القاضي بكر: رغم أهمية قرار «الجنائية الدولية»، إلا أن هناك أراضٍ اقتصادية خالصة ضمن حدود ١٩٦٧ لن تدخل في تحقيقاتها
2021-02-06
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967 ما يمهّد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وعقب القاضي في المحكمة الدولية لتسوية النزاعات فؤاد بكر على القرار بالقول، «يجب الانتباه انه رغم إقرار المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي المحتلة بعدوان 1967، لكنها لم تحدد حدود فلسطين لأنه ليس من مهمتها».
وأضاف بكر في تصريح خاص لـ«الاتجاه الديمقراطي»، «هناك أراضٍ اقتصادية خالصة من ضمن حدود أراضي ١٩٦٧ لن تدخل في تحقيق محكمة الجنايات، وهي تقع في حدود أراضي ١٩٦٧ ولكن المحكمة لم تحددها».
وأوضح القاضي بكر أن قرار المحكمة حسم جدلاً كبيراً حول الاختصاص الاقليمي للمحكمة والانضمام كون فلسطين دولة وان كانت غير كاملة العضوية.
ورأى القاضي بكر أن «الدائرة التمهيدية كانت مضيعة للوقت فقط لأن المدعية العامة كان باستطاعتها المباشرة في التحقيق فوراً دون العودة الى الدائرة الابتدائية حسب ميثاق روما المادة ٥٣».
وتوقع القاضي بكر أن مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية أن يعيقا التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية رغم قرار المحكمة الأخير.
وبدورها، اعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الاسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب ان يشمل حصراً البلدان التي تقبله أو (القضايا) التي يحيلها مجلس الامن الدولي على المحكمة».■
