الاحتلال يغلق مناقصات لطرق فصل عنصري ومشاريع استيطانية تمزق الضفة
2021-02-20
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الاسلوعي عن الاستيطان وهذا نص التقري :
سلطات الاحتلال لا تدخر جهدا في خدمة الاستيطان وتوفير متطلبات توسعه وتطوره في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس . الجديد في هذا الجهد هو تطوير وتوسيع التغطية الخلوية في مناطق الاستيطان وتركيب كاميرات مراقبة حول المستوطنات تسمح لها بالسيطرة على محيطها . ففي محاولة اسرائيلية لتوفير كل متطلبات البنى التحتية على اختلافها وفي محاولة لتشجيع الاستيطان في المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة من خلال معاملتها كانها اراض تابعة لدولة الاحتلال أصدر وزير الاتصالات المؤقت بيني غانتس ، قرارًا بالسماح للشركات الخلوية بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات بمناطق الضفة الغربية بهدف توسيع التغطية الخلوية لشبكة الجيل الرابع في غضون عامين لتصل إلى 95% بدلًا من 75%، لتشمل غالبية المناطق مع منح الأولوية للمستوطنات وبعض البؤر الاستيطانية ، ما يعني احتلال هواء جميع مناطق الضفة وخدمات الاتصالات والانترنت بها ، في الوقت الذي تواصل دولة الاحتلال حرمان الشركات الفلسطينية المزودة لخدمات الاتصالات من استخدام الجيل الرابع والخامس مما يلحق الضرر بقطاع الاتصالات الذي يعد ركيزة اساسية في تطور الاقتصاد .
وفي هذا الاطار بدأت سلطات الاحتلال بالتعاون مع منظمات استيطانية في تركيب كاميرات بمناطق ينابيع تابعة لمجلس مستوطنات غوش عتصيون “في الضفة الغربية أما الهدف من تركيب تلك الكاميرات فهو توفير الحماية للمستوطنين في تلك المنطقة ، حيث توجد فيها 10 ينابيع سطت عليها مستوطنات غوش عتصيون ولا توجد فيها استقبال خلوي للهواتف، كما أنها شبه معزولة، وبعيدة عن التجمعات الاستيطانية. الكاميرات ستبث على مدار 24 ساعة، مباشرة لغرف أمنية منها غرفة في الكنيست الإسرائيلي، لرصد ما يحدث في تلك المناطق، لمنع وقوع أي حادث أمني وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا عند وقوع أي حدث.وتحتوي كل كاميرا أيضًا على مكبر صوت يمكن استخدامه لإعلام المستوطنين بأي خطر على حياتهم أو أي حدث آخر غير عادي.وسيتم تركيب ما مجموعه 10 كاميرات في كل موقع، تحتوي على نقاط اتصال بالانترنت، حيث تم فعليًا البدء في تركيب بعضها.
على صعيد آخر وفي إطار ما يسمى ” إنقاذ أراض” على أيدي الصندوق القومي اليهودي في الضفة صادق مجلس ادارة الصندوق ، الذي يرأسه الصهيوني المتطرف ، أبراهام دفدفاني على مشروع قرار يقضي بشراء أراض من فلسطينيين في الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات رغم الخشية من معارضة دولية واسعة لهذا القرار بما في ذلك معارضة أصوات يهودية في الولايات المتحدة الاميركية ، التي ترى في الخطوة توتيرا للعلاقة مع الادارة الاميركية الجديدة وتدخلا من شأنه ان يقبص المساعدات من المانحين ، التي يتلقاها الصدوق المذكور .
وأثر تخوف من ردود فعل دولية توجه وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس الى رئيس مجلس إدارة الصندوق أبراهام دوفددفاني بطلب لارجاء المداولات في مجلس ادارة الصندوق حول قرار شراء الاراضي في الضفة الغربية بشكل رسمي وطلب الانتظار لفترة من الوقت كي يكون بالامكان دراسة الموضوع وتبعاته. وأثار القرار المبدئي للصندوق القومي اليهودي، بالاستحواذ على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة ، ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومعارضة ، في الأوساط اليهودية داخل وخارج إسرائيل . ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في تعقيبها على القرار ، إلى تجنب الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين . وكان الصندوق القومي اليهودي قد خصص قبل عامين عشرات ملايين الشواقل ، لشراء أراض بالضفة الغربية ، في وقت عارضت منظمة “أمريكيون من أجل السلام الآن ” بشدة القرار وتعهدت المنظمة الأمريكية بعدم الوقوف صامتة وشاركتها منظمة “جي ستريت” اليهودية الأمريكية، الرافضة للقرار ، فيما دعمت “المنظمة الصهيونية لأمريكا” قرار الصندوق القومي اليهودي بشدة ، بل واعتبرته جاء متأخرا.
وفي سياق سياسة التضييق على الفلسطينيين وسياسة التطهير العرقي الصامت التي تمارسها سلطات الاحتلال في الاغوار الفلسطينية لتهجير سكانها وتحويل مساحات واسعة من اراضيها لفائدة المستوطنات والنشاطات الاستيطانية ولفائدة مشاريع الضم ، التي لم ترفع عن جدول أعمال اليمين واليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل ، قامت سلطات الاحتلال بهدم نحو 184 مبنى فلسطينياً ومنشأة في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري ، ما أدى إلى تهجير اكثر من 300 شخصًا ، بمن فيهم نحو 160 طفلا ، وتسعى هذه السلطات هذه الايام الى تهجير 9 عائلات تضم 60 فردا من بينهم 35 طفلا ، جراء هدم منشآتهم في تجمع حمصة البقيعة البدوي في منطقة الأغوار ، وأصبحت تلك العائلات عرضة لخطر متزايد بالتهجير القسري ، في وقت تتفاقم فيه معاناة هذه العائلات بفعل فصل الشتاء وموجة البرد الشديد ، التي ضربت البلاد ، وتجدر الاشارة الى أن 13 من هذه المباني والحظائر ممولة من المانحين ، حيث قدمت كمساعدات إنسانية مطلع الشهر الجاري بعد مداهمة قوات الاحتلال للقرية وهدم ومصادرة 46 مبنًى وحظيرة .وإمعانا في سياسة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في مناطق الأغوار أخبرت الإدارة المدنية الإسرائيلية سكان التجمع بأن أي مبان جديدة يتم بناؤها أو التبرع بها سوف يتم هدمها ومصادرتها .
وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت العام الماضي نحو 650 منزلا فلسطينيا ومبانٍ أخرى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير اكثر من 800 شخصا. وجرت عمليات الهدم بحجة افتقار معظم المباني إلى تصاريح بناء إسرائيلية ، والتي يكاد يستحيل الحصول عليها. وسجلّت إسرائيل بذلك أعلى معدل لعمليات هدم المنازل في السنوات الاربعة الاخيرة
وفي الوقت الذي تتواصل فيه سياسة الهدم الاسرائيلية لمنازل ومنشآت الفلسطينيين تسهل سلطات الاحتلال التوسع في البناء للمستوطنين ، حيث قامت العام الماضي بنقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ، بعد ان دفع المسئولون الاسرائيليون في سياق التنافس في جولات انتخابات الكنيست الماضية قدما خططا لبناء 12,159 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية ، وهو عدد يفوق أي عام آخر منذ العام 2012.
وفي النشاطات والمشاريع الاستيطانية أغلقت سلطات الاحتلال الاسبوع الماضي مناقصة لشق نفق أسفل حاجز قلنديا مصمم للسماح بانتقال المستوطنين من مستوطنات رام الله في بيت ايل وعوفرا إلى إسرائيل، دون المرور عبر الاختناقات المرورية على حلجز قلنديا ، من المتوقع أن يبدأ العمل به في الرابع من نيسان المقبل . والى جانب ذلك أصدرت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف بياناً أعلنت فيه توقيع عقد مع شركة “موريا” وتخصيص ميزانية خاصة للمخطط التفصيلي لطريق الزعيم-العيزرية والذي من شأنه ان يغلق المدخل الشمالي لبلدتي العيزرية وأبو ديس عند دوار مستوطنة “معاليم أدوميم” ليعزل بذلك منطقة ( E1 ) ويحولها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية لمنع التواصل بين وسط وشمال الضفة الغربية مع الجنوب والسيطرة على مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية امتدادا في اتجاه أريحا وبما يهدد التجمعات البدوية في المنطقة بخطر التهجير . ويهدف الطريق إلى تحويل حركة المرور الفلسطينية، التي تمر عبر الدوار على مفرق العيزرية – كفار أدوميم إلى طريق التفافي بحيث تكون كامل المنطقة والتي تبلغ مساحتها حوالي 100 ألف دونم مغلقة أمام الفلسطينيين . كما اغلقت وزارة النقل الاسرائيلية مناقصة أخرى، كانت قد نُشرت في كانون الثاني 2021 لتوسيع مشروع الطريق 437 بين حزما والمنطقة الصناعية لمستوطنة “شاعر بنيامين”، والمتوقع ان يبدأ العمل به خلال هذا العام او العام المقبل ، هذا الى جانب تخصيص الميزانيات لتوسيع شارع رقم 505، ليصبح طريقاً واسعاً من شرق إلى غرب غور الأردن. وزيرة النقل الاسرائيلية ، التي اعلنت عن هذه المخططات الاستيطانية على ابواب الانتخابات القادمة للكنيست أشارت كذلك الى إغلاق مناقصة لمشروع التفافي حوارة، وهو ما يعني أن العمل في بناء الشارع في وقت قريب لتسهيل حركة مستوطنات منطقة نابلس في يتسهار ، ايتمار ، ايلون موريه فضلا عن البؤر الاستيطانية المنتشرة في المنطقة وتحويل حركتهم الى شارع التفافي مخصص للمستوطنين دون المرور بالقرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة .
وعلى صعيد ممارسات المستوطنين فقد تواصلت وتصاعدت في محافظة نابلس عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين. فقد أقدم مستوطنون ينتمون الى منظمات الارهاب اليهودي من شبية التلال ومنظمات تدفيع الثمن التي تتخذ من يتسهار وغيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة ملاذات آمنة على إحراق سيارة تعود لمواطن فلسطيني في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس ورشقوا عددا من المنازل بالحجارة مما تسبب بوقوع أضرار فيها، وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق أثناء تصديهم لهجوم مستوطني “يتسهار”،على المنطقة الجنوبية لبلدة عصيرة القبلية بحماية جيش الاحتلال ، وسط اطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز للمسيل للدموع ، فيما تصدى اهالي بلدة قصره لهجوم مجموعة من المستوطنين وسط اندلاع مواجهات في المنطقة. وهاجم عدد من المستوطنين حافلة كان سائقها قد ضل طريقه في قرية عصيرة القبلية ففوجئ بهجوم للمستوطنين ما أدى الى تحطيم زجاج الحافلة ، فيما واعتدى مستوطنون على المواطن ياسر فؤاد عمران وزوجته وأطفاله الثلاثة ، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحجارة والقنابل المسيلة للدموع ، خلال تواجدهم في أرضهم في المنطقة الشرقية من قرية بورين جنوب نابلس لزراعة أشتال الزيتون ، ما أدى الى اصابة الزوجة وطفلتين بالحجارة ، وقام المستوطنون باقتلاع ما زرع من أشتال الزيتون وسرقتها. في الوقت نفسه هاجم مستوطنون الشاب صلاح ماجد سميح دراغمة (٢٨ عاماً)، اثناء زراعته اشتال زيتون في أراضي قرية اللبن الشرقية واعتدوا عليه بالضرب نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وهاجم مستوطنون رغم الظروف الجوية الاستثنائية مركبات المواطنين بالحجارة على شارع جنين نابلس قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين حيث تجمع عشرات المستوطنين في أراضي التلة التي كانت تقوم عليها مستوطنة حومش المخلاة وشرعوا بأعمال عربدة .
وفي النشاطات الاستيطانية لسلطات الاحتلال في محافظات أخرى في الضفة الغربية اصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على 19 دونما من أراضي قرية عزون عتمة في محافظة قلقيليه بهدف بناء 66 وحدة استيطانية لصالح مستوطنة “اورانيت” المقامة على أراضي القرية ، فيما واصلت آليات الاحتلال تجريف أراضٍ في منطقة وادي عبد الرحمن شمال مدينة سلفيت ، حيث تعمل جرافات الاحتلال منذ عدة أسابيع في تجريف مناطق واسعة في المنطقة لصالح بناء 800 وحدة استيطانية تابعة لمستوطنة ارائيل وقد غيرت جرافات الاحتلال معالم وادي عبد الرحمن بتجريفها مئات الدونمات في منطقة تسمى “حرايق عزريل” وما ترتب على ذلك من تخريب السلاسل الحجرية وتكسير اشجار الزيتون وعمل مسارات خاصة للدراجات الهوائية. يشار إلى أن قوات الاحتلال قد جرفت خلال العامين الماضيين نحو 1500 دونم في المنطقة المذكورة. وفي منطقة عينون شرق طوباس في الاغوار الشمالية اقتلعت قوات الاحتلال نحو ألف شتلة أشجار حرجية كانت وزارة الزراعة قد اعادت زراعتها، بدلا من الأشجار التي اقتلعها الاحتلال أواخر الشهر المنصرم. يذكر أن قوات الاحتلال اقتلعت في شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم نحو 10 آلاف شجرة حرجية في منطقة “عينون” شرق طوباس، مزروعة على مساحة 200 دونم . كما جرفت آليات الاحتلال مساحات واسعة من اراضي خربة الحديدية شرق طوباس في الأغوار الشمالية بالتزامن مع بناء بركسات تمهيداً لإقامة مشروع استثماري استيطاني يتبع مستوطنة “حمدات” التي أقامتها سلطات الاحتلال في المنطقة في العام 1980.
