فصائل المنظمة تؤكد دعمها المطلق لـ«نقابة المحامين» وتطالب بإلغاء قرارات القضاء
2021-01-26
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
عبرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عن قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم لتي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021.
واعتبرت فصائل م.ت.ف (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حركة المبادرة الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية) تلك القرارات والمراسيم تمثل انتهاكاً صارخاً لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيراً على ما ورد به من مبادىء وقواعد دستورية اساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادىء الدولية الاساسية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين بشكل عام. وأكدت الفصائل في بيان صدر عنها، دعمها المطلق لكافة الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي اعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها. ودعت الى توسيع دائرة الضغط والاسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية. وفيما يلي النص الكامل للبيان: بيان صادر عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
دعما لمجلس نقابة المحامين
بشأن القرارات بقانون والمراسيم الخاصة بالشأن القضائي
في ظل الاستعداد والتوجه لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فوجئنا باصدار القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، التي صدرت بتاريخ 30/12/2020 والمتعلقة بالشأن القضائي، والمنشورة بالجريدة الرسمية بعددها الممتاز رقم 22 بتاريخ 11/1/2021، فقد اكدت الفصائل الوطنية الفلسطينية قلقها وحرصها الشديدين من التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي سوف تنجم عن تلك القرارات بقانون والمراسيم، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيرا على ما ورد به من مبادىء وقواعد دستورية اساسية راسخة، كالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادىء الدولية الاساسية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وهو ما سيعكس نفسه سلبيا على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحالة حقوق الانسان في دولة فلسطين بشكل عام.
واذ تثمن الموقف الشجاع لمجلس نقابة المحامين وهيئتها العامة الرافض لاصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية، لتؤكد تضامنها الكامل مع النقابة وتأييدها لمطالبها المحقة والعادلة والمتمثلة بالتراجع عنها والغائها فورا، لعدم توافر وانطباق حالة الضرورة التي تستوجب اصدارها.
وتؤكد كذلك دعمها المطلق لكافة الخطوات والفعاليات الاحتجاجية المتواصلة التي اعلنها مجلس نقابة المحامين، والاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بها، وتدعو الى توسيع دائرة الضغط والاسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية.
وتستهجن الاستجابة لمطالب بعض الحراكات الشعبية – غير المحقة – التي دعت الى التراجع عن القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، رغم انه يصب في مصلحة المواطنين وضمان حقوقهم وتوفير حياة حرة كريمة لهم، في حين يتم ادارة الظهر لكافة المناشدات والاحتجاجات والفعاليات والاعتصامات المحقة التي تقودها نقابة المحامين ومعها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والتي تهدف الى اعلاء شأن القانون الاساسي الفلسطيني والالتزام باحكامه ومبادئه وقواعده الدستورية، وفي مقدمتها الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.
واذ تعرب القوى والفصائل عن ترحيبها بصدور المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتحديد مواعيدها، لتؤكد ان المطالبة بالغاء القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة بالشأن القضائي اصبح امرا ضروريا وملحا لا سيما بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021 ، وعدم اجراء اية تعديلات على قانون السلطة القضائية الساري رقم (1) لسنة 2002 ، واستمرار العمل بموجبه.
ومعا وسويا نحو قضاء فلسطيني مستقل ونزيه
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
حزب الشعب الفلسطيني جبهة التحرير الفلسطينية
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حركة المبادرة الفلسطينية جبهة التحرير العربية
