار محكمة الصلح بإخلائهم، وأمهلت المحكمة، عائلات حماد وداوودي والدجاني، حتى شهر آب المقبل لإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح ، كما أصدرت المحكمة المركزية منتصف الشهر الماضي قراراً مشابهاً ضد 4 عائلات فلسطينية أخرى في الحي نفسه وهي (الجاعوني والقاسم واسكافي والكرد) وأكدت على قرار الاخلاء ومنحتهم مهلة لمطلع شهر أيار لإخلاء منازلهم، وأيضا قرار اخلاء عائلة الصباغ في تشرين ثاني 2020 هذه القرارات التي تضعهم تحت خطر التهجير القسري في أي لحظة. وعلم أن العائلات تنوي التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرارات الإخلاء وتخطط الجماعات الاستيطانية لإقامة مستوطنة من 250 وحدة استيطانية على أنقاض المنازل الفلسطينية.
وما لم توقف الحكومة الإسرائيلية هذا التوجه المخالف للقانون الدولي، فإننا سنشهد عمليات إجلاء جماعية للعائلات في الأشهر المقبلة حسب تقديريت حركة " السلام الآن " الاسرائيلية ، التي شددت على ضرورة وقف هذه السياسة المبنية على عدم العدل والتوازن، التي تخالف كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ، حيث تتعرض عشرات العائلات الفلسطينية لخطر عمليات إخلاء مماثلة بإصرار من شركة المستوطنات "نحلات شمعون" التي رفعت في السنوات الأخيرة عدة دعاوى قضائية ضد عشرات العائلات في الشيخ جراح بمنطقة كرم الجاعوني للسيطرة على هذه المنطقة الحيوية والحساسة شمال البلدة القديمة . وقد تم مؤخراً تجديد إجراءات إخلاء عائلة الصباغ التي خسرها المستوطنون في قضية مماثلة . فتحت عنوان القانون التمييزي: قانون الترتيبات القانونية والإدارية الذي سنته سلطات الاحتلال في عام 1970،فإن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 وفق ادعاءات هذه السلطات سيتمكنون من استعادة ملكيتها في سياسة عنصرية ، ترفض إعادة المقدسيين الذين هجرتهم إسرائيل من منازلهم في القدس الغربية والداخل الى منازلهم في الطالبية وغيرها من أحياء مدينة القدس .
و في الخليل تتواصل عمليات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال والادارة المدنية ، فضمن سياستها الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية، صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم وما يترتب عليها من الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات الحرم ومرافقة لغرض إقامة هذا المصعد حسب الخرائط والمخططات . وكان محامو لجنة الإعمار في الخليل انتزعوا في العاشر من الشهر الماضي أمرا احترازيا من المحكمة ذاتها بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار . وقد قوبل قرار المحكمة بترحيب من المستوطنين ، الذين يعتزمون طرح عطاءات لبناء الملحقات قرب المسجد .وجاء القرار بعد إصدار قائد جيش الاحتلال في الضفة قراراً بنزع صلاحية المكان عن بلدية الخليل وتحويله للإدارة المدنية الإسرائيلي بعد رفض البلدية المصادقة على البناء الملحق .
وفي الأغوار الفلسطينية دعا خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها من أعمال هدم في قرية حمصة البقيعة في الاغوار الشمالية .وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الخبير المستقل مايكل لينك : " إن التدمير المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنازل ، وتدمير ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية في حمصة البقيعة يتسبب في معاناة كبيرة لحوالي 60 فلسطينيا بينهم 35 طفلا. فيما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال ، إن أحد أهم عناصر الحق في العيش، الحق في السكن الملائم وعدم التمييز في هذا الشأن. في إشارة الى ما تقوم به سلطات الاحتلال من فصل الأهالي عن أراضيهم ومنازلهم كأمر عقابي ، خاصة مع الشتاء وبأنه لا يمكن تبرير التدمير الجائر للممتلكات والتهجير القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال ، حيث لا توجد أعمال قتالية عسكرية نشطة في المنطقة منذ سنوات كما أن عمليات الإخلاء هذه تنتهك الحظر الدولي لحقوق الإنسان على الإخلاء القسري للمدنيين من منازلهم.وشدد الخبراء على أن التبريرات الإسرائيلية لا تفي بالتزاماتها الصارمة بموجب القانون الدولي، وبأن على المجتمع الدولي التزامات بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان أن الأطراف السامية المتعاقدة مثل إسرائيل تحترم بالكامل مسؤولياتها أثناء الاحتلال.
